بعد انخفاض قیم العقار وإن شاء الله یصل الى القیم العادلة التي تكون في متناول ید الجمیع بدلاً من أن كان مصدر ثروات لا طائل لھا على حساب الغلابة وفي سلعة أساسیة لا غنى عنھا استغلھ تجاره أسوأ استغلال، وبأبشع الصور.
وبھذا سوف ینشط سوق الوحدات السكنیة الجاھزة؛ ولكن للأسف الشدید من خلال الاطلاع على جودة البناء سواء من شركات مطورة أو أفراد مستثمرین نقول وبكل أسف إن الجودة متدنیة إلى حد بعید، خاصة في المواد الخام المستخدمة في التشطیب النھائي الموجودة في أسواقنا الداخلیة والتي تستدعي من المواصفات والمقاییس إعادة النظر في مستوى جودة المستورد من تلك المواد وكذلك كثیر من السلع الأخرى.
ومن خلال حدیث المجتمع ونحن جمیعاً جزء منھ وكثیر من الناس سمع ما سمعته أن من یشتري وحدات جاھزة یقوم بتغییرات كبیرة في مواد التشطیب النھائي وإن خدمت تلك المواد لا تخدم إلا بضعة أشھر معدودة وبعدھا تستھلك وھذا فیه ھدر كبیر لأموالنا الوطنیة وثروتنا النقدیة.
ولھذا یجب فرض مواصفات ومقاییس لتلك السلع من مواد التشطیب لتكون على مستوى جودة ملائم لتخدم وشركات ومؤسسات مع سن عقوبة عشرات السنین وكذلك فرض رقابة صارمة على المطورین العقاریین أفراداً على الغش فیھا وإقرار سنوات ضمان على المنشآت السكنیة التي تباع جاھزة.
وعلى الأمانات والبلدیات تعیین من ھم كفء من المراقبین المیدانیین ومھندسین یشرفون على المطورین العقاریین وأیضاً یجب أن تكون الوحدات السكنیة ذات أشكال ملائمة متجانسة ولیست كما نراه الیوم من عشوائیة التصامیم واختلاف یشوه بصر الناظر إلى كثیر من الأحیاء السكنیة وخاصة في مدینة جدة التي أشك أنھا ما زالت عروس البحر الأحمر وننتظر الیوم الذي تعود فیه إلى عرسھا المفقود.
