أكد الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود، أن أسعار العقارات في السعودية ارتفعت بصورة مبالغ فيها، ما دفع الجهات المعنية لإتخاذ عدد من الإجراءات لإيقاف هذا الأرتفاع.
وأوضح آل بارود، أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يعد أول خطوة نحو التحكم في أسعار العقارات، وطمع العقاريين جعلهم يقوموا ببناء وحدات سكنية دون أية دراسات للوضع الاقتصادي الراهن، وتكدس العقارات الخالية بصورة كبيرة ساهم في خفض أسعار الإيجارات.
مبينًا أن فرض الضرائب على مرافقي الوافدين جعلهم مجبرين على مغادرة السعودية، والعودة إلى بلادهم، وهو ما تسبب في زيادة أعداد الوحدات السكنية المعدة للإيجار بأسعار قابلة للتفاوض، وهناك حاجة كبيرة لسن قوانين وتشريعات جديدة كي يتمكن المواطنون من تملك العقارات بالمملكة.
لافتًا إلى أن الأنظمة الجديدة ستصب في مصلحة المواطنين؛ لكنها ستؤثر بالسلب في الوقت نفسه على أصحاب العقار، وبخاصة الذين يعملون بعشوائية دون دراسة للأوضاع المستقبلية.
مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات التي من شأنها خفض أسعار العقارات مثل برنامج إيجار الذي تم تطبيقة، حيث يوجد قاعدة بيانات تحتوي جميع المباني السكنية والمجمعات بكافة مناطق المملكة، وكل وحدة مصنفة على حدة.
