يعمل مجلس النواب المصري حالياً على إعداد حزمة من القوانين لتنظيم السوق العقارية المصرية، على رأسها قانون التطوير العقاري، الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المستهلك والمطور العقاري، وحماية المستهلك في ظل اتساع السوق العقارية، وانضمام شركات حديثة تعلن عن مشروعاتها دون قيود قانونية تُلزمها بتسليم الوحدات السكنية أو التجارية للمستهلك في الموعد المقرر.
ويأتي مشروع قانون التطوير العقاري يهدف تحديد شروط العقود العقارية المبرمة بين المطور العقاري والمستهلك، بهدف حماية المستهلك، حيث تنص العقود على مواصفات الوحدة وموعد التسليم، وتفاصيل المشروع، وتلزم المطور العقاري الوفاء بهذه الشروط.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق للضمان العقاري، لاسترداد التعويضات اللازمة في حال الإخلال بأي من بنود التعاقد بين المطور العقاري والمستهلك، ويسعى للحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية.
