طالب أعضاء مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتنفيذ مبادرات للمتقاعدين مماثلة للعسكريين، وإعادة التمويل مرة أخرى عن طريق الصندوق بدلاً من البنوك، كذلك إعادة النظر في السياسات التمويلية، حيث أكد الدكتور منصور الكريديس عضو مجلس الشورى أن الصندوق العقاري يبذل جهودا واضحة في خدمه المستفيدين، من الضروري سرعة تنفيذ مبادرة العسكريين، وإيجاد مبادرة مماثلة للمتقاعدين ممن تجاوزت أعمارهم 50 عامًا ولا يمتلكون منزل.
وأوضح عضو الشورى خليفة الدوسري، أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية، لذا ينبغي إعادة تمويلهم عن طريق الصندوق العقاري كما في السابق.
وبين عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أن هناك فجوة واضحة بين عدد القروض المقدمة، وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية لتملك المساكن.
وذكر عضو الشورى الدكتور سعد الحريقي، أنه من الضروري إعادة النظر في السياسات التمويلية لصندوق التنمية العقارية، لتحقيق أهداف الدولة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
ولفت عضو المجلس عبدالله العجاجي إلى أن بعض البرامج التي أطلقها الصندوق العقاري تنعش السوق العقارية بشكل مؤثر على حساب شريحة كبيرة من المواطنين.
وقال العضو الدكتور عبدالله الحربي، أن عقود التميل العقاري لا تتضمن نصاً واضحاً حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين لمواجهة أرباح البنوك المقرضة.
وتساءل الدكتور محمد آل عباس، عن ضمانات استمرار دعم الصندوق للمقترضين من البنوك شهرياً، في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلاً.
وطالبت الدكتورة إقبال درندري بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الضادرة ضد الصندوق العقاري لصالح بعض المتضررين، لإقراضهم من الصندوق مباشرة بدلا من البنوك التجارية.
ويرى الدكتور عبدالله البلوي، أن إقراض المواطنين عن طريق البنوك بدلاً من الصندوق، هو تحولاً إستراتيجياً غير واضح، فما هو دور الصندوق حال رفض البنوك تمويل بعض المواطنين.