لاشك أن قرار تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية، يأتي في إطار السياسة الاقتصادية الإصلاحية للقيادة الحكيمة للدولة، من أجل تحرير القرار الحكومي من البيروقراطية وتعزيز الشفافية وتسريع الحلول لأزمة الإسكان. ولا شك أن القرار يوفر الكثير من المرونة في العمل للمؤسسة التمويلية للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لحل الأزمة، وفي ظل تسريع الإجراءات المنتظر، يجب أن يكون معلوما للجميع، أن العمل في الإطار البنكي يختلف عن آلية الصندوق العقاري، وبالتالي بات من الواجب التركيز على ضرورة الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، حتى لا يخلف ذلك فوائد على المقترض من البنك. ولا شك أن هذا الأمر الذي يصب في الصالح العام سبقته تجارب عديدة ناجحة. إن أمام المؤسسة التمويلية الجديدة تحديات كبيرة فلابد من البدء في حملة للتوعية بآلية العمل والاستفادة منها وفق المعايير الجديدة، وأن تطبق آليات جديدة من خارج الصندوق تجعل الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب مهمة ليست بالمستحيلة.
