أظهر تقرير لجنة متخصصة استياء مجلس الشورى من منجزات وزارة الإسكان ووصفها بالمتواضعة جداً رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات المنعكسة في الدعم الحكومي للسيولة الهائلة والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات، وبينت لجنة الإسكان والخدمات العامة في دراستها لتقرير الوزارة خلال العام المنصرم 351436 بالنظر لأبسط عناصر تقويم أداء الوزارة وهو عدد الوحدات السكنية التي تم تقديمها للمواطنين خلال سنة التقرير أو ماقبلها” أن الأداء يستحق وقفة تأمل طويلة، مشيرةً إلى أنه ومنذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين في الثالث عشر من ربيع الثاني عام1432 لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة، ورصد نحو 260 ألف مليون ريال في الفترة نفسها إضافة إلى تزويد الوزارة بألف وظيفة وتكليف الشؤون البلدية بتسليم جميع الأراضي الجاهزة للسكن إلى وزارة الإسكان، لم يتم تسليم المواطنين إلا 3090 وحدة سكنية فقط.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المجلس عالج في قراراته على تقارير الوزارة السابقة الكثير من القضايا الأساسية، لافتة إلى أن قرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء إلى جانب القرارات السابقة ينهي المعوقات الخارجية وتبقى فرص وتحديات معظمها داخلية، منبهةً على أنها لم تلمس أثر الخطوات التطبيقية لمواجهة التحديات في المحاور ضمن القضايا الأبرز وهي لائحة الاستحقاق والأراضي والموارد البشرية وقضايا المقاولين وتحمل التكاليف وقاعة البيانات وجوانب إدارية.
وترى لجنة الإسكان أن الفجوة الاسكانية الكبيرة بين تقديرات الطلب على الإسكان والمنتجات المتوافرة حتى لو أخذت في الاعتبار أن هناك توجهات جديدة للوزارة حسبما جاء في لقائها بمندوبين من الوزارة، وأكدت بالمقارنة بين ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة وبين ما ورد في تقرير الإسكان السنوي للعام المنصرم من أهداف كمية، تباين بين تقديرات الطلب والعرض الإسكاني فإجمالي عدد الوحدات لدى الوزارة 233 ألفا و 194 وهي أقل من تقديرات الطلب السنوية التي حسب تقدير الخطة الخمسية292 ألفا وهو يفوق إجمالي مالدى الوزارة من منتجات سكنية، لذلك ترى اللجنة أهمية القطاع الخاص وتوقعت اسهامه الكبير في تلبية احتياجات الطلب خصوصاً في ظل وجود البرامج التمويلية التي تقدمها الدولة، مطالبة الوزارة عبر أولى توصياتها على التقرير بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً، وبيان ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستنتجها الوزارة وتقدير احتياجات خطة التنمية.
وأوصت لجنة الخدمات بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، مؤكدةً قلقها من تأخير تسليم المنتجات المختلفة للمواطنين.
واسترعى النقص المزمن في المعلومات الإسكانية لجنة الشورى المتخصصة فأفردت توصية تنص على تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات اسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، مشيرةً إلى إسهام المعلومات الدقيقة في تقليص مخاطر الاستثمار فيه.
ونبهت لجنة الإسكان على الحاجة لمزيد من التنسيق بين الوزارة ومجموعة من الوزارات الأخرى المعنية خاصة في موضع تسليم الأراضي المعدة للسكن التي استلمت مسؤوليتها وزارة الإسكان من الشؤون البلدية، وتنعكس الحاجة للمزيد من التنسيق بالنظر في عدد الأراضي غير المناسبة للسكن، مشددة على أهمية المحافظة على موارد الوطن واتفاق أهداف الجهات المختلفة لتوفير السكن للمواطنين.
وطالبت توصيات تقرير الإسكان توضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها والافصاح عنها ومن ذلك تعريف الأبعاد الاقتصادية التي ستواجه الأسر بفئاتها المختلفة في ملكية السكن شاملةً الدفعة الأولى ثم الأقساط المختلفة، لافتة إلى أن التحليل الاقتصادي بشأن الأعباء المالية للأقساط التي ستتحملها الأسر الذي قدمته الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان غير مقبول لدى اللجنة، مشددة على ضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة.
ودعت لجنة الخدمات عبر توصياتها إلى إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها للوصول إلى المواطنين في مناطق المملكة المختلفة، معبرةً عن أسفها لتأخر الهيكل التنظيمي عدة سنوات، وتجدد المسؤولية الكبيرة التي حظيت بها الوزارة لتوزيع الأراضي الجاهزة للسكن، مؤكدةً أن الجهاز الحالي المركزي والفروع لا يغطيان مناطق كافية لتعم الفائدة لجميع أنحاء المملكة. إلى ذلك أحصى التقرير عدد الأراضي التي قيد إجراءات التصميم ب 133 ألفا و905 إضافة إلى 24 ألفا و461 أخرى تحت الترسية وأكثر من 57 ألف بنية تحتية و13 ألفا و823 وحدة سكنية تحت التنفيذ.
