كشفت مصادر مطلعة عن أن جهات مختصة في محافظة جدة قررت إحالة مجموعة من المتهمين بالاستيلاء على أراضٍ حكومية إلى القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ سيحاكمون بتهم عدة، منها إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي، بيعها إلى مواطنين بوثائق وهمية. وأحبطت الجهات المختصة في جدة عمليات استيلاء على أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الأشهر الماضية.
وأكدت مصادر أن الجهات المختصة حررت مساحات كبيرة من الأراضي من أشخاص اعتدوا عليها خلال الفترة الماضية، بعد أن تم تسويرها، إضافة إلى إعداد مساحات كبيرة لبيعها باعتبارها مخططات سكنية عشوائية، بمبالغ تصل إلى 50 ألف ريال للقطعة الواحدة.
وأشارت المصادر إلى أن شكاوى أخرى يتم نظرها حالياً تقدم بها مواطنون إلى الجهات المختصة، يطالبون بإعادة مبالغ دفعوها لشراء أراضٍ في المواقع التي تم تحريرها من «لصوص الأراضي»، التي تم بيعها بوثائق «وهمية»، وذلك بحسب صحيفة الحياة.
وتواصل المحاكم الشرعية في منطقة مكة المكرمة النظر في ملفات قضايا مرفوعة تطالب بإلغاء حجج «استحكام»، اعتبرت «غير صحيحة» على مساحات كبيرة من الأراضي في مدينة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، إذ عقدت جلسات قضائية وأصدرت أحكاماً بإلغاء حجج استحكام صدرت لأشخاص وتم بيعها في وقت سابق، وتفرعت منها صكوك شرعية على مساحات مختلفة، إضافة إلى نظر خلافات على ملكيات أراض.
وتضمنت القضايا المرفوعة مطالبات من جهات حكومية بإلغاء صكوك متفرعة من تلك الأراضي صدرت في وقت سابق من كتابات العدل في جدة، واستندت في مطالباتها إلى أسباب عدة، بعد أن أوقفت مساحات من الأراضي، والقطع السكنية العشوائية في جنوب جدة، للتثبت من صحة تملكها من أشخاص في تلك المنطقة، ومن بين تلك القضايا دعوى قضائية تقدمت بها أمانة جدة في وقت سابق لإلغاء صكوك شرعية متفرعة من حجة استحكام غير صحيحة.
يُذكر أن تعميماً صدر لجميع المحاكم وكتابات العدل خلال الأعوام الماضية، حول موافقة الجهات العليا على ما صدر من الجهات المختصة من أن المقصود في ضواحي المدن والقرى الرئيسة هو جميع الأراضي الواقعة خارج حدود التنمية العمرانية المعتمدة من مجلس الوزراء. وتضمنت حيثيات التعميم الصادر عن وزير العدل وقف حجج الاستحكام للأراضي في جدة، وأن يكون نطاقها العمراني ما كان مقرراً عام 1409هـ، وذلك حفاظاً على ممتلكات الدولة للأراضي، كونها مخططات حكومية معتمدة.
