بالتساؤلات المنطقیة أرفع من ھنا معاناة المواطنین لمن یھمه أمر بنوكنا وأخص بذلك مؤسسة النقد لأنھا ھي الجھة الأولى المعنیة بالأسئلة المبكیة والمؤلمة لأفعال البنوك والتي تُرتكب ضد المواطنین لیس بحسن نیة أبداً بل بسوء نیة ولا دلیل على ذلك أكبر من عمولاتھا على قروض التمویل العقاریة، والتي توازي قیمة القرض، إضافة إلى حكایة اسمھا إعادة الجدولة، ومن یصدق أن البنك یفرض على العمیل الذي یحتاج لإعادة الجدولة أرباحاً مركبة جدیدة تساوي ما أخذه منھم في المرة الأولى أو تزید، وھي مصیبة أو تزید عنه قلیلاً.
ُ
أوقعت الناس في حفر عمیقة (لا) یمكن لأحد منھم الخروج منھا مدى الحیاة.. والسؤال ھو أین مؤسسة النقد عن ھذه الأفعال الظالمة؟! والتي تجاوزت الإنسانیة إلى ما ھو أكبر من ذلك بعمد وترصد وبدلت اللطف إلى عذاب وبدلاً من أن یكون التعامل مع العملاء بعقلانیة ترى وتراعي ظروف العمیل الذي تجبره الحاجة إلى إعادة الجدولة، تجد بنوكنا الموقرة تستغل الفرصة وتوقِّعه على دفاتر وأوراق عقود مدروسة بعنایة وحین ینتھي من التوقیع، ویفوق من الصدمة یجد نفسه في تعب رده للخلف.. ومن جدید!!
وعلى سبیل المثال سوف أقدم للمسئولین عن البنوك حكایة امرأة اقترضت من البنك تمویلاً عقاریاً ودفعت ما یقارب من 350 ألف ریال مقدماً لمنزل قیمته ملیون و250 ألف ریال، باعوه لھا بما یقارب من «ملیون وثمانمائة وخمسین ألف ریال»، وظلت المسكینة تدفع أقساطاً شھریة مقدارھا 6500 ریال لأعوام وحین اقتربت من النھایة وبقي علیھا ما یقارب من 350 ألف ریال قررت التقاعد مبكراً ذلك لأنھا تعبت جداً، وأرھقتھا السنین فذھبت للبنك لإعادة الجدولة.. فقالوا لھا أبشري ومن ثم قدموا لھا دفتر حسابات إعادة الجدولة فكانت صدمتھا أنھم خفضوا لھا القسط بمبلغ (لا) یتجاوز الألف ریال وباعوا لھا بیتھا من جدید بمبلغ ملیون و250 ألف ریال وبربح جدید بما یقارب من الـ900 ألف ریال ووزعوه على أقساط لمدة لا تقل عن 15 سنة قادمة.. ھذه ھي حكایة إعادة الجدولة في بنوكنا التي لا یھمھا سوى الربح.
خاتمة الھمزة.. كل بنوك العالم تختلف عن بنوكنا في كثیر في عمولاتھا وعنایتھا بعملائھا إلا بنوكنا، ولاحول ولا قوة إلا با.. ومن ینصف من؟!.. وھي خاتمتي ودمت.