منذ عدة سنوات عملت بعض الأنشطة التجاریة والتي تم تسمیتھا (دكاكین التقسیط) وتمارس نشاطھا بدون ترخیص على استغلال حاجة بعض المواطنین للسیولة المالیة وفرض نسب فائدة متراكمة عالیة قد تصل إلى 50 %وقد نشطت أعمال تلك الدكاكین بعد اعتماد (القرض المسؤول) وذلك لحمایة المواطن من المخاطر المحتملة والمتوقعة مستقبلاً، فكثر سماسرة الشنط ممن یفرضون تلك النسب العالیة ویمارسون تلك الأنشطة بلا رخص أو تصاریح أو ضوابط وینصبون شباكھم لكل من ترفضھ البنوك نظراً لوصول إلتزاماته إلى النسبة الأعلى، ویقوم اولئك المخالفین بالموافقة على الإقراض عن طریق شراء سلعة ثم بیعھا عبر وسیط وقد تصل نسبة الاستقطاع إلى 80 %من الراتب مع اشتراط احضار كفیل وفي ذلك مخالفة صریحة للائحة التنفیذیة
لمراقبة شركات التمویل.
مؤخرا صدر الأمر الملكي الكریم بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمویل غیر المرخص وفق نظام مراقبة شركات التمویل، والذي یھدف إلى تطبیق مفھوم التمویل المسؤول أي التمویل الذي یخضع للمراقبة، ویأخذ بالمفاھیم العلمیة للتمویل بما یراعي مصلحة المجتمع وكل أطراف عملیة التمویل مما یعزز صناعة التمویل ویحافظ على منافعھا ویخدم الفرد ویساعده لمواجھة ظروف الحیاة وتحد من الفوضى التي كانت موجودة في سوق التمویل وساھمت في إلحاق الضرر ببعض الأفراد والمؤسسات.
تطورسوق التمویل لدینا خلال السنوات الأخیرة وصدرت بشأنه العدید من الأنظمة والمبادئ مثل نظام مراقبة المصارف ونظام التمویل العقاري ونظام مراقبة شركات التمویل ونظام الإیجار التمویلي وضوابط التمویل الاستھلاكي ومباديء حمایة العملاء في المصارف وحمایة عملاء شركات التمویل وغیرھا من الأنظمة الأخرى التي سعت جاھدة لضبط ھذا السوق وتضییق الخناق على المتلاعبین والمستغلین لفجواته ولكنه لا یزال في حاجة للمزید خصوصا في ظل استمرار وجود بعض المخالفین والمستغلین لحاجة الناس.
سبق أن أعلن عن (القرض المسؤول) والیوم أصبح لدینا (التمویل المسؤول) والذي لدیھ الرخصة الرسمیة لمزاولة النشاط من الجھات المختصة ویھتم باتباع الأسلوب العلمي والمعاییر والإجراءات الواضحة والشفافة والمكتوبة لتقییم الجدارة الائتمانیة للعمیل وقدرته على السداد ولیس تقییم الظروف الحرجة والملحة للعمیل والتيتضطره إلى التقدم للقرض وإن لم یكن لدیه القدرة على السداد ویحمل تاریخاً حافلاً وسجلا ائتمانیاً سلبیًا ولایمكنه تحمل أي التزامات ائتمانیة.
استغلال حاجة المدین والاستفادة من تعثره والعمل على تمویله بفوائد ضخمة وعبر منصات غیر مرخصة أو نظامیة من أبشع أنواع الاستغلال ومن العقبات التي تواجه مسیرة التنمیة الاقتصادية ولابد أن یتم رصد أولئك المخالفین ومحاكمتھم وإیقاع العقوبات المقررة علیھم وفق النظام لنحمي اقتصادنا ومجتمعنا.
