قبل أكثر من 7 أشھر نشرت صحیفة مال الاقتصادیة خبراً عن قیام وزارة العدل بإلغاء صك مطبق على أرض حكومیة تبلغ مساحتھا حوالي 35 ملیون متر مربع في نجران وإعادتھا إلى أملاك الدولة، وذلك لمخالفتھا الأنظمة والتعلیمات المتعلقة بمنح الأراضي الحكومیة، وأشار الخبر إلى أن معالي وزیر العدل أصدر قراراً بإلغاء الصك المذكور وذلك بعد نظره من محكمة الاستئناف بمنطقة عسیر، والتي سبَّبت قرارھا بإلغاء الصك كون الأرض حكومیة، وصدر فیھا أمر منح مباشر مما یعد مخالفاً للأوامر السامیة الكریمة بشأن عدم الاعتداد بأوامر المنح التي ترد مباشرة.
في مطلع ھذا الأسبوع نشرت صحیفة مكة خبراً یفید بأن وزارة العدل ألغت صكوكاً غیر نظامیة بلغت مساحتھا 568 ملیون مترمربع في مناطق المملكة أي مایوازي مساحة المدینة المنورة أو مساحة إنشاء ملیون و140 ألف فیلا، وذلك بقیمة سوقیة تقدر بالملیارات، وأشار الخبر بأن معالي الوزیر أصدر قراراً بإیقاف 8 صكوك مزورة في منطقة الریاض على أراض حكومیة بمساحة قدرھا 32.352 ملیون متر مربع، وذلك بعد أن كشفت إجراءات الرقابة الإلكترونیة والتفتیش الدوري على كتابات العدل، وكتاب العدل واستفسارات الجھات المعنیة عن تزویر ھذه الصكوك والتي لیس لھا ضبط أو سجل أو أساسات منح ، كما شملت تلك
الصكوك صكین تقدر مساحتھما الإجمالیة 22 ملیون متر مربع ویشتملان على 22 قطعة أرض في جدة، وذلك بعد أن تبین استخراجھم بطریقة غیر رسمیة.
ملایین المترات المربعة یتم الإستیلاء علیھا بصكوك مزیفة من قبل لصوص الأراضي في عدد من مناطق المملكة في الوقت الذي رفع فیھ أصحاب صكوك أراض في 17 مخططاً یضم قرابة 20 ألف قطعة في شمال شرق مدینة جدة شكواھم لأمانة مدینة جدة، وفق مانشر بالأمس في صحیفة عكاظ، وذلك بعد صدور قرار إیقاف على منحھم أو التصرف فیھا بالرغم من أن صكوكھم نظامیة ، وصادرة من وزارة العدل، وقامت الأمانة بتوزیع المنح على المستحقین وأفرغت لھم بشكل رسمي غیر أن قیام ورثة مالك سابق للمخطط بالتقدم بتظلم لإعادة دراسة صك تجاوزت مساحته 60 ملیون متر مربع ھي التي أوقفت تلك المنح وفق ماورد في صحیفة عكاظ.
ملف الصكوك الملیونیة ھو ملف ساخن یمكن للھیئة العلیا لمكافحة الفساد أن تتأمل فیھ وأن تعمل على حسمه، لإعادة الأراضي المنھوبة إلى الوطن وضبط المجرمین الذین لم یتوقفوا عن سرقة ملایین المترات المربعة من أرض الوطن.