تقوم برامج وأنشطة وزارة الإسكان على رؤیة تعمل من خلالھا على «تنظیم وتیسیر بیئة إسكانیة متوازنة ومستدامة» أما رسالتھا فھي استحداث وتطویر برامج لتحفیز القطاعین الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظیم والتخطیط والرقابة لتیسیر السكن لجمیع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، أما مرتكزات تلك الرؤیة والرسالة فتقوم على دعم التخطیط والتنظیم والرقابة، وكذلك البحوث والدراسات والاتصال التوعوي إضافة إلى عامل مھم وھو استدامة موارد الوزارة بالتمویل والاستثمار علما بأن رؤیة السعودیة 2030 تسعى لمجتمع حیوي بنیانه متین كما تسعى إلى رفع نسبة التملك بما لا یقل عن نسبة 70 %بحلول عام 2030.
من أجل تحقیق تلك الأھداف الاستراتیجیة سعت الوزارة بتقدیم عدد من البرامج والمبادرات المختلفة منھا برنامج سكني، والذي تم من خلاله تخصیص مئات الآلاف من المنتجات السكنیة كما أنشأت مركز (إتمام)، والذي یھدف إلى خلق بیئة جاذبة یزید فیھا حجم الاستثمارات في ھذا القطاع من داخل وخارج المملكة، كما قدمت برنامج (إنجاز) وھو نظام متكامل یھدف إلى تطویر منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إیجاد حلول مستدامة لتحدیات السوق العقاري تحفظ حقوق جمیع الأطراف المعنیة، وكذلك برنامج البیع على الخارطة (وافي) والذي یھدف إلى تسویق وبیع الوحدة العقاریة قبل أو أثناء مرحلة التطویر والبناء، وأعلنت كذلك عن برنامج (اتحاد الملاك) والذي یسعى لتنظیم العلاقة بین ملاك وشاغلي الوحدات
السكنیة ذات الملكیة المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآلیات الرقابة وتنظیم خدمات إدارة الممتلكات
والمرافق إضافة إلى برنامج رسوم الأراضي البیضاء وبرنامج (إسكان) و(الإسكان التنموي) وغیرھا من البرامج المتعددة والتي قدمتھا الوزارة خلال السنوات الماضیة.
بالرغم من كل تلك الجھود الكبرى والتي قدمتھا الوزارة منذ تأسیسھا إلا أن النتائج على أرض الواقع لا تزال غیر المأمول وھذا ما أكدته لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بناء على استعانتھا باستطلاع الرأي في موضوع الإسكان من قبل دراسة مركز استطلاع الرأي الذي لم یعط وزارة الإسكان والصندوق العقاري علامات الرضا، كما أن ھناك أعباء یتحملھا المقترضون مثل معدل الزیادة في القسط الشھري الناتج عن تغییر السایبور وكذلك أرباح البنوك مقابل تقسیط التمویل العقاري.
لا جدال في ما تقدمه الوزارة من جھد غیر أنھا قد تحتاج إلى بذل جھد أكبر في كیفیة عكس تلك الجھود سواء في تبسیط طرح تلك المنتجات السكنیة لتكون مفھومة للجمھور ویتم استیعابھا بشكل أسھل وأن لا تكون مكلفة مالیًا وسینعكس ذلك مباشرة في عدد المستفیدین منھا وارتفاع نسبة الرضا علیھا.
