
أكد إبراهيم السبيعي عضو لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة سابقاً، أن أهم الأسس التي يتم الاستناد عليها عند ثمين الأراضي المنزوعة لمصلحة الحرم، القرب أو البعد عن الحرم والإطلال على الطرق الرئيسية، علاوة على السماح ببناء أدوار في تلك المنطقة من عدمه، ومساحة الأرض ووجود مبان منشأة عليها من عدمه، وهل هي في منطقة مستوية أم على جبل ومدى سهولة الوصول إليها، مستدركًا أنها ليست كل الأسباب بل أهمها.
لافتًا الى أن مكة بها لجنة متخصصة من أعضاء ذوي خبرة، جميعهم يشارك في تثمين العقارات، والأسعار التي تمنحها لجنة التثمين تؤهل مالك العقار للشراء في مناطق مجاورة بنصف قيمة التعويض الذي حصل عليه.
وقال السبيعي: إرضاء الناس غاية لا تدرك، لذلك يجب أن يكون التعاون بين ملاك العقار ولجنة التثمين، وعلى الأخيرة منحهم حقهم من خلال أسعار فعلية.
وأضاف: العقارات الواقعة في أحياء شعبية ومساحات ضيقة، تختلف أسعارها عن غيرها، فسعرها يكون أقل من غيرها وإن كان أبعد عن الحرم المكي الشريف.
مشيراً إلى أن الأسعار التي منحت في المنطقة المركزية كانت جيدة، حيث إن هناك عقارات منحت تعويضا 300 ألف وأخرى 400 ألف ريال للمتر، وهناك أكثر من ذلك، وبعضها لم يكن يصل ثمنها إلى 200 ألف ريال، لافتًا إلى أنها تعد تعويضات معقولة.
موضحًا أن ملاك العقار يمكن أن يُمنحوا بديلا، حيث تؤمن لهم الجهات المعنية مناطق مخططة بمساحات مختلفة كبدائل، وإن لم تكن مجاورة كثيرًا، لكنها تكون حديثة بها خدمات ويسمح ببناء أدوار، بيد أن هناك حاجة إلى توفير مناطق بديلة وعرضها للبيع.
يذكر أن مصدر مسئول أكد أن إجمالي عدد العقارات المعترضة لمشروع التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف يصل إلى 5879 عقار، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية.