أكد رجل الأعمال والمطور العقاري إبراهيم السبيعي أن مقترح دعوة العقاريين والقانونين إلى تدخل الجهات المعنية بملف الإسكان لتنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ووضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار، بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5% من قيمة الإيجار، بشرط أن تكون هذه الزيادة كل عامين يعتبر مقترح إيجابي لحل أزمة السكن، موضحًا أن هذا الأجراء سينعكس بطرق إيجابية على أزمة غلاء السكن حال البيع أو الإيجار بشكل يفوق تأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، رغم تخوف البعض من ابتعاد المستثمرين والمطورين وعزوفهم جراء تطبيق هذا المقترح.
وقال السبيعي في تصريحة لصحيفة الرياض: هناك عدد من السلبيات قد يحملها هذا القرار أهمها، عزوف المستثمرين عن القطاع، وجعل المستأجر للعين العقارية سواء أكانت متجرًا أو وحدة سكنية يتمسكون بها، ويرفضون الخروج منها، وهو ما سيؤدي إلى ضعف المعروض، أما ايجابيات هذا المقترح هي الحد من الزيادة المبالغة في أسعار الإيجار.
وأضاف: من الضروري على الجهات المانحة لتراخيص البناء تقليص فترة منح التراخيص للمطورين، والمستثمرين حتى يحدث توازن في معدل العرض والطلب، وبخاصة بعد نجاح بعض الجهات الحكومية والخاصة في تقليص وقت المعاملات.
مشيرًا إلى أنه حال القضاء على المعوقات التي تؤرق المستثمرون والمطورون ستحدث توسعات في البناء ومن ثم زيادة العرض والذي سيعيد بدوره التوازن للسوق العقاري، ويحد من ارتفاع أسعار العقار التى وصلت لدرجة مبالغ فيها.
