لتخطیط استعمالات الأراضي والسیاسات المنظمة دور مھم في اختیار مواقع استخدامات الأراضي المختلفة، السكنیة والتعلیمیة والدینیة والتجاریة والأمنیة، لتحقیق أقصى كفاءة في تلبیة احتیاجات ورغبات السكان بجودة تتحقق معھا التنمیة المستدامة لأجیال الحاضر والمستقبل.
وفي ظل جائحة كورونا (كوفید19 ،(حیث نعیش العمل من المنزل، والحصول على الخدمات عن بعد باستخدام التطور التكنولوجي كالتعلیم عن بعد والصحة عن بعد، والتسوق عن بعد والتواصل الاجتماعي عن بعد، ومع كل ھذا ھل ستتغیر معاییر اختیار مواقع استعمالات الأراضي المختلفة؟ وما أثر ذلك على قیمة الأراضي؟
فنلاحظ أن أسعار الأراضي في مركز المدینة یختلف عن سعرھا في أطراف المدن، وأسعار الأراضي القریبة من الخدمات یختلف عن الأراضي غیر المخدومة، أو ھكذا یُفتَرض، إلا أن احتكار الأراضي والمضاربة فیھا یؤدي إلى أسعار غیر طبیعیة فتجد أراضي غیر مخدومة أسعارھا أغلى من أراض مخدومة في نفس المدینة.
وخلال مواجھة جائحة كورونا (كوفید19 ،(برزت أھمیة التكنولوجیا في رسم عصر جدید یساھم في الحصول على الخدمات والقیام بالأعمال بأسعار مقبولة في أي موقع بالمدینة سواء كان قریبا من الخدمات أو بعیدا عنھا، وھنا تبرز أھمیة التغیر المتوقع في اختیار مواقع الخدمات كمراكز المدن ومواقع المدارس والمستشفیات والسكن والمكاتب والمتاجر والأسواق.
فعلى سبیل المثال، ھل ستتغیر الحاجة لأن یكون ھناك موقع لمراكز المدن للعمل والتجارة؟ وھل یفضل أن یتم تحویلھا إلى مناطق للسكن، ویتم العمل من المنازل؟ وھل یفضل تخصیص أراضي المدن للاستعمالات السكنیة والدینیة والمناطق المفتوحة الخضراء، ونقل الخدمات التجاریة والصناعیة والترفیھیة إلى أطراف المدن؟
وأخیراً ولیس بآخر، وفي مراحل التعایش مع جائحة كورونا (كوفید19 ،(ھل ستتغیر قیمة مواقع الاستخدامات للأراضي بالمدن؟ سؤال مھم، نطرحه للدراسة، وھل نحتاج لمراجعة مخططات المدن لمراجعة مواقع بعض الخدمات التي لم یعد لھا قیمة كبیرة في اقتصاد وتنمیة المدینة في ضوء تحدیات التنمیة الحالیة؟ وھل سیبقى نمط الحیاة كما ھو في مختلف مناطق المدینة؟ أم ستصبح الحیاة في المدن عن بعد؟
