قبل أيام، وخلال فعاليات احتفال غرفة جدة بـ 75عامًا على تأسيسها، كانت هناك جلسة حوارية بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور المقاولين» وحوت إشارة أمين محافظة جدة إلى تعثر أو تأخر 90% من مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعثر أو تأخر 40% من مشاريع مدينة جدة، وأن مدينة جدة تعيش في أطنان من الردميات بسبب المقاولين كما أن شركات النظافة الحالية تساهم في عدم نظافة المدينة. وعرض تجربته مع حفرة أمام بيته تمت معالجتها ولكن عندما جاءت عليها مياه اتضح أنها عبارة عن تراب مرشوش بزيت.
تعثر المشاريع وتأخرها من القضايا المهمة التي تتطلب العلاج لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة المتوازنة. وتوجد تجارب أفكار ومقترحات لمعالجة مشاكل تعثر المشروعات؛ منها ما طرحته وزارة الإسكان لتحسين جودة المنتج السكني من خلال تبني ما يعرف بـ «شهادة الاستدامة»، التي يلتزم المطور العقاري بتقديمها للمواطن، وتؤكد التزام شركة التأمين بتحمل أي أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلا.
كما أنني قد طرحتُ في مقال سابق مبادرة «شهادة استدامة مخططات المدن والقرى»؛ كون استدامة مخططات المدن والقرى لا تركز فقط على استدامة المنتج السكني، وإنما تشمل أيضا الخدمات والبنية الأساسية. كما أن ذلك يشمل ضرورة أن يلبي المخطط متطلبات استدامة المخططات السكنية من حيث الترابط الاجتماعي، وما يتطلبه من تنويع المنتج السكني ليلبي احتياجات الشرائح المختلفة من السكان.
وكذلك من حيث التنوع الوظيفي، بحيث لا يكون المخطط سكنيًا فقط، بل يجب أن يشمل استعمالات تجارية وخدمية بسيطة، وبما يوفر فرص عمل لساكنيه، وبما يجعل الحياة أكثر حيوية في هذه المخططات.
وأخيرا وليس بآخر؛ وفي حال صحة أرقام ونسب المشاريع المتعثرة والمتأخرة، فإنني أقترح تشكيل لجنة فنية وقانونية من خلال برنامج التحول الوطني لوزارة الشئون البلدية والقروية لإعداد تقييم شامل ودقيق لأسباب وتبعات والجهات المسئولة عن تأخر هذه المشاريع؛ مع وضع سياسات صارمة تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلا؛ فالرؤية طموحة، ويجب أن يكون الجميع على قدر هذا الطموح، كما أقترح عمل منصة إلكترونية تحمّل عليها مواقع ومخططات وبيانات المشاريع المتعثرة والمتأخرة وعمل مسابقات للطلبة المتخصصين في الجامعات في التخطيط والتنمية العمرانية للمشاركة في وضع الحلول لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
