نشر صحفيًا الأسبوع الماضي خبر حول إنفوجراف صادر عن هيئة حقوق الإنسان على حسابها بتويتر توضح من خلاله الضوابط الواجب مراعاتها عند توطين مساكن العمال في مواقع خارج العمران.
وقد شملت تلك الضوابط ضرورة «أن ترتبط تلك المواقع بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية، وألا يزيد بعدها عن الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كلم، وأن تبعد عن الأراضي غير المناسبة، التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو نحو ذلك، وأن تبعد مواقع مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500م. كما شملت تلك الضوابط ضرورة الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن، كما أشارت إلى وجوب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران.
وضرورة أن تلتزم منشآت القطاع الخاص، التي توفر مساكن للعمال خارج العمران بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة، ويجوز لهذه المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك..».
وتعتبر مشاريع مساكن العمال، وفق الضوابط المشار إليها، من المشاريع المهمة في مراحل تخطيط وتنمية المدن تنمية مستدامة تساهم في توفير البيئة المناسبة لعيش سكان المدن، ومنهم العمال، داخل وخارج العمران. وهي كذلك فرصة استثمارية للمستثمرين في القطاع العقاري؛ كما أنها آلية من الآليات المهمة لجذب الاستثمار وعلاج المشاكل الحضرية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية الناتجة من سكن العمال العشوائي، الذي يفتقد للخدمات الأساسية والبيئة الصحية، وتحفظ حقوق العمال وأرباب العمل مما ينعكس إيجابا على جودة المنتج في مراحل تحقيق أهداف التنمية.
وأخيرا وليس بآخر، ومع ما نشهده من مشاريع تنموية متعددة في جميع مناطق المملكة، تبرز أهمية الالتزام بضوابط مساكن العمال خارج العمران، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مشاريع مساكن العمال، للمساهمة في إيجاد مزيد من البدائل لسكن العمال والحد من مشاكل هذه المساكن داخل الكتلة العمرانية، والحد من ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية داخل النطاق العمراني، لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 بمحاورها الرئيسة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح» وأهداف التنمية.
