سعدنا بالأمر الملكي الكریم بإنشاء صندوق التنمیة الوطني، وھذا الصندوق یشرف على الصنادیق التنمویة، وھي على التوالي الصندوق العقاري بـ 183 ملیار ریال، ثم صندوق التنمیة الاجتماعي بـ 46 ملیار، وصندوق التنمیة الصناعي بـ 40 ملیار ریال، والصندوق السعودي للتنمیة 31 ملیار ریال، وصولا إلى صندوق التنمیة الزراعي بـ 20 ملیار ریال. وأي صندوق أو بنك تنموي یصدر لاحقاً، ویتجاوز رأس المال الإجمالي للصنادیق الخمسة رؤوس أموال البنوك التجاریة العاملة في السعودیة، التي یصل إجمالي رؤوس أموالھا إلى 4.168 ملیار ریال، ما یعني أن رأسمال الكیان الجدید یقترب من ضعف رأسمال البنوك التجاریة
مجتمعة.
ویھدف الصندوق الجدید إلى رفع كفاءة مستوى أداء الصنادیق والبنوك التنمویة والاحتیاجات الاقتصادیة وغیرھا في ضوء الأھداف التي نصت علیھا رؤیة المملكة العربیة السعودیة 2030 وذلك بما یكفل التكامل والتنسیق في رفع كفاءة التمویل والإقراض التنموي، ویلبي تطلعات المواطنین والقطاع الخاص ویعزز الاستدامة لتلك الصنادیق والبنوك في التمویل والإقراض معنى ذلك سیغذي الصنادیق والبنوك التنمویة بالموارد المالیة اللازمة لاحتیاجات المواطنین والمشاریع الصغیرة والمتوسطة، مما یعزز من استمراریة حیاة المنشأة الصغیرة والمتوسطة وبالتالي توفیر فرص وظیفیة لشباب وشابات الوطن الغالي، وإنشاء صندوق
التنمیة الوطني، یعكس اھتمام وحرص القیادة الحكیمة على المضي في دعم مسیرة البرامج والمشاریع التنمویة التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتعزز مقومات الاقتصاد الوطني، بما یتماشى مع النھضة التنمویة المستدامةح إذ إن صندوق التنمیة الوطني سیرفع مستوى أداء وإنتاجیة الصنادیق والبنوك التنمویة في المملكة، لتعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات الحكومیة الأخرى، لتلبیة وتحقیق تطلعات المواطنین، في ظل التنمیة الاقتصادیة التي تشھدھا البلاد.
فالفرص كبیرة لتوسیع
أنشطة الصنادیق؛ إذ إنھا إجمالاً في الوقت الراھن لا تمتلك سعة كبیرة للإقراض، عدا صندوق التنمیة العقاریة، فالوتیرة ھي أن ھذه الصنادیق تقرض بالقدر الذي تحصله من سداد القروض السابقة، لذلك نجد أن مستویات الإقراض عند 300 ملیار ریال لتحفیز القطاع الخاص وزیادة إسھامھ في الناتج المحلي الإجمالي.