اتفقت اراء عموم العقاريون على الحاجة الشديدة إلى قانون لتنظيم عقود إيجارات العقارات والذي تعمل وزارة التجارة والصناعة على تنظيمة بما يضمن حفظ حق الطرفين ( المالك والمستأجر )؛ لكن تباينت الاراء على بنود هذا القانون، وبخاصة بما يتعلق بمنع المؤجر من زيادة تفوق 20% من متوسط أسعار الفئة حسب أسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها الوزارة عند إبرام عقد جديد أو تجديده.

حيث أكد المطور العقاري إبراهيم السبيعي على تأييده الشديد للقانون لكن أبدى السبيعي تحفظه على منع المؤجر من الزيادة وقال السبيعي : الاعتراض بسبب الصعوبة الشديدة في تحقيق هذا البند من حيث تحديد المؤشرات الدقيقة للأسعار، وسهولة التحايل على مثل هذا البند، إضافة إلى ما يحويه هذا البند من مخالفات لما يسمح به من حرية مالك العقار في تحديد سعر تأجيره، وذلك بحسب صحيفة الرياض .
مشيراً إلى أنه للمالك الحق الكامل بعد انتهاء العقد والوفاء بفسخ العقد أو زيادة سعر الإيجار بما يتوافق مع الاقتصاد الحر ومع تمكينه من عدم تأجير فئة تضر بمصالحه وبعقاره.