ألغت أمانة جدة شرط تقديم 12 دراسة للموافقة النهائية على مشاريع المباني العالية، مكتفية باشتراط تقديم موافقات الجهات الحكومية المعنية، مع ترك تقديم الدراسات من عدمها اختياريا للمالك.

ووفقا للتعديل الجديد على دليل المباني العالية لأمانة جدة، فقد ألغت الأمانة شرط تقديم الدراسة التحليلية للموقع وعلاقته بالجوار والشوارع المحيطة والمعالم الرئيسة، والدراسة البيئية والمناخية مثل حركة الشمس والرياح السائدة وعلاقتها بالمشروع، إلى جانب دراسة مراعاة انسيابية حركة المشاة من الشوارع والمباني المجاورة، ودراسة بصرية للمشروع ضمن المنطقة المحيطة.

وبحسب التعديلات، فقد ألغت أمانة جدة أيضا شرط تصنيف المكاتب الهندسية للحصول على رخص البناء للمباني العالية، حيث اكتفت بتقديم المشروع عن طريق مكتب استشاري معتمد لديها، كما أن الأبراج ذات الاستخدام السكني فقط لا يطالب بحساب مواقف للخدمات التابعة لها فقط (قاعات، مطاعم، محال تجارية، أندية صحية، عيادة صحية، مسجد)، حيث لا يسمح له باستثمارها ويبقى مشاعا للسكان ويذكر ذلك في رخصة البناء كملاحظة.

وأشار التعديل إلى منع وجود مواقف بعد عشرة أمتار من حدود الملكية في الواجهة المطلة على الشارع الرئيس، مع استخدامه كحلول جمالية فيه، إضافة إلى احتساب مواقف السيارات على إجمالي مسطحات البناء المسموح بها المحسوبة من معامل كتلة البناء للاستخدام التجاري والإداري والطبي، أما باقي الاستعمالات كالفندقي والسكني فلا يتم حساب مواقف على كامل مسطح البناء.

وسمح التعديل الجديد في دليل المباني العالية، بتسوير حدود الملكية سواء قبل أو بعد انتهاء أعمال البناء، وذلك بحسب التصميم، كما أنه في حالة وجود مبنى عال ومبان بارتفاع أقل من 13 دورا في المشروع على الأرض نفسها لا يلتزم بنظام الارتداد بين المباني على الأرض نفسها.