أعلنت لجنة التموين الوزارية عن إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وكذلك تخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50% لمدة سنتين.
وبحسب ألية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والاسمنت، فأنه يتم احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناء على معايير منها، كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، اضافة الى الفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.
ومن ضمن معايير تصدير الحديد والاسمنت، أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والإسمنت بين الأسعار المحلية، والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
وعلى المصانع الراغبة في تصدير الحديد ومنتجاته الإلتزام بأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية).
وبالنسبة لتصدير الإسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بحسب ما تضمن الأمر السامي.
ومن ضمن شروط اللجنة أيضًا أن تظهر نتائج تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين 85-133 ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين 58-390 ريالاً للطن.