أنھي موضوع القرض العقاري مع أخوین عزیزین الأول الصدیق الصادق الأستاذ صالح محمد العمري ابن المدینة المنورة وعلى قدر أنھ جنوبي الأصل؛ ولكن المدینة حضنتة وآباءه لحبھم لھا حبًا جمًا وأكرمھم الله بأن یكونوا مستمعین لقول الحبیب صلى الله علیه وسلم «المدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون» وھي عشقھم فاللھم ثبتنا وثبتھم على حبھا وأدبنا بأدب الجوار للحبیب صلى الله علیھ وسلم، وقد علق بأن القرض العقاري لم یكن مخططًا له تخطیطًا طویل الأجل ولم یستفد منھ في تنمیة المدن الصغیرة والقرى بل تكدس الغالب منه فيالمدن الكبیرة وكذلك حال الوظائف ولھذا التنمیة لم توزع بما یشكل توازنًا دیموغرافیًا في مناطق ومدن
المملكة.
وأیضًا في رأیه كما ذكرت من سابق عدم وجود آلیة لتحصیل مبالغ القرض والأقساط قلل من الفائدة المرجوة من البنك وكان أقلھا سحب العقار من المماطل والمتأخر ونقلھ لآخر یلتزم بالسداد وفي مثل ھذه الحالات المصلحة العامة وتنمیة البلاد أھم من الأفراد.
والثاني كاتبنا الكبیر وأستاذ الكلمة الجادة والساخرة أخي العزیز الأستاذ محمد السحیمي ابن طیبة الطیبة الغیور على الوطن فأرسل لي مقالاً له سبق أن نشر في صحیفة مكة بتاریخ 29 محرم 1437ھـ تحت عنوان «إما التأمیم وإما أكرث الكوارث»، وحذر فیه من فقاعة العقار التي نفخھا تجاره وھو امیره بجشع كبیر للاستیلاء على مدخرات الناس وحاجتھم للسكن وفي رأیي أنھا أطم من كارثة فقاعة الأسھم لأنھا تمتلك أسھما أولا تمتلك فلیست سلعة تمس معیشتك وكرامتك وحاجتك ولھذا سماھا أكرث الكوارث وصدق أخي السحیمي وصدق في قوله في طیات المقال بأن البنوك دلوعة الاقتصاد السعودي وأقول فعلا لأنھا لیس لھا ھم إلا تجمیع الأموال لأصحابھا ولیس لھا مساھمات اجتماعیة وخیریة یتناسب مع دخلھا وأعني ذلك لأن البعض من أربابھا یظھر ویقدم أرقا ًما لتلك المساھمات ویعتقد أنھا كافیة ولھم المنة.
وقد كان تجار التورق ببیع السلع والسیارات وھم معروفون أطم وأسوأ من البنوك وأكثر استیلاء على عرق الجبین باسم التورق وحلاله قبل أسلمة البنوك، وقد كتبت عنھم وإن ربا البنوك كان أرحم لأسباب فصلتھا في مقالي الذي مضى وحقیقة (الكفرة) من أصحاب البنوك والتجار أرحم من أصحاب البنوك وتجار المسلمین.
(والآن ظھر علینا مستغلو حاجة المتعثرین في البنوك وكذلك حاجة راغبي تجدید القروض وھم من أكبر الجشعین وھم تجار مال ولیس ھناك رقیب ولا حسیب) وفعلا أؤید أخي السحیمي وأن العقار تزاید سعره بشكل غیر معقول ولا مقبول ولا منطقي والحمد
من وقت كتابة مقالھ إلى الآن ھناك انخفاض وإن شاءالله یستمر إلى حد السعر العادل والذي یتناسب مع مستوى الدخول للكل.
والمواطن صاحب الحاجة للقرض یجب أن یكون فطینًا فیعرف السعر المناسب والوقت المناسب للشراء ومتى كان ذلك تحكمنا في الأسعار ووزارة الإسكان علیھا إذا ما استمر الغلاء في الأسعار فمن مسؤولیتھا التي لا تعفى منھا ولیس لھا عذر توفیر السكن الجاھز وبشكل لائق مناسب یراعي الحاجة الفعلیة ولا نرید ھدرًا للأموال في إنشاءات غیر ملائمة مؤقتة.
