في ظل استمرار أزمة الإسكان وارتفاع الأسعار ومشاكل التمويل العقاري وارتفاع نسبة الفائدة وندرة مشروعات الإسكان متكاملة الخدمات، مع عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين عن استلامهم لقروضهم من صندوق التنمية العقاري ممن صدرت لهم الموافقة بالقرض بحجة ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، مما تسبب في زيادة التأثيرات السلبية المتولدة عن الأزمة، نتيجةً لتأخر وعدم كفاءة الحلول التي تم اتخاذها في معالجة الأزمة.
وتبقى أبرز مشكلة تواجه المواطن حالياً هي ارتفاع إيجارات المساكن في جميع الأحياء والمدن والمناطق بلا استثناء، حيث يلجأ شريحة كبيرة من المواطنين لاسيما الشباب لقطاع الإيجار السكني، كحل أول وربما أخير، ويواجه المستأجر مع ذلك صنوفاً من ممارسات الجشع والاستغلال برفع قيمة الإيجارات كل يوم في حركة نمو غير متوازنة مع دخل المستأجر، ومما يؤكد ذلك وفقاً لنتائج تحليل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة أدى رفع إيجارات المساكن إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 2.3%، وأيضاً ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 16.6% خلال السنوات الأربع الماضية من سبتمبر عام 2011م، وحتى سبتمبر من هذا العام الجاري.
“ويؤيد ذلك أيضاً الاستطلاع الذي أجرته الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة والذي خلص إلى أن 93% من العرسان يؤكدون أن ارتفاع إيجارات بيت الزوجية يعد أحد أسباب تأخر سن الزواج”.
ومع استمرار الحاجة المتزايدة للمساكن مقارنة بمعدل نمو السكان والأسر، يتطلب من وزارة الإسكان توفير قوانين وتشريعات وحلول مناسبة بهذا الخصوص توجيه الدعم الحكومي نحو جمعيات الإسكان والملاك وتقديم إعانات مالية لتوفير الإسكان ووضع ضوابط وتنظيمات لسوق الإيجارات السكنية حتى يصل سوق الايجارات إلى حالة التوازن في الأسعار ووصول تكلفة الإيجارات السكنية إلى حدٍ يتناسب مع دخول الأسر، حتى لا يكون هناك تضخم وارتفاع عشوائي للأسعار وبالتالي زيادة التأثيرات السلبية على المجتمع ومنها العزوف عن الزواج.
