في الأيام القليلة الماضية قرأت أخبارا في صحفنا المحلية تؤكد على أهمية دور سياسات تخطيط استعمالات الأراضي في منظومة التخطيط العمراني وأثرها في كفاءة استخدام الموارد لوقف هدر الوقت والمال، الأول بصحيفة الحياة قال فيه المدير العام للشؤون الصحية في الشرقية خلال «لقاء الثلاثاء الشهري» الذي أقيم في «غرفة الشرقية» رداً على حضور طرحوا مشكلة نقص المستشفيات شرق مدينة الدمام، بأنه «توجد معايير ومقاييس عالمية لاختيار مواقع المستشفيات، منها عدد السكان، والاتجاه العمراني، والاتجاه المستقبلي». وأضاف «أكدت الدراسات حاجة غرب الدمام إلى مستشفى في ظل الكثافة السكانية، وتم إقرار إنشائه بقيمة بليون ريال، بسعة 500 سرير، وهو الآن في مرحلة الترسية»، مشيراً إلى أن الإشكالات في اختيار الموقع، بسبب مشكلات مع «أرامكو السعودية»، وقطاعات أخرى، وأكد أن «غالبية الأراضي في المنطقة تضع أرامكو يدها عليها ضمن امتياز التنقيب. وفيما يتعلق بمستشفى غرب الدمام، فتم إفراغ صك الأرض، ومشكلة مستشفى القطيف للولادة والأطفال مع أرامكو تحديداً، إذ سيتم إعطاؤنا بديلا عن الأرض التي تم اختيارها».
والثاني بصحيفة الرياض حيث أشار إلى تقرير وزارة الصحة للعام المالي 1435هـ/1436هـ وحوى معوقات عمل الوزارة ومنها عدم توفر أراض حكومية لإكمال تنفيذ مشروع احلال المراكز الصحية وبناء المستشفيات، وطرح التقرير حلولا لذلك منها زيادة عدد اللجان العاملة والمكلفة بإجراءات شراء الأراضي للإسراع في شراء أكبر عدد ممكن من الأراضي داخل المدن الكبرى، مع تركيزها على المطالبة بتخصيص أراضٍ لوزارة الصحة ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة في المخططات القائمة والجديدة خصوصا في أحياء المدن، ودعم أجور مراكز الرعاية الصحية الأولية لتمكين الوزارة من استئجار مبانٍ مناسبة للمراكز الصحية لحين إحلالها وخصوصا في ظل ارتفاع أجور المباني وصعوبة ايجاد مبانٍ لتقديم الخدمة الصحية.
والثالث بصحيفة الوطن حيث أشار إلى ان شح الأراضي ببعض المناطق دفع بوزارات لاستئجار مواقع لأفرعها بأكثر من 3 مليارات ريال، وذلك خلال 5 سنوات، وأرجع مصدر للصحيفة ذلك الشح إلى التعديات على الأراضي المخصصة لتلك الوزارات أو منحها لجهات حكومية أخرى.
ونلاحظ في الخبر الأول والثاني والثالث أهمية وجود الأرض وتخطيطها وفق معايير تخطيط المدن والأقاليم لتحديد مواقع الخدمات ومنها الصحية، ويوجد في دليل المعايير التخطيطية للخدمات ومنها الصحية الصادر من وزارة الشؤون البلدية تفاصيل مهمة لأنواع الخدمات الصحية كمركز الرعاية الصحية الأولية على مستوى الأحياء والمستشفيات العامة على مستوى المدن والتجمعات القريبة منها والمستشفيات المتخصصة على مستوى المدن والتجمعات المحيطة أو المنطقة، ولكل نوع معايير ومتطلبات تخطيطية، فعلى سبيل المثال مراكز الرعاية الصحية على مستوى الأحياء يجب أن يراعى في اختيار الموقع قضايا مهمة منها ان يكون في مكان متوسط من الحي أو المجاورة السكنية أو بين المجاورات السكنية، وان يتميز الموقع بالهدوء بعيدا عن الضوضاء والتلوث سهل الوصول اليه ووجود مواقف سيارات، وبخصوص المستشفيات العامة والمتخصصة فهناك قضايا مهمة في اختيار مواقعها أيضا منها أن تكون بعيدة عن الاستعمالات كالورش وتقاطع الطرق والمصانع والاسواق والملاعب والأخذ في الاعتبار عند اختيار المستشفيات المتخصصة بالأمراض المعدية أن تكون على بعد مسافة كافية من المناطق السكنية (لا تقل عن 500متر) وتوجد معدلات تخطيطية أيضاً توضح نطاق الخدمة وعدد السكان المخدومين وعدد الأسرة المطلوبة.
وأخيراً وليس آخراً، في مراحل التخطيط التنموي هناك علاقة بين الانفاق على الخدمات ومنها الصحية ومعدلات النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني، وفي مراحل تخطيط المدن والأقاليم بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وجود الخدمات في مواقعها الصحيحة ومنها الصحية وفق معايير التخطيط يعالج قضية استئجار مواقع لأفرع الوزارات. لا شك فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وعلاج قضية التعديات على الأراضي الحكومية ودراسة فرض رسوم على المباني غير المسكونة سيساهم في علاج القضية ويحفظ الموارد، ويبقى تخطيط المدينة واحتواء الخطة على المواقع المحددة للخدمات وفق معايير تخطيط المدن ومنها الصحية وتقييم مدى التطور بالجودة المطلوبة بالالتزام بالخطة واستعمالات أراضيها من العوامل الأساس لحفظ الموارد من الهدر واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
