أكد العقاري أحمد الفقيه، أن هناك عدة أمور تحتاج لمعالجتها، كالقضاء على الإحصاءات غير الدقيقة، وتوفير منصة مرجعية للمطورين، بهدف حفظ حقوق المواطنين، وتوفير السكن المميز بأسعار تنافسية وتشجيع الاستثمارات الخارجية.

وأوضح الفقية في تصريحه لصحيفة المدينة، أن عدم وجود جهات تنظيمية للسوق العقارية، تسبب في التضخم الحالي لها، الأمر الذي يهدد مستقبل القطاع العقاري.

مشيرًا إلى إن الهيئة العامة للعقار مطالبة بالقضاء على الإيجارات العشوائية للشقق السكنية، وتنظيم السوق العقاري.