أكد الاقتصادي أحمد الشهري، أن قطاع البناء والتشييد سجل أداءًا سلبيًا منذ 3 أعوام، ما يدل على أن هناك حالة من الركود تسيطر على بناء المساكن، وحالة أخرى من الطلب على الأراضي السكنية المعدة للبناء.
وأوضح الشهري، أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، شهدت أحجام القروض تراجعًا عن الحد المسموح به للبنوك من مؤسسة النقد، كما تراجعت القروض طويلة الأجل ما ساهم في انخفاض العقار، وهناك استثمارات خرجت من القطاع العقاري واتجهت إلى قطاعات أخرى كالتجارة والصناعة.
مبينًا، أن السوق العقاري سيشهد انخفاضات أخرى، وبمراقبة اداء وزارة الإسكان يتبين وجود فجوة بين حجم الإعلانات عن الوحدات، والواقع الفعلي للباحثين عن مساكن، ويمكن زيادة نسبة التملك من خلال القروض متوسطة الأجل 10 سنواتـ بحد أقصى وبمعدل استقطاع من الراتب 44%، وبمعدل فائدة مماثل للقروض الشخصية أو الاستهلاكية.
مشيرًا إلى أن التعاون بين البنوك ومؤسسة النقد سيساهم في رفع نسبة التملك، مع استمرار وزارة الإسكان في التمويل العقاري التقليدي أو الدعم المالي المباشر غير المرتبط بأي فوائد.
