أكد المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أن أسعار العقارات قد تراجعت إلى مستويات مناسبة، وذلك بعد قرار القروض الجديد والذي قلص نسب التمويل بحيث لا تتجاوز 55 % لمن تقل رواتبهم عن 15000 ريال.

وأوضح الشهري، أن الشركات العقارية والأذرع الاستثمارية للبنوك وصناديق الاستثمار الخيار الوحيد أمامها الأن هو إعادة تقييم الأسعار الحالية المتضخمة للعقارات وفقًا للنظام الراهن، بما يساهم في عودة انتعاشة السوق العقارية.

مبينًا أن فرض قيود على تمويل الأفراد هي اجراءات احترازية تساهم بشكل كبير في حماية الأفراد من مخاطر فقدان الدخل الشهري للأسر، وتشكل نسب الاستقطاع الشهرية للقروض العقارية تهديدًا على الأسرة وبشكل خاص على المتطلبات الأساسية حتى مع فرض القيود الجديدة.

مشيرًا إلى أن معدلات الاستهلاك العام ستتراجع وستتراجع الأسعار أيضا نتيجة القيود الإضافية على التمويل.