أكد الاقتصادي أحمد الشهري أن قرار مجلس الشورى بأن رسوم الأراضي البيضاء المحددة لا تتجاوز 100 ريال للمتر ، وحوّلها إلى نسبة مئوية تعادل 2.5 % من قيمة الأرض، على ان يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل، هذا القرار سيجعل السوق العقاري السعودي يشهد صدمة خفيفة في بداية التطبيق، وبعدها سيتم استيعاب القرار.
وقال الشهري في تصريحة لصحيفة الجزيرة : من المتوقع أن يكون هناك زيادة في المعروض في بداية التطبيق، ثم تعاود الأراضي مرة أخرى الارتفاع في حال وجود ثغرات أو ضعف على مستوى التطبيق، وفرض نسبة مئوية سيمنح فرصة للأموال المستثمرة في الأراضي، التي مصدرها فوائض مالية من الشركات العائلية أو المدرجة في السوق كأصول، للتفكير في طرق للتخارج، وقد تذهب تلك العوائد من بيع الأراضي للاستثمار في أعمال تلك الشركات بشكل رأسي؛ لتوسع أعمالها، أو أفقي بالدخول في مشاريع جديدة غير الأراضي، وبشكل خاص الشركات والمؤسسات الصناعية أو المقاولات، أو التجارية. وهذا يُعتبر هدفاً من أهداف الرسوم على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأضاف: في حال حقق القرار هدفه فقطاع البناء واليد العاملة ومؤسسات المقاولات الصغيرة لن تكون قادرة على استيعاب الطلب المتنامي. وقد نشهد حالة انتهازية من تجار مواد البناء (جملة أو تجزئة) برفع الأسعار، ولتجاوز الحالة الانتهازية يجب على وزارة التجارة والجمارك أن تفعّل دورها لضمان حصص الواردات مع المستوردين الرئيسين من أجل إمداد السوق، وللمحافظة على حالة التوازن، ولاسيما أن أسعار المصدر الآسيوية منخفضة حالياً.
وتابع : ومع صدور قرار إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نقترح عليهم دعم شباب الأعمال للاستثمار في مبيعات تجزئة مواد البناء، وتقديم التمويل اللازم لذلك، ولضمان نجاح القرار بشكله المنفرد (لن يصمد في وجه الاستثمارات المتضخمة والفوائض المالية من الشركات العائلية ورواتب كبار موظفي الدولة والقطاع الخاص في القطاع العقاري بسبب قلة القنوات الاستثمارية) يجب أن يرافق القرار تنظيمات تُحدّ من تدفق تلك الفوائض المالية، التي تولدت أصلاً من الإنفاق الحكومي. وعلى وزارة الإسكان القيام بدورها في تحديد وظيفة الأرض السكنية التي تقع ضمن خدمات الحكومة، من خلال تشريعات تنظم السوق، وتمنع المضاربات الفردية أو المؤسسية.
وتابع: يجب منع المضاربة على الأراضي بدون وجود رخصة لممارسة الأعمال التجارية من خلال البيع والشراء؛ لأن تدوير الأرض من الأفراد أكثر من ثلاث مرات في السنة أعتبره عملاً تجارياً؛ يحتاج إلى تراخيص تجارية ودفع الزكاة لدى مصلحة الزكاة والدخل. وإعادة تنظيم ملكية الأرض السكنية وإصدار قوانين تمنع الشركات القابضة أو المغلقة أو العائلية من ممارسة تجارة الأراضي دون سجلات تجارية ودفع زكاة الأراضي هي المفتاح لحل جذر المشكلة ومنع الاحتكار.
