أكد المحلل الاقتصاد أحمد الشهري، أن القطاعات ذات العلاقة بقطاع الإسكان تشهد تحسناً مدعومة بتحسن مستويات وحجم التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في القطاع البنكي.

وأوضح الشهري، في تصريحه لصحيفة الرياض، أن الدولة بدورها تسعى لتقليص الفجوة بين مستويات العرض والطلب، والدليل على ذلك ارتفاع إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال العام الماضي بنسبة 263 %، لتبلغ 170.3 ألف عقد.

مشيراً إلى أن المحافظ العقارية للمصارف والقطاعات ذات العلاقة بالإنشاء والتشييد وقطاعات مبيعات جملة، وتجزئة مواد البناء تواصل استفادتها من السوق، رغم ميلها للبطئ نوعا ما نتيجة تراجع معدلات الاقتصاد العالمي العام والمحلي بنسبة 2%.