أكد أحمد الحاطي رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان أن النفط في المملكة، سلعة تصدير رئيسية، تؤثر في كل مناحي الحياة، والمملكة مازالت تعتمد على دخل النفط في تأمين نحو 90 في المئة من إجمالي دخلها القومي، وبالتالي عندما يتراجع النفط بنسبة 70 %، فلابد أن تتأثر كل مناحي الحياة، ومن بينها القطاع العقاري، القائم على المشروعات ونسبة الإنفاق الحكومي.
وأضاف: هناك حالة من الترقب والحذر نشعر بها في قطاع العقار اليوم، هذه الحالة نابعة من عدم اتضاح الرؤية كاملة تجاه مستقبل العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع العقار، الذي أرى أنه تأثر بشكل أو بآخر بتراجع أسعار النفط، ويظهر هذا في تراجع مشروعات القطاع الخاص، إذا استثنينا المشروعات الحكومية، التي تشرف عليها وزارة الإسكان، وتقوم بها بعض شركات القطاع الخاص.
وأوضح الحاطي أن الكثير من شركات التطوير العقاري التي لا تتعامل مع الوزارة، تتمهل وتتريث في إنجاز مشروعاتها، وتراقب الأوضاع عن كثب، لتحدد ماذا ستفعل، والمملكة تعيش حالياً أزمة سكن شهدت اهتماما حكوميا لافت، في وقت يزداد فيه الطلب على العرض المناسب لقدرات المستهلكين، وهو ما دعا الحكومة إلى تأسيس وزارة للإسكان قبل نحو خمس سنوات، التي اخذت باتجاهات مهمة نحو تعزيز الشراكة لتسريع التنمية السكنية، ومن ذلك تأسيس مركز موحد للمطورين، الأمر الذي يجعل الاستثمار في قطاع التطوير العقاري واعدا، بالاعتماد على زيادة الطلب على المنتجات السكنية.
وتابع في تصريحة لصحيفة الرياض: لا يمكن التأكيد على أن القطاع العقاري لم يتأثر بتراجع أسعار النفط، أو العكس”، مضيفاً “يجب ألا ننسى أن الدولة أعلنت عن موازنة متحفظة حافظت فيها تقريباً على معدل الإنفاق الحكومي، وهذا كفيل بطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال بأن تراجع أسعار النفط، ليس لديه التأثير المتوقع على الاقتصادات والمشروعات، خاصة أن المملكة أعلنت في ذات اللحظة، عن برامجها في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النفط في تأمين احتياجات البلاد.
مشيراً إلى أن حالة الترقب في القطاع العقاري، مؤقتة، وستزول، مع استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع، ومن المتوقع أن ينتعش القطاع العقاي أكثر مما هو عليه اليوم، خلال شهر أو شهرين على الأكثر.
