مع تزايد مشكلات التسجيل العقارى، تدرس الحكومة مشروع قانون جديدا ينهى أكثر من 30% من القضايا الموجودة فى ساحات المحاكم، ويدر مبالغ كبيرة على خزانة الدولة، ومن المنتظر إحالته إلى مجلس النواب فور الانتهاء منه، ونتوقف فى هذه القضية عند النقاط الآتية:
ـ هناك حوالى 95% من الثروة العقارية غير مسجلة مما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات، ومن ثم يجب التدخل فورا لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ـ ضرورة تذليل إجراءات التسجيل، وإعادة النظر فى تكلفتها، وتقليص المدة التى تصل إلى عام فى بعض الأحيان، فهى سبب عزوف الكثيرين عن اتخاذ هذه الخطوة، فالتسجيل العقارى واستقرار الملكيات يعنى الاستقرار الأمنى والاقتصادى والاستثمار.
ـ إجراء حصر دقيق وشامل للثروة العقارية فى مصر، وتحديد المبانى المخالفة من غيرها بما يساعد على تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون مؤقت وسيتم تطبيقه لمدة زمنية محددة.
ـ إن إتاحة الفرصة أمام شركات التمويل العقارى لتقديم قروض عقارية لشراء وحدات سكنية فى المشروعات القائمة بالمدن الجديدة، سوف تساعد فى تنشيط حركة التسويق للشركات المطورة، وتحريك السوق العقارية التى مالت إلى الركود طوال المدة الماضية.
ـ إن سبب تدنى حجم التمويل العقارى فى مصر هو تراجع نسبة العقارات المسجلة، والتى لا تتعدى 15% من إجمالى العقارات فى مصر.
ـ هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل، ونتيجة لغياب التسجيل العقارى يصعب إثبات امتلاكهم أكثر من وحدة.
ـ إن قانون التسجيل العقارى سوف يمكّن الدولة من تطبيق الأحوزة العمرانية فى القرى والمراكز والمدن، وأحسب أنه قانون متكامل، فمتى يرى النور؟
