
یوجد في المجتمع فئة لا بأس بھا، لم تستفد جیدا من منتجات الإسكان، حتى وإن حصلوا على جزء منھا، وھم المواطنون الذین اقترضوا من صندوق التنمیة العقاریة سابقاً وسددوا قروضھم بالكامل، وشاءت قدرة المولى عز وجل، أن یقوموا ببیع عقاراتھم لأسباب مختلفة؛ منھا العلاج الطبي لإنقاذ حیاة مریض من أفراد الأسرة سواء داخل السعودیة أو خارجھا، أو دفع دیة لإنقاذ شخص من أفراد الأسرة أو الدخول في مشروع تجاري ولم یوفق فیه رب الأسرة وخسر كامل قیمة العقار، وأصبح دون راتب تقاعدي ولیس لدیه أملاك أخرى وبسبب ھذه الظروف القاھرة أصبحت الحیاة المعیشیة لھؤلاء المواطنین وأبنائھم سیئة للغایة لا یعلمھا إلا الله سبحانھ وتعالى، خصوصاً أن المخصصات التي یحصلون علیھا من إدارة الضمان الاجتماعي بسیطة، ولا تلبي حاجاتھم المعیشیة.
ولماذا یحرم نظام وزارة الإسكان ھذه الفئة من الاستفادة من المشاریع السكنیة التي وفرتھا الدولة، بدعوى أنھ سبق لھ الاستفادة من صندوق التنمیة العقاریة؟
واقترح ھنا أن تعید وزارة الإسكان النظر إلى ھذه الشریحة من المجتمع، وتسمح لھم بالتقدم على طلب قرض آخر، بعد 10 سنوات من سداد القرض الأول،
والتأكد من عدم وجود عقار بأسمه، على أن یمنح منتجاً سكنیاً أقل كلفة مما یحصل علیھ المقترض لأول مرة، ویسجل في قائمة الانتظار، واقترح تفعیل دور القطاع الخاص المتمثل في البنوك وشركات التمویل العقاري لتسھیل الحصول على منتج سكني كما ھو الحال في نظام تمویل السیارات التأجیري.
معالي الوزیر أتمنى أن تنظروا لھذه الفئة من المجتمع باھتمام، وتسعوا لتسھیل حصولھم على المنتج السكني، ولیس من الإنصاف تجاھلھم، بعد دراسة حالاتھم جیدا.