قررت إمارة أبوظبي أعادت فرض سقف قدره 5% للزيادات السنوية في الإيجارات العقارية في مسعى لحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة بعد إلغاء سقف الزيادة قبل ثلاثة أعوام.

وبعد استقرار نسبي على مدى 18 شهرا أظهرت الأسعار العقارية علامات على التراجع في الاشهر الثلاثة حتى الثلاثين من يونيو/حزيران مع تباطؤ اقتصاد الإمارة بفعل انخفاض أسعار النفط.

وبحسب بلدية أبوظبي فإنه لكي تكون عادلة للجميع أصبح يوجد الآن سقف قدره 5%. هذه الطريقة ستحمي المستأجرين من بعض الملاك العقاريين الذين يحاولون رفع الإيجارات بشكل تحكمي على عكس إتجاه السوق.