فرضت إمارة أبوظبي رسومًا على منازل المغتربين المستأجرة بها مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتعادل هذه الرسوم 3% من قيمة عقد الإيجار السنوي، وسيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من فبراير/شباط 2016.

وكانت السلطات، قد أقرت هذه الرسوم العام الماضي؛ لكنها أجلت تطبيقها لأن إجراءات التطبيق لم تكن قد وُضعت بعد، وامتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التي جرى إعفاء مواطني الإمارات منها.

كما تفرض إمارة دبي المجاورة وهي المركز المالي للإمارات رسومًا بلدية على المستأجرين بواقع 5%، لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.