تبدأ دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي خلال الفترة المقبلة إصدار التراخيص للعاملين في القطاع العقاري من مطورين ووسطاء وموظفي وسيط ومقيّمين ومسّاحين والبائعين في المزاد ومديري اتحاد الملاك، مؤكدة أن أي شخص غير حاصل على الترخيص غير مخول بالعمل في هذه المهن، وذلك حسب قانون التنظيم العقاري الجديد الذي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2016، ويُعد التدريب مطلبا إلزامياً لجميع الراغبين في مزاولة النشاط العقاري والمهن المذكورة أعلاه، وذلك بهدف تقديم كل الدعم اللازم للمهنيين العاملين في قطاع الأراضي والعقارات واطلاعهم على أخلاقيات المهنة وجميع المتطلبات والشروط الخاصة بممارسة نشاطهم، وأعلنت دائرة الشؤون البلدية عن حزمة من الدورات والبرامج التدريبية المتنوعة تنظمها بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وتهدف إلى تطوير مهارات الراغبين في العمل بالمجال العقاري والمهن ذات الصلة.

وصرح المستشار يوسف الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية إن القانون الجديد أتاح مهلة مدتها 90 يوما لتسوية وتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع العقاري حاليا وتسهيل عملية الانتقال من الاجراءات القديمة إلى الاجراءات الواردة ضمن قانون التنظيم العقاري الجديد.

موضحاً أن البرامج التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني تحمل قيمة مضافة للقطاع العقاري وجميع المهنيين العاملين فيه، وتوفر لهم المشورة والمعرفة وفق أحكام قانون التنظيم العقاري الجديد الذي ستبدأ الدائرة تطبيقه في مطلع العام الجديد؛ كما تمكن هذه الدورات والبرامج التدريبية من تعزيز معرفة العاملين في هذا القطاع بواجباتهم والتزاماتهم وحقوقهم بوضوح وشفافية بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية. وأضاف الكويتي أن هذه الدورات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية لتعزيز التطوير المهني للمرخص لهم في مزاولة العمل بالقطاع العقاري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتتضمن اللوائح التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون الجديد، الأحكام والشروط المرتبطة بعمليات التطوير والبيع والشراء وتسجيل الملكية والوساطة والتقييم والرسوم والرهون التأمينية وإدارة الملكية المشتركة وغيرها وكانت دائرة الشؤون البلدية قد أعلنت عن جاهزية النظام البلدي التامة لتطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد.