أكدت بيانات أصدرها المصرف المركزي في أبوظبي، أن حجم تمويل قطاعي العقارات والإنشاءات بالدولة قد ارتفع بنسبة 5.8% بزيادة قيمتها 17.3 مليار درهم خلال العام الماضي، ليبلغ الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح لهذين القطاعين 315.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 298.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
وأوضحت البيانات، أن القطاع العقاري استحوذ على 243.6 مليار درهم؛ فيما استحوذ قطاع الإنشاءات على 71.8 مليار درهم نهاية العام الماضي، واستحوذت التمويلات المصرفية الممنوحة للعقارات والإنشاءات على 18% من إجمالي ودائع البنوك، والتي بلغت 1.755 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
وبينت، أن الطلب على التمويل العقاري يتركز على إعادة التمويل للقروض القائمة، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على تمويل المساكن هدف السكن أو للاستثمار استقرارًا.
مشيرة إلى أن المصرف المركزي ألزم البنوك بمعايير محددة لشراء القروض القائمة، ونقلها من بنك لآخر، وأهمها عدم منح تسهيلات إضافية للمدين على نفس العقار، وعدم زيادة مدة القرض.
