رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
3 آلاف مواطن ينهون توقيع عقود وحدات سكنية بالشرقية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان، عن إنهاء ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة إجراءات توقيع عقود وحدات سكنية في معرض الشرقية مع ثماني شركات عقارية، في حين انسحب واستبعد نحو 300 لأسباب، منها وجود صكوك أراض ومنازل بأسمائهم وعدادات كهرباء، وعدم توافر الشروط المطلوبة.
وأوضح المسؤول أنه منذ تدشين المعرض قبل شهرين تقريبا في الدمام حتى يوم أمس، جرى توقيع نحو ثلاثة آلاف عقد نهائي مع المستحقين للسكن المسجلين عبر وزارة الإسكان، متوقعا بيع ما تبقى من الوحدات السكنية البالغ عددها نحو 1600 شقة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أنه فور انسحاب المواطنين، جرت مخاطبة المستحقين من المواطنين والمواطنات ذوي الأولوية المسجلين عبر بوابة وزارة الإسكان، للحضور والاطلاع على المشاريع المعروضة البالغة نحو خمسة آلاف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تراوح بين 195 و200 متر مربع.
فيما بين أن أكثر من 80 في المائة من الذين جرت مراسلتهم بعد انسحاب المستحقين، وقعوا بشكل نهائي مع شركات التطوير، وحجز الشقق التي تناسبهم حسب الموقع.
وأوضح، أن جميع شركات التطوير البالغ عددها ثماني شركات، باعت أكثر من 50 في المائة من مشروع الوزارة الواقع على طريق الرياض ــ الدمام، ما يعني عدم سحب أي مشروع من تلك الشركات لبيعها العدد المتفق عليه مع الوزارة، المتمثل في 50 في المائة من إجمالي المعروض لكل شركة.
وفيما يتعلق بمواعيد المعرض قبل عيد الأضحى وبعده، أوضح أن المعرض سيستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل، فيما سيعاود استقبال المستحقين بعد العيد مباشرة.
يأتي ذلك بعد إفادة مسؤول في وقت سابق، بأن نسبة عدم الرضا عن الوحدات المعروضة من الشقق التي تراوح مساحاتها بين 195 و200 متر مربع، البالغ عددها قرابة خمسة آلاف وحدة، لا يصل إلى 10 في المائة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم يوميا ببث أكثر من 300 رسالة للمستحقين من الجنسين، لزيارة المعرض والاستفادة من الوحدات المعروضة، واختيار المناسب من حيث الشكل الخارجي والتصاميم الداخلية.
وكان معرض الإسكان قد انطلق في مرحلته الثانية، يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس الماضي، حيث استبعدت الوزارة أسماء مستحقي الدعم الذين تم توقيع عقود معهم في المرحلة الأولى البالغ عددهم 1900 مستفيد، لتسهيل عملية إرسال رسائل للعدد المتبقي من المستفيدين. وبذلك بلغ عدد المستفيدين بعد استبعاد الموقع معهم في المرحلة الأولى 2636 مستفيدا، حيث يتم إرسال رسائل يومية لهم تنص على حضورهم للمعرف بفرع الوزارة في الدمام، مصطحبين الأوراق الثبوتية اللازمة، لإكمال إجراءات توقيع العقود.
وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع أكثر من 2.3 مليار ريال، فيما راوحت مساحات الشقق السكنية، بين 195 و205 أمتار مربعة.
الإسكان تعلن عن توزيع الوحدات السكنية بالخبر وحفر الباطن قريباً
من المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان قريباً عن اكتمال مشروعيها في محافظتي الخبر وحفر الباطن ضمن مشاريعها في المنطقة الشرقية، بعد أن أوشكت على الاكتمال من ناحية بناء الوحدات السكنية والمرافق الخدمية التابعة لهما، وكذلك أعمال البنية التحتية.
ويصل عدد المستحقين للدعم السكني في المنطقة الشرقية ضمن الدفعة الأولى من المتقدمين على برنامج الدعم السكني «إسكان» إلى 120897 مستحقاً، نال الرجال منهم النصيب الأكبر بواقع 116859 مستحقاً، فيما بلغ عدد النساء المستحقات 4.038 مستحقة، منهن 3075 أرملة، و963 مطلقة.
وأوضحــت مصــادر مطّلعة أن مشروع إسكان الخبر ومشروع إسكان حفر الباطن بدأ العمل فيهما منذ أكثر من أربعة أعوام، إذ تم بناء 272 وحدة سكنية في محافظة الخبر، إلى جانب تخصيص مواقع للمرافق الخدمية المصاحبة للمشروع من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية، فيما تبلغ المساحة الكاملة لمشروع الخبر 2014494 متراً مربعاً، في حين تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع إسكان محافظة حفر الباطن 1159950 متراً مربعاً، تتضمن 900 وحدة سكنية، إضافة إلى ما تشمله من مرافق خدمية متنوعة، وذلك بحسب صحيفة الحياة.
وأفادت المصادر أن المنتجات السكنية المتاحة حالياً في المحافظتين لا تتناسب مع عدد المستحقين، إذ يبلغ عدد المستحقين في حفر الباطن 8527 مستحقاً، أما في الخبر فيبلغ عدد المستحقين 11284 مستحقاً، مشيرة إلى أن الوزارة حتى الآن لم تكشف عن المنتجات السكنية المتاحة في المنطقة الشرقية من أراضٍ وقروض، لافتة إلى تنوّع رغبات المواطنين المُدخلة عبر البوابة الإلكترونية ما بين وحدات سكنية جاهزة سواء أكانت فللاً أم شققاً، أم أراضي وقروضاً، أم قروضاً فقط.
وأضافت: «مشروع إسكان الخبر وإسكان حفر الباطن بدأ العمل فيهما منذ نحو أربعة أعوام، وهي مكتملة على مستوى البناء منذ أشهر، إلا أن بدء أعمال البنية التحتية حال دون تسليمها للمواطنين المستحقين، والوضع الذي يعيشه هذان المشروعان حاضر في مشاريع أخرى للوزارة، وذلك على إثر بدء أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصال وغيرها بعد تنفيذ الوحدات السكنية وتخصيص مواقع المرافق، كما أن الوزارة ليس لديها مشاريع أخرى حالياً تحت التنفيذ على مستوى الخبر وحفر الباطن، خصوصاً أن الوحدات السكنية المتاحة في المشروعين لا تفي بأعداد المستحقين ضمن الدفعة الأولى، وأيضاً المتقدمين الآخرين الذين لم يتم فرزهم للتحقق من استحقاقهم».
ونوّهت إلى أن شراكة الوزارة مع القطاع الخاص، تقتصر على الدمام والقطيف ضمن مشاريع المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة أثمرت في إقبال كثير من المواطنين لتوقيع عقود مع شركات التطوير العقاري التي تم الاتفاق معها، الذي ينص على تسلم شقة سكنية بمساحات تراوح بين 180 إلى 210 متراً مربعاً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامين من توقيع العقد.
يذكر أن مستحقي الدعم السكني في المنطقة الشرقية، توزعوا على الدمام بواقع 29176 مستحقاً، والأحساء بعدد 35845 مستحقاً، والجبيل بـ2713 مســــتحقاً، والقطيف بـ21904 مستحقاً.
وبلغ عدد المستحقين في الخفجي 1611 مستحقاً، وفي رأس تنورة 1595 مستحقاً، في حين بلغ في بقيق 928 مستحقاً، وفي النعيرية 1137 مستحقاً، وفي قرية العليا 1677 مستحقاً.
الإسكان تحدد 200 ريال قسط الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان
قالت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان السعودية إن الوزارة حددت مستحقات السداد الشهرية للوحدات السكنية الممنوحة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بألا تتجاوز ثلثي الإعانة الشهرية ولا تزيد على 200 ريال.
وبحسب المصادر فأن القسط لن يتغير مهما طالت سنوات الاستحقاق من 40 إلى 50 عاماً، ما دام المستفيد المسجل بالضمان لم يلتحق بوظيفة في أي من القطاعين الخاص والعام أو يحسن من المستوى المعيشي لديه.
وذكرت المصادر أن هذا الشرط ينقضي في حال التحاق مستفيد الضمان بوظيفة في أي من القطاعين الخاص أو العام.
وأضافت أن الجهات التي ستكون مسؤولة عن متابعة الوضع المعيشي لمسجلي الضمان الاجتماعي تتمثل في التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وكتابة العدل والشؤون الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) .
الإسكان تسعى للحصول على 16 صك لأراضي بمكة والمدينة
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تسعى للحصول على 16 صكاً لأراضٍ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تبلغ مساحتها أكثر من 19.5 مليون متر مربع، الأمر الذي يحول دون تصرفها بها، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن إحدى قطع الأراضي التابعة لمحافظة الليث تعاني من تجاوزات عليها، إضافة إلى أنها تقع في مجرى للسيول.
كما كشفت المصادر عن وجود تسع قطع أراضٍ في المدينة المنورة وبمساحة جاوزت 16.9 مليون متر مربع، موزعة على تسعة مواقع، وفي مكة المكرمة بلغت مساحة الأراضي التي لا تمتلك وزارة الإسكان صكوكاً لها 2.6 مليون متر مربع، موزعة على سبعة مواقع.
وأوضحت أن منطقة المدينة المنورة تعد من أكثر المناطق التي لا تمتلك وزارة الإسكان صكوكاً للأراضي فيها، إذ بلغ عدد المواقع التي لم تتسلم الوزارة صكوكاً لها سبعة مواقع، أكبرها مساحة تقع في مشروع شرق المدينة المنورة (طريق القصيم)، الذي خصصت فيه مساحة 4.11 مليون متر مربع. تلاها مشروع مركز «العاقول» الذي بلغت مساحته 2.6 مليون متر مربع، وفي مركز «الحناكية» بلغت مساحة الأراضي التي لم يصدر لها صك مليوني متر مربع، و6.3 مليون متر مربع تقاسمتها كل من مركز «أبار الماشي» و«المليح»، ومشروع «الصويد» بالتساوي، وبواقع 2.1 مليون متر لكل منها، وذلك وفقاً لما أوردتة صحيفة الحياه .
أما في مركز العلا، فبلغت المساحة المخصصة لمشروعها في مرحلته الثانية 1.95 مليون متر مربع، ومركز «النجف» الواقع في قرية «الخمال» بلغ فيها حجم الأراضي من دون صكوك 144 ألف متر مربع.
وفي منطقة مكة المكرمة، بلغ عدد الأراضي التي لا تملك الوزارة صكوكاً لها تسع قطع أراض، وبمساحة قدرت بـ2.668 مليون متر مربع، منها أرض في مركز «الهجرة» والبالغ مساحتها 2.7 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة الأراضي المخصصة في مركز «عسفان» 1.5 مليون متر مربع، ومركز «الجموم» ما مساحته 771 ألف متر مربع، ومركز «الشاقة» الشمالية بلغت المساحة المخصصة له مليون متر مربع، وفي محافظة «الخمرة» بلغ إجمالي الأراضي المخصصة التي لم يصدر لها صك 800 ألف متر مربع.
يذكر أن وزارة الإسكان لم تستطع توفير سوى 42 مليون متر مربع من الأراضي، وذلك في المدن الأربع الكبرى، إذ وصل حجم العجز في أراضي الإسكان في الرياض ومكة وجدة والدمام إلى نحو 261 مليون متر مربع.
الإسكان تحدد ضوابط للمكاتب الإستشارية للإشراف على مشاريعها
حددت وزارة الإسكان عددا من الضوابط والشروط التي يجب توفرها لدى المكاتب الاستشارية الراغبة في الحصول على تأهيل الإشراف مع الوزارة لمشاريعها في كافة مناطق المملكة لأعمال البنية التحتية (الطرق، أعمال المياه والصرف الصحي، والمساحة، والأعمال الجيوتقنية)، واشترطت الوزارة «حصلت «عكاظ» على نسخة من استمارة التأهيل» أن يتضمن التقديم مستندات تثبت خبرات المكاتب الاستشارية وإمكاناتهم، وذلك من خلال المشاريع التي أنجزتها، إضافة إلى إثباتات الإنجاز من الجهة التي تعامل معها المكتب والتي تفيد بإنجاز وإتمام المكتب لعمله وفقا لمتطلبات عقد صاحب العمل، على أن لا تقل عن 5 مشاريع. وأتاحت الوزارة فرصة التأهيل للمكاتب خارج المملكة إلى جانب العاملة في المملكة، فيما ألزمتها ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية وتصديق الوثائق مع الترجمة من الملحق التجاري في سفارة المملكة التي بها المقر الرئيسي للمكتب ثم من وزارة الخارجية بالمملكة، مؤكدة على أهمية أن تكون المكاتب المتقدمة للمشاركة في المنافسة بأي صفة من الصفات مسجلة ومرخصة بالشكل القانوني في المملكة لتنفيذ الأعمال المعتزم تنفيذها من قبلهم (النوع والقيمة)، وفي حالة المكاتب الأجنبية يتم تقديم ترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار.
كما كشفت الوزارة أحقيتها في قيام من يمثلها بزيارات مفاجئة للمكتب والاطلاع على أي مستندات متعلقة بالبيانات التي تم تقديمها، وكذلك زيارة ملاك المشروعات التي قام المكتب بإنجاز مشاريعهم وإجراء مقابلات مع من تراه وبدون أي اعتراض من المكتب، مع إمكانية المطالبة بعمل عرض تقديمي لأي مشروع بالمكتب. وبينت الوزارة أن بفترة تأهيل المكاتب الاستشارية والتي تشمل التخصصات، تصميم أو إشراف أو المساحة الجيوتقنية، تستمر لمدة 3 سنوات، مع إمكانية إعادة تأهيلها في حالة تزويد الوزارة بأي تحديثات بالمعلومات الواردة في التأهيل. وطالبت وزارة الإسكان من المكاتب المتقدمة بضرورة تحديد أسماء ومعلومات كبار الموظفين ويجب أن تشمل هذه القائمة الموظفين أصحاب الخبرات الكبيرة في نوع العمل المحدد. وأسماء وتفاصيل جميع المديرين الحاليين بما في ذلك منصب الرئيس وسنوات الخبرة لدى المكتب وسنوات الخبرة في مجال الاختصاص، والتقيد التام بتقديم جميع المعلومات المحددة والمطلوبة ضمن شروط التأهيل، للنظر في التأهيل للمنافسة في المشاريع، أما الطلبات التي لا تتم تعبئتها بالكامل فيحق للوزارة استبعاد المكتب من التأهيل، أما المكاتب التي تتجاهل بعض المعلومات المطلوبة بدون تبرير مقبول للوزارة، فسوف يؤثر ذلك على التقييم.
انخفاض الصفقات العقارية بنسبة بلغت 17%
انخفضت قيمة الصفقات العقارية منذ بداية عام 1436حتى نهاية ذي القعدة، حيث بلغت قيمتها 346.3 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية في اﻠ11 أشهر الأولى من عام 1436هـ نحو 230.5 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 17 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 115.9 مليار ريال في اﻠ11 أشهر الأولى من عام 1436هـ، مسجلة انخفاضا قدره 17 %، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ذي القعدة 28.5 مليار ريال بانخفاض قدره 19 %، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حيث بلغت آنذاك 35.3 مليار ريال.
وتوزعت الصفقات العقارية خلال شهر ذي القعدة بين سكنية بقيمة 18.7 مليار ريال بانخفاض قدره 24 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتجارية بقيمة 9.8 مليار ريال بانخفاض قدره 10 % مقارنة بالعام الماضي.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 25.6 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 90% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 1.2 مليار ريال.
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر ذي القعدة، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال بارتفاع قدره 17 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 3.3 مليار ريال بانخفاض قدره 24 % عن نفس الشهر خلال العام الماضي.
وفيما يخص الصفقات التجارية فقد كانت مدينة الرياض الأكثر نشاطا حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر ذي القعدة 4.2 مليار ريال بارتفاع قدره 27 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
بن سعيدان تطرح مزاد عقاري على مخطط اليرموك بعد عيد الأضحى
تطرح مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات بعد عيد الأضحى المبارك أول مزاد عقاري للعام الهجري المقبل، على مخطط اليرموك السكني والتجاري، الذي تملكه وطورته مجموعة عبدالرحمن سعد الراشد، بالخرج، وذلك يوم الجمعة 17 محرم 1437ه الموافق 30 أكتوبر للعام الجاري.
ويضم المشروع الذي يحوي كافة الخدمات والمرافق 1600 قطعة سكنية وتجارية موزعة على 90 بلكاً، ويتميز المخطط بموقعه بجوار القاعدة الجوية، حيث يضم المخطط عددا من المشروعات السكنية (الفلل) تحت البناء حالياً، ومسجدا جامعا كبيرا، وقربه من عدد من الأحياء السكنية القائمة حالياً، وقرب مشروع الأستاد الرياضي الجديد.
وقال سلمان بن عبدالله بن سعيدان بعد توقيع الاتفاقية مع سليمان بن عبدالرحمن سعد الراشد: تأتي هذه الاتفاقية ضمن برامج المجموعة في تسويق المشروعات العقارية، وفق الآلية التي نرى أنها تناسب طبيعة المشروع، ومنها البيع بالمزادات العقارية التي أصبحت اليوم إحدى أهم وسائل البيع، حتى أنها أصبحت معتمدة لدى القطاعات حكومية.
متوقعاً أن يتم البيع بأسعار مناسبة للجميع، لافتاً إلى قدرة المجموعة على طرح وإدارة المزادات، اعتماداً على خبرتها السابقة في التسويق العقاري وإدارة المزادات؛ مثل تلك التي أقيمت في الرياض، وبريدة، والمزاحمية، والخرج، وجازان، لافتاً إلى أهمية إقامة المزادات بين فترة وأخرى لضخ منتجات عقارية متنوعة، بأسعار تناسب الجميع، خاصة أن بعض المخططات تستهدف بالأساس ذوي الدخل المتوسط، وهذا هو الواضح في كثير من المزادات التي نقيمها، ومنها مخطط اليرموك في الخرج، الذي خصص لإقامة الفلل السكنية، ومما يعزز ذلك موقعه المميز بجوار القاعدة العسكرية بالخرج، وقال ابن سعيدان: أدرك جيداً أهمية الأخذ بأسلوب الشفافية في التداول العقاري، ولعل مثل هذه المزادات أحدها، وهذا ما نرغب في نقله في جميع المزادات التي نقيمها، وذلك بحسب صحيفة الرياض
وكان سليمان عبدالرحمن سعد الراشد قد صرح أن طرح مخطط اليرموك للبيع بالمزاد العلني جاء في وقت يشهد فيه المخطط الذي اكتملت فيه جميع الخدمات طلبات متنوعة ومستمرة من الراغبين في الاستفادة من المشروع واعتدال الأسعار في مكوناته من الأراضي السكنية والتجارية، لذلك رأينا أن يكون البيع وفق آلية تتميز بالشفافية للجميع، وتتيح لهم الفرصة للاستفادة منه والشراء المباشر، والإفراغ الفوري .
التجارة تضبط 155 منشأه مخالفة لمواصفات الحديد القياسية
عززت وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على أسواق الحديد ونفذت فرقها الرقابية 406 جولات تفتيشية في جميع مناطق المملكة، أسفرت عن مخالفة 155 منشأة تجارية لم تلتزم بالمواصفات القياسية السعودية، ووضع بطاقة السعر وتوضيح بلد الصنع، حيث تنص الضوابط والشروط على إلزام كافة المنتجين والموزعين طباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية. وعلى صعيد متصل، أغلقت الوزارة مصنعين لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الصناعة الثانية جنوب الرياض، وذلك إثر عدم الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية، إلى جانب عدم وضع البطاقة الإيضاحية للأسعار والمواصفات، وتم ضبط وحجز أكثر من 4 آلاف طن من الحديد، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وتهدف الحملة التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع حديد التسليح، وحديد الصاج، لمتابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع باشتراطات المواصفة القياسية السعودية للحديد، إلى جانب ضبط وحجز أي منتجات مخالفة.
فيما أكدت الوزارة على أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء تتضمن البيانات التجارية الخاصة بالحديد ومطابقتها لبطاقة البيانات.
مصادرة عقارات جماعة الأخوان المسلمين بالسعودية
أفاد عضو بلجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في السعودية، إن اللجنة أصدرت قرارات بالتحفظ على عقارات وأموال مرتبطة بالجماعة،قد اتخذت ستاراً لتمويل العمليات الإرهابية.
وأوضح العضو أن اللجنة صادرت أموال وعقارات وشركات لنحو 1345 قياديا في الجماعة و103 مدارس أسندت إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.
مشيراً إلى إن عدد الجمعيات الأهلية التابعة للجماعة، والتي صدرت قرارات بحلها والتحفظ على أموالها بلغ 1000 جمعية تنوعت أنشطتها بين التدريس للأطفال وجمع التبرعات.
لافتاً إلى أن تحريات أجهزة الأمن كشفت أن هذه الجمعيات تتخذ ستارا لأعمال غير مشروعة لتمويل العمليات الإرهابية وإيواء الهاربين من أعضاء جماعة الإخوان.
انخفاض حراك السوق العقاري ورسوم الأراضي غير مؤثرة
أكد المهندس منصور اليحيى المهتم بالشأن العقاري والإسكان إن الحراك في السوق العقاري في مدينة الرياض انخفض كثيرًا خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار العقارات برغم ذلك، ورغم التوجه إلى إقرار رسوم على الاراضي البيضاء داخل المدن، لم تنخفض، وهناك بعض تجار العقار ينظرون إلى الأراضي على أنها وعاء مادي وشعارهم (تبقى ولا أبيعها بخسارة).
وقال اليحيى: نأمل أن تؤثر تلك العوامل على أسعار العقارات بشكل جذري، لكن الأسعار لم تنخفض، وبقيت على حالها منذ بداية السنة، ولم ترتفع كما كانت ترتفع بشكل نسبي خلال السنوات الماضية، فإنخفاض الحراك العقاري يرجع إلى اشتراط اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، دفعة أولى بقيمة 30% من إجمالي قيمة القرض العقاري، أحبطت المطورين وراغبي شراء السكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى في المدن الرئيسة ومنها مدينة الرياض قد تصل إلى نحو 500 ألف ريال، ويصعب توفيرها على الشريحة الأكبر من المواطنين الباحثين عن شراء سكن.
وأضاف: بعض الشركات العقارية في الرياض، توقفت عن العمل بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، وأعرف بالفعل شركات تطوير عقاري كانت خلال 8 سنوات الماضية تبني سنويًا مشروع وحدات سكنية أو مشروعين، وتقوم ببيعها على مواطنين بعد تحصيل دفعة بسيطة منهم، وبعضهم عبر التضامن بين زوجين إذا كانا موظفين ودخلهما جيد، إلا أن تلك الشركات بعد القرار، توقفت عن بناء المشروعات السكنية وتم تصفيتها، بسبب توقف أغلب المواطنين عن شراء الوحدات السكنية، والتضييق في آليات الاقتراض والتمويل.
وأشار اليحيى إلى أنه رغم التأثير السلبي لهذا القرار على السوق العقاري في الوقت الراهن، إلا أنه أجبر الشركات العقارية الخاصة على التحالف مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لتأمين عملاء لها يمتلكون دعمًا أوليًا عبر قرض الصندوق العقاري، مقابل توفير منتجات سكنية لهم، لافتًا إلى أن ذلك قد يكون إيجابيًا بالنسبة للمواطنين وللمطورين العقاريين، وانحرافًا إيجابيًا في آليات عمل السوق العقاري، وتصحيحًا منطقيًا له.
الشورى يطالب البترول بمواجهة التعديات على الأراضي
طالب مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ ولاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول.
ودعا مجلس الشورى الوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية، التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام لترشيد الطاقة، كما طالب المجلس بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية، تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني، وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة أن المجلس شدد – في قراره – على ضرورة أن تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات.
تراجع في أسعار بعض مواد البناء
شهدت أسعار بعض مواد البناء في سوق التجزئة، أداء متفاوتا خلال شهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة بشهر تموز (يوليو)، حيث سجلت ثلاث مواد من أصل خمس تراجعا في متوسطات أسعارها، في حين ثبتت متوسطات أسعار السلعتين الأخريين.
ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، على خمس مواد (الخرسانة الجاهزة، الحديد، الأسمنت، الكيابل، الأخشاب)، فقد سجلت متوسطات أسعار ثلاث مواد إنشائية، “الخرسانة الجاهزة، الكيابل، الحديد” تراجعا من أصل المواد الخمس التي شملها التحليل.
وحلت الكيابل الأكثر تراجعا، حيث سجل متوسط سعر المتر الطولي لها تراجعا نسبته 1.9 في المائة، ليبلغ خلال آب (أغسطس) 31 ريال مقارنة بـ 31.6 ريال خلال شهر تموز (يوليو)، فيما سجل تراجعا نسبته 6.9 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، الذي بلغ حينها متوسط سعره نحو 33.3 ريال.
كما يتضح أن متوسط سعر المتر الطولي للكيابل خلال شهر آب (أغسطس) اقترب من متوسط سعره خلال عام 2006، حيث سجل تراجعا بلغت نسبته 0.96 في المائة، بعد أن كان يبلغ متوسط سعر المتر الطولي نحو 31.3 ريال.
فيما حلت “الخرسانة الجاهزة” في المرتبة الثانية، حيث سجل متوسط سعر المتر المكعب لها تراجعا نسبته 0.3 في المائة، ليبلغ سعره خلال آب (أغسطس) 204.14 ريال للمتر المكعب، مقابل 204.73 ريال خلال تموز (يوليو)، بينما ارتفع متوسط سعر المتر المكعب بنسبة بلغت 0.61 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير)، البالغ حينها 202.9 ريال.
في حين سجل ارتفاعا بلغت نسبته 32.32 في المائة، مقارنة بعام 2006، الذي بلغ متوسط سعر المتر المكعب خلاله نحو 154.28 ريال.
ثالثا، جاء متوسط سعر طن “الحديد” الأقل تراجعا خلال شهر آب (أغسطس) مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الجاري، بنسبة بلغت 0.1 في المائة، ليبلغ متوسط سعر الطن منه نحو 2497.5 ريال خلال آب (أغسطس)، مقارنة بـ 2500.7 ريال بنهاية تموز (يوليو).
كما سجل تراجعا بلغت نسبته 5.3 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، البالغ متوسط سعره حينها 2637.3 ريال، في حين سجل ارتفاعا نسبته 12.58 في المائة مقارنة بعام 2006 البالغ حينها نحو 2218.5 ريال.
وفيما يتعلق بالمادتين الأخريين “الأسمنت” و “الأخشاب”، فقد بقي سعرهما ثابتا خلال شهر آب (أغسطس) مقارنة بشهر تموز (يوليو)، حيث بلغ متوسط سعر كيس “الأسمنت” 50 كيلو، 13.7 ريال، بينما متوسط سعر المتر المكعب للأخشاب 2644.7 ريال.
وسجل متوسط سعر كيس “الأسمنت” 50 كيلو خلال شهر آب (أغسطس)، تراجعا بلغت نسبته 0.72 في المائة، مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) البالغ حينها متوسط سعر الكيس 13.8 ريال، في حين سجل ارتفاعا نسبته 7.87 في المائة مقارنة بمتوسط سعره خلال 2006، البالغ نحو 12.7 ريال.
أما “الأخشاب”، فقد سجل متوسط سعر المتر المكعب لها ارتفاعا نسبته 0.4 في المائة خلال شهر آب (أغسطس) مقارنة بمتوسط السعر خلال يناير البالغ 2634.1 ريال، كما سجل ارتفاعا نسبته 16.34 في المائة مقارنة بعام 2006 البالغ حينها نحو 2273.3 ريال. وبذلك، فإن متوسطات أسعار المواد الخمس لم تصل إلى متوسطات أسعار عام 2006، ما عدا “الكيابل”، التي تراجع متوسط سعر المتر الطولي لها خلال شهر آب (أغسطس) من العام الجاري دون مستويات عام 2006.
مراقبة الأراضي تستعيد 3 مليون متر مربع في أبها
استعادت اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي في منطقة عسير ثلاثة ملايين متر مربع في أبها، بعد أن أحدث عليها عدد من المواطنين أسوار من الحجر والبلك وغرف عشوائية، إذ تم إزالتها بتوجيه من أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد.
وبين رئيس لجنة شرق أبها بندر دليم أن اللجنة دعمت بقوة أمنية وأربع معدات من الأمانة، مضيفا أن بعض المواطنين اعترضوا على اللجنة، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المتخصصة لتطبيق التعليمات بحقهم.
وأوضح أن المواقع سلمت للأمانة للاستفادة منها، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على هذه المواقع وغيرها من الأراضي الحكومية، وسيتم تطبيق التعليمات الصادرة من أمير المنطقة بكل جدية وحزم.
التنمية العقاري يستعد للإفصاح عن البنوك التي قدمت القرض المعجل
يستعد صندوق التنمية العقاري للإفصاح عن 3 مؤسسات مصرفية وبنوك تنوي تقديم برنامج القرض العقاري المعجل مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك كمرحلة أولى بحسب ما نقلته صحيفة اليوم السعودية والتي أشارت الى أن البنوك التي تعمل في السعودية تحرص أن تكون من ضمن الجهات المقدمة للعروض بحيث قام الصندوق بإستقبال 15 عرض من المؤسسات المالية والبنوك المرخصة.
وأضافت مصادر مطلعة للصحيفة أن الأولية من حيث أخذ القروض سوف تكون للمواطنين الذين يترأسون قائمة الانتظار، ويذكر أن الفترة التمويلية سوف تكون الى حتى 10 أعوام وقد تمتد الى 15 عام.
