رصد حديث العقار أبرز الأحداث العقارية لهذا الأسبوع (ا – 7 أغسطس)، كان من أبرزها:
المساهمات العقارية تدعو مساهمي تطوير وبناء المساكن تحديث بياناتهم
دعت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المساهمين في مساهمات شركة تطوير وبناء المساكن المحدودة زيارة الموقع الالكتروني للبنك العربي الوطني أو موقع اللجنة على الانترنت لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ومن ثم التوجه الي أي فرع من فروع البنك العربي مع حمل إثبات الهوية الطنية- أصول مستندات الأسهم -إضافة رقم الآيبان الصحيح وذلك خلال 60يوما من تاريخ الاعلان، وذلك لتحديث بياناتهم قبل تاريخ 22 / 8 / 1426 هـ.
77 % من منطقة الرياض أراضي بيضاء غير مستخدمة
كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن إجمالي مساحات الأراضي بالعاصمة الرياض يصل إلى أكثر من 5,000 كيلو متر مربع، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23 في المائة، أي أن أكثر من 77 في المائة من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كلم٢ أو أربعة مليارات م٢. وتشير الدراسة إلى أن مدينة بحجم الرياض 4900 كيلو متر، لا يقطنها سوى خمسة ملايين نسمة.
وأوضحت الدراسة أن معظم الطلب على الأراضي مركز منذ سنوات على العاصمة الرياض وجدة والدمام بدليل أن 80 بالمائة من سكان المملكة يريدون السكن في هذه المدن، وهذا الأمر له تبعات سلبية على الأسعار لأنه يؤدي إلى تضخم في الطلب، والبنى التحتية لم تعمل على أساس استيعاب الكم الهائل من السكان بمدن المملكة الرئيسية من خلال إنشاء الأبراج السكنية والقطارات التي تحت الأرض، وأن التوسع أفقي والأحياء السكنية لا تستوعب إلا عددا محدودا من الأسر. مؤكدين ان أسعار العقارات خلال العامين الماضيين وصلت إلى مستويات عالية خصوصا الأراضي البيضاء، ولكن بعد توجه الدولة لتصحيح الوضع بدأت بالتراجع، وقد حققت حاليا انخفاضا يتراوح من 25 – 30 بالمائة على حسب المنطقة والموقع.
وأشارت الدراسة إلى أن اراضي المنح تسهم الى حد ما في حل مشكلة الإسكان في البلاد من خلال استخدامها الاستخدام التي منحت من اجله وليس لبيعها حيث ان لها حصة – وان كانت صغيرة – فانها تساهم بشكل جزئي في حل مشكلة الاسكان الدائمة التي هي ليست في المملكة وحسب، وإنما في العالم اجمع، فأن اراضي المنح اذا توفرت في مخططاتها الخدمات والبنية الأساسية بشكل واضح فإنها تساهم في حل نصف المشكلة للمواطن ويبعده عن شبح الايجارات الذي يستحوذ على نصف دخله تقريباً، ويسهم توفير المنح في خفض أسعار الأراضي بشكل كبير، وبالتالي الحد من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. ووجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاهتمام بكل ما من شأنه تطوير المنهجية والعناية في إدارة شؤون الأراضي بمفهومها الشامل سواء في المحافظة عليها أو التعامل مع قضاياها أو استثمار مواردها والممتلكات البلدية منها وتوفير منح الأراضي المخصصة لسكنى المواطنين وحرصه على تحقيق التكامل والتجانس في الأداء وممارسة المهام في ديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها وفق إجراءات مقننة وموحدة تتوافق مع سياسة مرسومة وخطة إستراتيجية سليمة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قررت رسميا منع الجهات المختصة في القطاع الخاص، كالمكاتب المختصة بالأمور الهندسية والمساحية، ومكاتب العقار وغيرها، من الشروع في تقسيم الأراضي الواقعة على أطراف المدن، أو العمل عليها ما لم تستخرج الأذونات الرسمية الكاملة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات التابعة لها بحسب ما يتطلبه النظام.
وشهدت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية تغيرات سكانية سريعة؛ إذ تعد المملكة من أعلى الدول على المستوى العالمي في معدلات النمو السكاني، وإزاء ذلك ينبغي أن يكون هناك تطور مواز إن لم يكن أكثر من معدل النمو السكاني في الخدمات وتوافر البنية التحتية الضرورية، وإلا فالنتائج الاقتصادية والاجتماعية ستصبح حتمية، وتتلخص في انخفاض مستوى المعيشة للمواطن السعودي، وظهور الآثار الاجتماعية السلبية المصاحبة لذلك، وأيضاً يتطلب الأمر زيادة في الخدمات الأساسية، وتنفيذ كثير من المشروعات، فمجال الإسكان مثلاً يتطلب تمويلاً في حدود 2400 مليار ريال خلال السنوات ال 20 المقبلة.
الإسكان ترفض تنفيذ عقود 650 مواطن بمعرض إسكان الشرقية
أكد الدكتور شاهر السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، أن وزارة الإسكان تنظر حالياً في اعتراض 650 مواطنا مستحقا للدعم السكني بعد رفضها تنفيذ عقودهم الموقعة مع شركات التطوير العقاري، في معرض إسكان المنطقة الشرقية الذي انتهت فترة تسويقه الأولية الأسبوع الماضي بمبيعات وصلت إلى 900 مليون ريال بواقع 1800 عقد منفذ.
وأوضح السهلي الوزارة تعمل على حل مشكلة الاعتراضات المقدمة من قبل مستحقي الدعم السكني الذين تم إيقاف تنفيذ عقودهم بسبب وجود عداد كهرباء بأسمائهم، أو وجود ملكية أرض وهي في مراحلها الاخيرة، ولم يتم إلغاء أي عقد تم توقيعه في معرض إسكان المنطقة الشرقية بفترته التسويقية الأولية مع أي شركة حتى الآن.
وأشار السهلي إلى أنه من المقرر أن ينطلق معرض إسكان المنطقة الشرقية بمرحلته الثانية، يوم الاثنين المقبل في مبنى فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، ونحن حاليا على وشك الانتهاء من التجهيزات الأخيرة لتدشين مواقع الشركات واستقبال مستحقي الدعم السكني المسجلين بموقع الوزارة الإلكتروني.
لافتاً إلى أن الوزارة اختارت موعد عمل المعرض اليومي من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ 10 مساء من الأحد إلى الخميس، مؤكدة أن كل الكوادر جاهزة للعمل المتواصل لإنجاز المهام الموكلة لها، وتسهيل عمليات استقبال المستحقين وتدقيق الأوراق المطلوبة وتسليمهم قسائمهم ليتمكنوا من الدخول للمعرض والاطلاع على المنتجات واختيار ما يناسبهم، وسيتم تسويق 2736 وحدة سكنية بنظام «شقة» لمستحقي الدعم الذين تم إرسال الرسائل النصية لهم بحسب نظام وزارة الإسكان الذي أعلنته مسبقا، وسيتيح المعرض للمستفيدين من قروض الإسكان الاختيار من بين المنتجات المتنوعة التي تقدمها، والمقامة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع.
فيما أكدت الوزارة أن الشركات الـ 8 مستمرة في مرحلة التسويق الثانية، ولم يتم استبعاد أي شركة بعد انتهاء المرحلة الأولية للتسويق بمعرض الإسكان بالمنطقة الشرقية، والتي تعمل على تطوير مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف، وحددت الوزارة شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، هما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية. وحددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.
فهد العنزي: نحتاج لتشريعات صارمة لوقف المحتالين على قرار الرسوم
أكد الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى أنه لابد من التصدي للمتحايلين على قرار فرض ضرائب على الأراضي البيضاء، الذي صدر مؤخراً وتترقب الأوساط العقارية بدء تطبيقة، ولابد من وضع توصيات صارمة لمنع المتحايلين على النظام الذين يقوموا ببناء غرف للحارس، بهدف الخروج من مفهوم الأرض البيضاء.
وقال العنزي: لابد من تحديد مفهوم الأراضي البيضاء، ووضع التشريعات المناسبة التي تمكنا من التصدي للمتحايلين على النظام حتى لا يكون لهم فرصة للتنصل من الرسوم، وبالنسبة للرسوم فأن المبلغ المفترض تحديده يجب أن يكون ضعف مبلغ الزكاة أو أكثر من 5 إلى 10%، ويزداد المبلغ بزيادة مساحة الأراضي، ولا يكون له علاقة بزكاة الأراضي المعروفة وهي 2.5 وفق الشريعة الإسلامية ولا اجتهاد في مسألة رفع الزكاة وهي محددة ولكن الرسوم تكون مبالغ أخرى وهذا ما سيتم فرضه.
وأوضح العنزي أن الرسوم إذا كانت متدنية فهي لن تؤدي الغرض؛ ولكن إذا كانت عالية ستشكل ضغط على المحتكرين إما بالبيع أو الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك حاجة شديدة إلى فرض معايير للرسوم بما يحقق المصلحة العامة، وفك الاحتكار من التجار وملاك الأراضي.
وذكر العنزي أن موقع الأرض مهم في فرض الرسوم بحيث يتم التفريق بين الأراضي داخل المدن وخارجها، مؤكدا أن أسعار الأراضي ستنخفض كونها ستكون مكلفة على الملاك وتكلفتها الآن تعد صفرا ولكن مع الرسوم سيتغير الوضع.
ولفت العنزي إلى أن مجلس الشورى بدأ في طرح ومناقشة الموضوع لحل مشكلة الإسكان، والأهم هو فرض الرسوم، حيث أن هناك كثير من دول طبقت فرض الرسوم على الأراضي ونجحت في هذا المجال.
السعوديون يبرمون صفقات عقارية في دبي بـ 3.2 مليار درهم
أكد تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة الصفقات العقارية التي ابرمها السعوديون في دبي خلال النصف الاول من العام الحالي، وصلت إلى 3.2 مليارات درهم موزعة على 999 صفقة.
وأفاد التقرير إن أعداد المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة بلغت 19.84 ألف مستثمرٍ ينتمون إلى 142 جنسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات العقارية للنصف الأول من عام 2015 بلغت إجماليا 53 مليار درهم، بتراجع نسبته 14% مقارنة بالنصف الأول 2014، وكان للمستثمرين الأجانب دور كبير في الاستثمارات العقارية في دبي خلال النصف الأول، إذ بلغت استثماراتهم الإجمالية 30 مليار درهم، من جنسيات كثيرة.
وذكر التقرير أن المستثمرون الإماراتيون تصدروا قائمة جنسيات المستثمرين، باستثمارات بلغت 11.5 مليار درهم، تمت من خلال 2130 صفقة، فيما احتل الاماراتيون الترتيب الاول في الصفقات بقيمة 11.5 مليار درهم، ثم الهنود بقيمة 7.8 مليارات درهم، والبريطانيون بقيمة 4.7 مليارات درهم، والباكستانيون بقيمة 3.3 مليارات درهم، ثم السعويون بقيمة 3.2 مليارات درهم.
وزير الإسكان يبحث سبل التعاون بين العدل ومؤسسة النقد
إلتقى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أمس الأربعاء، وذلك بمقر المؤسسة، لمناقشة سبل التعاون بين المؤسسة، والإسكان لتنمية القطاع العقاري وقطاع التمويل العقاري بما يحقق استقرار للسوق العقاري السعودي، وقد حضر اللقاء المستشار الدكتور علي بن سليمان العطية، ووكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث المهندس محمد بن عبدالله الزميع، ومدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي ووكيل محافظ المؤسسة للعمليات المصرفية هاشم بن عثمان الحقيل، ومدير عام الرقابة على شركات التمويل ثامر بن محمد العيسى.
فيما استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بمكتبه بديوان الوزارة أمس وزير الاسكان أيضاً، بهدف دعم استراتيجية الإسكان لتمكين المواطنين من الحصول على ما يناسبهم من السكن بكافة مناطق المملكة، حيث ا أشاد وزير الاسكان بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة العدل في سبيل تطوير وتنمية الثروة العقارية في المملكة.
المهندسين تبدأ في الإشراف على تصاميم مشروعات الإسكان
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تدرس حالياً إشراف هيئة المهندسين السعوديين على تصاميم مشروعات الوزارة، بهدف الاستفادة من خبراتهم، وإشراكهم في تقديم افكار ونماذج وتصاميم مختلفة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأوضحت المصادر أن الهدف من ذلك تمكين الكفاءات الوطنية ودعم برامج السعودة، بما يحقق أهداف الوزارة في تمكين المواطنين من امتلاك سكن مناسب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض.
وأفادت المصادر أنه تم طرح وتقديم افكار عديدة متعلقة بالقطاع الهندسي بالمملكة، ومناقشة رفع جودة العمل الهندسي، ووضع ضوابط ومعايير هندسية دقيقة وصارمة، وأهمية تطبيق كود البناء السعودي في جميع المشروعات الهندسية، من خلال وضع آليات وضوابط واضحة لتطبيقه، بحيث تساهم في دعم الوزارة وتحقيق اهدافها، في حل أزمة السكن.
داماك العقارية تحقق أرباح بقيمة 4,749 مليون درهم إماراتي
أعلنت داماك العقارية دبي المطور الرائد للعقارات السكنية المترفة في الشرق الأوسط، عن نتائج النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015، حيث أفادت داماك أن الإيرادات بلغت 4,749 مليون درهم إماراتي (1,292مليون دولار ) وبلغ مجموع الموجودات 20,813 مليون درهم إماراتي (5,663 مليون دولار ) ما يشكل نمواً بنسبة 11% مقارنة بنهاية العام السابق الموافق 31 ديسمبر 2014 وبلغ مجموع النقد والارصدة لدى البنوك 8,731 مليون درهم إماراتي (2,376 مليون دولار ) ما يشكل نمواً بنسبة 32% مقارنة بنهاية العام السابق الموافق 31 ديسمبر 2014، وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة مقدماً من العملاء 5,922 مليون درهم إماراتي (1,611 مليون دولار) حتى 30 يونيو 2015. كما بلغت قيمة العقارات قيد التطوير 7,508 مليون درهم إماراتي (2,043 مليون دولار) حتى تاريخ 30 يونيو 2015. ووصل صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل: 1,735 مليون درهم إماراتي. بينما بلغت ربحية السهم خلال الأشهر الستة بلغت 0.48 فلس للسهم الواحد، وستكون توزيعات الأرباح الفصلية 10% أرباحا نقدية و 10% أسهم منحة واعتمدت شركة داماك المعيار المحاسبي (IFRS 15) لتطبيقه على البيانات المالية للشركة اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2015
وبلغت حجوزات البيع: 5,109 ملايين درهم إماراتي (1,390 مليون دولار)، بينما سلّمت الشركة 1511 وحدة في النصف الأول، ما رفع العدد الإجمالي للوحدات التي سلمتها الشركة حتى تاريخه إلى 14,375 وحدة، وسجلت الشركة تقدماً جيداً في البناء في المشاريع قيد الانشاء خلال النصف الاول من عام 2015، وبلغت أعمال البناء الطابق 82 في مشروع “داماك هايتس” في مرسى دبي، فيما بلغت أعمال البناء في مشروع “داماك تاورز من باراماونت” (2000 مفتاح تقريباً) الطابق 41 فوق المنصة وذلك في الأبراج الأربعة.
30 مواطن يرفضوا توقيع عقود شقق الشرقية ومخاطبات لـ3000 أخرون
أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن الوزارة تعتزم مخاطبة مستحقين لشقق سكنية في المنطقة الشرقية قدموا بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بعد أن رفض ٣٠ مستحقا شققا عرضت خلال معرض للإسكان اختتم أعماله في الدمام أخيرا.
موضحاً أن الوزارة خاطبت ثلاثة آلاف مواطن من مستحقي الوحدات السكنية في مشروع الوزارة الواقع على طريق الرياض – الدمام – القطيف، ووقعت ألفي عقد مع ثماني شركات تطوير، بينما رفض ٣٠ مواطنا توقيع العقود، والوزارة ألحقتهم بالوحدات السكنية للدفعات اللاحقة، وسيتم مخاطبة مواطنين آخرين مستحقين لوحدات الشقق السكنية ليحلوا بدل الذين رفضوا التوقيع لأسباب غير معروفة.
وأشار المصدر إلى أن من حق المواطن رفض المعروض والتقديم على المشاريع السكنية المستقبلية للوزارة، ومقر معرض الإسكان سينتقل الأحد المقبل إلى فرع الوزارة في المنطقة الشرقية ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري ضمن فترتين صباحية ومسائية، كما تم زيادة عدد العاملين في الفرع لاستقبال أكبر عدد من المستحقين، والوزارة ستقوم ببث ٢٠٠ رسالة جوال وإيميل يوميا على فترتين.
وتوقع المصدر بيع الوحدات السكنية المعروضة في المعرض كاملة وتبلغ ٤٨٠٠ شقة سكنية خلال الأسبوعين المقبلين بسبب عودة أغلب المستحقين إلى السعودية خلال إجازة الصيف، لافتاً إلى أن الشركات المشاركة في المعرض باعت ٢٠٠٠ شقة سكنية وتم إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة وسيتم التسليم خلال ٢٠ شهرا من توقيع العقود، نافياً سحب أي مشروع من شركات التطوير المشاركة خلال المعرض كون بعض الشركات قامت ببيع كامل وحداتها وبعضا الآخر نحو ٣٠ في المائة من معروضها.
منوهاً إلى الوزارة بصدد إبرام شراكات مع شركات التطوير لإنشاء وحدات سكنية متنوعة تتضمن دبلكسات وشققا في المنطقة الشرقية بعد استطلاع آراء المستحقين في التصاميم.
