رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
برأسمال 18 مليار ريال: تأسيس شركة إسكانية لتطوير وسط الرياض
بدأت أحد الصناديق السيادية في تأسيس شركة تطوير في القطاع الاسكاني برأسمال يصل إلى 18 مليار ريال، وستتولى الشركة الجديدة التي يؤسس لها صندوق الاستثمارات العامة تطوير منطقة وسط الرياض، التي تضم حوالي 15 كيلو متر مربع، تتوزع على 15 حي قديم، وذلك بالتنسيق مع جهات حكومية معنية في الرياض، مثل هيئة تطوير الرياض، وأمانة المنطقة.
وتتوقف خطوة خطة الشركة وتوجه التطوير الحالي لمنطقة وسط الرياض على نزع ملكية الاحياء القديمة، وتحمل تكلفتها، التي يتوقع أن تصل إلى ملياري ريال، في حين سوف تحصل وزارة الإسكان على حصة من الموقع الجديد بعد نزع الملكية، وإعادة تأهيل المنطقة، خاصة في الخدمات والبنية التحتية، مثل شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وتطوير البنى العلوية التي تشمل زيادة الأدوار، وإعادة دراسة معامل البناء، وسيأخذ مشروع وسط الرياض بأنماط تطوير مبتكرة تراعي المحافظة على خصوصية الرياض ونمط البناء الذي طبيعة العاصمة، ومشروعات التطوير الحكومية.
ومن شأن هذه الخطوة الهامة تأمين احتياج العاصمة من المنتجات السكنية، في مرحلة يتوقع أن تباشر وزارة الإسكان طرح عدد من منتجات الدعم الفردية، وإعادة دراسة آلية التمويل الحالية من قبل المنشأت التمويلية من البنوك وشركات التمويل، بعد موافقة مجلس الوزراء على سياسات التمويل العقاري، التي تتضمن أعادة تقييم نسبة الدفعة الأولى للتمويل السكني للأفراد لدعم الافراد، وفي نفس الوقت دعم قطاع التطوير لرفع المعروض، وخلق منتجات سكنية ميسرة.
وكانت وزارة الاسكات قد باشرت قبل شهر تجهز المواقع التي استلمتها من عدد من الجهات الحكومية، بتوقيع عقود إيصال الخدمة الكهربائية لعدد من مشروعاتها وايصال الخدمة الكهربائية لعدد 29 مخططاً من مخططات المنح في المملكة الطريق لمباشرة الوزارة بطرح منتجاتها المخصصة للمتقدمين لبرنامج الدعم السكني.
ومن المتوقع أن توفر الوزارة بعد ضخ 14 ملياراً في أكثر من 142 ألف قطعة من منتج (ارض وقرض) التي توزعت بين تسعة مخططاتٍ في المنطقةِ الوسطى، وثلاثة عشرَ مخططاً في المنطقة الغربية، وسبعة مخططات في المنطقة الشرقية؛ وهي المناطق الثلاث التي تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الطلب على المنتجات السكنية في المملكة – وفقاً لتوزيع طلبات الدعم السكني في مناطق المملكة-.
وتأتي هذه الخطوة بين الوزارتين (الإسكان والكهرباء) ترجمة لأمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 مليار ريال لدعم مشروعات الكهرباء والمياه في مخططات المنح بمختلف مناطق المملكة، حيث أن عملية تطوير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة ستطال أكثر من 3700 مخطط تستوعب حوالى 2.5 مليون قطعة أرض سكنية.
بتكلفة مليار و300 مليون ريال: تنفيذ مشروع إسكاني في خميس مشيط
إلتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في ضيافة الإمارة بحي السد مساء أمس الإثنين، بأصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي، وذلك ضمن الجلسة الأسبوعية.
وفي بداية اللقاء، ألقى محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط كلمة أشاد خلالها بما تحقق من انجازات وتنمية في محافظة خميس مشيط بفضل الله ثم بدعم ومؤازرة القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة عسير؛ حيث شاهد الأمير فيصل بن خالد والحضور عرضاً مرئياً تحدث خلاله عن المشروعات البلدية في محافظة خميس مشيط، حيث بلغت اجمالي المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها أكثر من 460 مليون ريال واعتماد المخطط العام لضاحية خميس مشيط بمساحة 72 مليون متر مربع ويحتوي على متنزه عام بمساحة 3.5 متر مربع، والانتهاء من المرحلة الأولى وجاري ترسية المرحلتين الثانية والثالثة، كما تم انشاء المركز الحضاري ومبنى البلدية ومبنيين لفروع الصيانة والتشغيل بمبلغ 100 مليون ريال.
ففي مجال الاسكان يجري العمل حالياً في أكبر مشروع اسكان جديد في محافظة خميس مشيط على مساحة تبلغ خمسة ملايين متر مربع،حيث يقع على بعد خمسة كيلو مترات من وسط المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت مليار و300 مليون ريال وسوف ينتهي العمل به بعد سنتين.
صندوق التنمية العقاري يهدد بوضع منسوبي الجهات الحكومية ضمن سمة
هدد صندوق التنمية العقاري بوضع منسوبي الجهات الحكومية ضمن قائمة المتعثيرين لدى «سمة» في حال تأخر إرسال بيان الحسميات، ووجه الصندوق تعميما لجميع الجهات الحكومية بناء على الآليات المطبقة للنظام الآلي لمعالجة المبالغ المحسومة من منسوبي الجهات الحكمية لصالح الصندوق والذي بموجبه توقف العمل اليدوي بهدف معالجة العديد من الأخطاء ونقص البينات بالكشوفات المرسلة ولأهمية سرعة ودقة تحويل المبالغ المحسومة لحسابات المقترضين لدى الصندوق إضافة إلى المحافظة على حقوق المقترضين وتيسير إجراءات معاملاتهم وحرصا على عدم تأخر إشعار حسابات المقترضين بالسرعة المطلوبة والذي بدوره سيتسبب بإدراج أسماء منسوبي الجهات الحكومية من المقترضين من البنك إلى قائمة المتعثرين في شركة سمة الائتمانية ، فإن الصندوق غير مسئول عن أي إجراءات نظامية أو مطالبات مالية حيال المتأخرين من منسوبي الجهات الحكومية وعلى الجهات الحكومية إرسال بينات الحسميات على منسوبيها بشكل عاجل على البريد الإلكتروني للصندوق وكذلك ارسال (cd) إلى الإدارة العامة للصندوق مباشرة وبشكل شهري على أن تحتوي البينات على الرقم الوظيفي للموظف واسم المقترض رباعي ورقم سجله المدني وقيمة الحسم الشهرية على صفحة برنامج اكسل وبيان يوضح اسم الجهة المرسلة والشهر المحسوم وإجمالي المبلغ.
وزارة الإسكان تمتلك 13 موقع بمساحة 4 مليون متر مربع غير صالح للبناء
أكد مصدر مطلع أن وزارة الإسكان تمتلك 13 موقعا غير صالحة للبناء تصل مساحتها إلى 4 ملايين متر مربع، وذلك في 8 مناطق في المملكة، وهي منطقة مكة المكرمة، بمساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع، تليها منطقة عسير بنحو 1.2 مليون متر مربع، وتتوزع المساحات غير القابلة للبناء في مكة المكرمة على عدد من المحافظات، منها 800 ألف متر مربع في الخمرة، التابعة لمحافظة جدة، و500 ألف متر مربع في محافظة الليث.
ويبلغ مجموع الأراضي غير القابلة للبناء في منطقة عسير نحو 1.2 مليون متر مربع، منها 89 ألف متر مربع في الفرعة الشمالية التابعة لمحافظة النماص، و1.1 مليون متر مربع في محافظة محايل عسير. وفي منطقة حائل يبلغ عدد المواقع غير المؤهلة للبناء موقعين، الأول في مركز قناء، والآخر في مركز الحفير. ويحوي كل مركز 90 ألف متر مربع، ليصبح الإجمالي 180 ألفاً.
ويوجد في منطقة نجران موقعان غير مناسبين للبناء، بمساحة تبلغ 495 ألف متر مربع، تشمل مركز الحصينة التابع لمدينة نجران، بواقع 315 ألف متر مربع، والأخرى في مركز بدر الجنوب، بمساحة تبلغ 180 ألف متر مربع.
وتوجد في منطقة الباحة ثلاثة مواقع غير مناسبة للبناء، مساحتها 510 آلاف متر مربع. وهناك 300 ألف متر مربع في محافظة قلوة، و130 ألف متر مربع في محافظة بلجرشي، و80 ألف متر مربع في مركز نخال.
وجاء في آخر القائمة موقع واحد لكل من منطقتي جازان والحدود الشمالية، إذ بلغت مساحة الموقع غير القابل للاستخدام في مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة 150 ألف متر مربع، وفي محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية بلغت مساحة الأراضي غير القابلة للاستخدام 28 ألف متر مربع.
إطلاق أول صندوق عقاري يستهدف خمسة قطاعات عقارية بالمملكة
أكد إبراهيم العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة، أن الشركة أطلقت أول صندوق عقاري مدر للدخل بالمملكة، لعموم المواطنين والمقيمين ومتاح أيضاً لموطني دول مجلس التعاون الخليجي والذي بدأ يوم أمس الثلاثاء ويستمر لمدة ستين يوماً، وهذا الصندوق الأول من نوعه في السوق المحلي ويستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت ومتاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى ٢٠ ألف ريال للأفراد، و١٠٠ ألف ريال للشركات، بعائد متوقع يفوق ٨٪ سنوياً، وحجم الطرح يبلغ ٧٠٠ مليون ريال ويمكن بدء اعمال الصندوق عند جمع مبلغ ٢٠٠ مليون ريال من المستثمرين، وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق سبع سنوات قابلة للزيادة لمدة سنتين، مضيفا بأن نجاح تجربة شركة مشاركة المالية في طرح صندوق الطروحات الأولية طرحاً عاماً يُعد تجربة متميزة من ناحية الأداء.
وأوضح العساف أن الصندوق يستهدف خمسة قطاعات عقارية متنوعة وهي “المجمعات السكنية، قطاع الضيافة، العقارات الصناعية، المباني المكتبية، المجمعات التجارية”، على ان يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة “الرياض، والشرقية، وجدة” بحيث لا تزيد نسبة الاستثمار على ٤٠٪ من نوع واحد من العقارات المحددة في استراتيجية عمل الصندوق المشار اليها في وثيقة الشروط والأحكام في هذا الطرح، وكذلك ينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق، وفي الوقت ذاته لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة وإعادة تأهيل بأكثر من ١٥٪ من تكلفة الشراء، وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق، مضيفاً بأن جميع اعمال الصندوق تخضع للإشراف المباشر من قبل مدير الصندوق بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة، وهذا النوع من الصناديق يعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر، والتي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن نظراً لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقا لمدير الصندوق، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على اداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لان المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة.
بنك الجزيرة يبيع أرض بالجبيل بقيمة 217.56 مليون ريال
أعلن بنك الجزيرة عن توقيعه مذكرة تفاهم لبيع أرض واقعة في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية وذلك بقيمة تبلغ 217.56 مليون ريال، وتبلغ مساحة الأرض 998 ألف متر مربع، وذلك على أساس سعر 218 ريالاً للمتر المربع الواحد.
وقال البنك في بيان صدر عنه، إن مدة المذكرة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها بحيث يلتزم الأطراف خلال هذه المدة بإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض ، ويتمثل أطراف مذكرة التفاهم في كل من بنك الجزيرة بصفته بائع الأرض، وفهد بن عبد الرحمن بن سليمان الثنيان بصفته المشتري للأرض.
وشركة أمان للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركة عقارية تابعة لبنك الجزيرة بصفتها العدل وذلك باعتبار أن صك الأرض مفروغ حاليا باسمها، ولا يوجد أطراف ذات علاقة، وفقا لبنك الجزيرة.
وسيحصل البنك وفقاً لبنود مذكرة التفاهم على إجمالي قيمة حصته من بيع الأرض على دفعتين بحيث يتم دفع مبلغ 20 مليون ريال على سبيل العربون وذلك عند توقيع مذكرة التفاهم، ومبلغ 197.56 مليون ريال عند إفراغ الصك للمشتري لدى كتابة العدل المختصة.
وعند إتمام عملية البيع فإن البنك سيحقق ربحاً رأس مالياً قدره 208.56 مليون ريال، حيث تبلغ القيمة الدفترية للأرض 9.0 ملايين ريال، وسوف تظهر القوائم المالية للربع الأول من عام 2016 هذه الأرباح في حال إتمام البيع.
إنشاء هيئة وطنية للإشراف على جميع شؤون العقار
أكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة وافقت على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمنة تنسيق وزارة الإسكان مع وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة على إعداد مشروع تنظيم هيئة وطنية لشؤون العقار المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيميا بوزارة الإسكان، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات والمواقع ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة بالتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وتضمنت توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الموافقة على نقل الإشراف على ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية، وكذلك نقل ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة، واللجنة المشكلة في شأنه إلى وزارة الإسكان.وتمت الموافقة على توصيات وزارة الإسكان المتضمنة استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، وذلك بما يلبي احتياجات المستفيدين، ولا يدخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات والقطاعين العام والخاص.
وأوصى مجلس الشؤون الاقتصادية بتشكيل فريق عمل مؤقت بوزارة الإسكان يضم ممثلين من وزارات العدل، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشاريع السكنية سواء كانت تلك الأراضي للمطورين أو غيرهم، وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشاريع السكنية في وزارة الإسكان، وتضمنت التوصيات قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بما يكفل تلبية احتياجات المستفيدين ولا يخل بسياسات التمويل العقاري.
الإسكان: إنجاز 85% من البنية التحتية بالشرقية وطرح 3000 وحدة جديدة
أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أنه تم إنجاز ما يقارب 85 في المائة من البنية التحتية لمشروع الوزارة في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الأراضي التي سيتم تسليمها للشركات لبناء 4800 شقة جاهزة للاستلام، وأن نسبة الإنجاز العالية التي تحققت في جميع الخدمات المطلوبة في الموقع تكشفت من خلال الزيارة التي قامت بها الوزارة للمشروع الواقع على طريق الرياض الدمام، لافتا إلى أن عدد شركات تراخيص البناء بلغ ثماني شركات.
وأوضح المصدر أن شركات التطوير العقاري المشاركة في معرض فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، أنهوا إجراءات 4300 مواطن ومواطنة من المستحقين للوحدات السكنية “شقق” والمسجلين عبر بوابة الوزارة، مضيفاً أن هناك أكثر من 230 سيدة انتهين من إجراءات توقيع العقود للحصول على وحدات سكنية في مشروعي الوزارة على طريق الرياض – الدمام والقطيف، والوزارة بصدد طرح 3000 وحدة سكنية لشركات التطوير العقارية السعودية عبارة عن شقق، مضيفا أن 70 في المائة من شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض تقدمن للمنافسة على تنفيذ بناء 3000 شقة سكنية في مشروع الوزارة على طريق الرياض – الدمام وبعض المواقع الأخرى في القطيف، متوقعا طرح المشروع بعد الانتهاء من بيع آخر شقة سكنية في المعرض.
مشيراً إلى أن هناك مشاريع أخرى للوزارة ستطرح خلال العام المقبل على مستوى المنطقة الشرقية، وسيكون هناك نصيب لجميع شركات التطوير العقارية القادرة على البناء للدخول إلى المنافسة، وهناك ست شركات عقارية من أصل ثمان مشاركات في المعرض نجحت في بيع جميع ما لديها من وحدات سكنية ولم يتبق سوى شركتين، متوقعا بيع ما تبقى لديهم من وحدات قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك إحدى الشركات المشاركة في المعرض وقعت مع الوزارة عقد بناء 200 وحدة سكنية في مشروع الوزارة الجديد، وذلك بعد أن باعت كل ما لديها من وحدات خلال مدة قصيرة, مضيفا أنه سيتم طرح تلك الوحدات السكنية في المعرض نفسه .
والجدير بالذكر أن مساحات الشقق في مشروع الوزارة تتراوح من 180 إلى 220 مترا وسعر الوحدة 500 ألف ريال للشقة الواحدة، مشيرا إلى أن هناك بعض التعديلات على نماذج الشقق الجديدة وذلك بناء على طلبات بعض المواطنين.
أمانة جدة تلغي شرط تقديم 12 دراسة للموافقة النهائية على المباني العالية
ألغت أمانة جدة شرط تقديم 12 دراسة للموافقة النهائية على مشاريع المباني العالية، مكتفية باشتراط تقديم موافقات الجهات الحكومية المعنية، مع ترك تقديم الدراسات من عدمها اختياريا للمالك.
ووفقا للتعديل الجديد على دليل المباني العالية لأمانة جدة، فقد ألغت الأمانة شرط تقديم الدراسة التحليلية للموقع وعلاقته بالجوار والشوارع المحيطة والمعالم الرئيسة، والدراسة البيئية والمناخية مثل حركة الشمس والرياح السائدة وعلاقتها بالمشروع، إلى جانب دراسة مراعاة انسيابية حركة المشاة من الشوارع والمباني المجاورة، ودراسة بصرية للمشروع ضمن المنطقة المحيطة.
وبحسب التعديلات، فقد ألغت أمانة جدة أيضا شرط تصنيف المكاتب الهندسية للحصول على رخص البناء للمباني العالية، حيث اكتفت بتقديم المشروع عن طريق مكتب استشاري معتمد لديها، كما أن الأبراج ذات الاستخدام السكني فقط لا يطالب بحساب مواقف للخدمات التابعة لها فقط (قاعات، مطاعم، محال تجارية، أندية صحية، عيادة صحية، مسجد)، حيث لا يسمح له باستثمارها ويبقى مشاعا للسكان ويذكر ذلك في رخصة البناء كملاحظة.
وأشار التعديل إلى منع وجود مواقف بعد عشرة أمتار من حدود الملكية في الواجهة المطلة على الشارع الرئيس، مع استخدامه كحلول جمالية فيه، إضافة إلى احتساب مواقف السيارات على إجمالي مسطحات البناء المسموح بها المحسوبة من معامل كتلة البناء للاستخدام التجاري والإداري والطبي، أما باقي الاستعمالات كالفندقي والسكني فلا يتم حساب مواقف على كامل مسطح البناء.
وسمح التعديل الجديد في دليل المباني العالية، بتسوير حدود الملكية سواء قبل أو بعد انتهاء أعمال البناء، وذلك بحسب التصميم، كما أنه في حالة وجود مبنى عال ومبان بارتفاع أقل من 13 دورا في المشروع على الأرض نفسها لا يلتزم بنظام الارتداد بين المباني على الأرض نفسها.
انخفاض أسعار العقار بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة
خلت كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة من المراجعين عقب قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ما جعل الكثيرين يعتبرونها فترة راحة للموظفين بعد أن تزايدت معدلات العرض بشكل كبير أمام شح الطلب ليسهم ذلك في انخفاض أسعار العقار بمخططات ولي العهد في جنوب مكة وتتراوح بين الـ 150 ألف ريال إلى 600 ألف ريال، وهو ما جعل الكثير يميلون إلى إمكانية انخفاض أسعار العقار، ونسبة البيع والشراء بعد قرار مجلس الوزراء بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء بمكة المكرمة لا تزيد على 5 في المائة، حيث أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة رئيس لجنة تقدير العقار منصور أبو رياش على أن هناك انكماشا في العقار نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب، مقترحا على الراغبين في الشراء لغرض السكن الانتظار قليلا واستهداف المخططات الطرفية إلى أن تخرج منتجات وزارة الإسكان.
وكشف عن انخفاض في أطراف مكة شملت مخططات ولي العهد، والشرائع، والحسينية، والعوالي، والنوارية، وأن نسبة الانخفاض ستتراوح بين 20 إلى 30 في المائة وفي حال استمرار قلة الطلب سيشهد السوق المزيد من الانخفاض في أسعاره.
وذكر رجل الأعمال مصطفى فؤاد رضا أن المناطق المأهولة بالسكان لم تشهد انخفاضا بقدر ما بدأت تدخل في حالة من الركود، متوقعا حدوث انخفاض حقيقي وملموس خلال الأشهر الستة المقبلة لغياب الطلب، ومن المتوقع أن يحدث للسوق انهيار بعد فرض الرسوم على الأراضي، وهناك عقارات ستحتاج إلى وقت طويل من أجل بيعها.
