رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
العدل: 872 صفقة عقارية في المنطقة الشرقية
حلت المنطقة الشرقية ثانيا في قائمة عدد الصفقات المنفذة بين مناطق المملكة حسب نوع العقار، وسجلت مؤشرات وزارة العدل العقارية تنفيذ 872 صفقة عقارية في محافظات المنطقة الشرقية، بقيمة اجمالية تخطت 9,275 مليار ريال، استحوذ القطاع السكني على ما نسبته 16.9% من مجمل الصفقات السكنية المنفذة في مناطق المملكة، مسجلا 7,406 صفقات بقيمة اجمالية بلغت 6.2 مليار ريال تقريبا، واستحوذ القطاع التجاري بالمنطقة الشرقية على ما نسبته 18.2% من مجمل الصفقات التجارية المنفذة في مناطق المملكة.
واستحوذت قطعة ارض على العدد الاكبر من مجمل عدد الصفقات المنفذة منذ بداية العام الحالي 1437هـ وحتى الآن، مسجلة 7690 صفقة بقيمة اجمالية تجاوزت 8.4 مليار ريال، واستحوذ القطاع السكني على 6489 صفقة قطعة ارض بقيمة اجمالية تجاوزت 5.5 مليار ريال، وسجل القطاع التجاري 1201 صفقة قطعة ارض بقيمة اجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال.
توزعت باقي الصفقات على 566 شقة سكنية بقيمة 360 مليون ريال تقريبا، ولم تسجل أي صفقة لشقة تجارية منذ بداية العام، و226 صفقة ارض زراعية بقيمة اجمالية بلغت 239 مليون ريال تقريبا، منها 120 صفقة سكنية بقيمة 132 مليون ريال تقريبا، و106 صفقات اراض زراعية تجارية بقيمة 107 ملايين ريال تقريبا، 4 صفقات فلل بقيمة اجمالية بلغت 3.8 مليون ريال تقريبا، منها 2 فيلا سكنية بقيمة 2.4 مليون ريال، و2 فيلا تجارية بقيمة اجمالية بلغت 1.460 مليون ريال، و98 صفقة معرض/محل سكنية بقيمة اجمالية بلغت 175 مليون ريال تقريبا، و74 صفقة بيت بقيمة اجمالية بلغت 21 مليون ريال تقريبا، منها 72 بيتا سكنيا بقيمة اجمالية بلغت 19.2 مليون ريال تقريبا، و2 صفقة بيت تجاري بقيمة اجمالية بلغت 2.1 مليون ريال تقريبا، و60 صفقة مرفق بقيمة اجمالية بلغت 25 مليون ريال، منها 59 مرفقا سكنيا بقيمة اجمالية بلغت 23.5 مليون ريال تقريبا، ومرفق تجاري بقيمة 1.4 مليون ريال تقريبا، و3 صفقات مراكز تجارية بقيمة 37 مليون ريال تقريبا.
كما سجلت مؤشرات وزارة العدل العقارية منذ بداية العام وحتى الآن تنفيذ 51,062 صفقة عقارية بقيمة اجمالية تخطت 60 مليار ريال في جميع مناطق المملكة، استحوذ القطاع السكني على 43,844 صفقة بقيمة اجمالية تجاوزت 39,3 مليار ريال، واستحوذ القطاع التجاري على 7,219 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 21.1 مليار ريال.
واستحوذت صفقة قطعة ارض على العدد الاكبر من مجمل الصفقات المنفذة في المناطق، مسجلة 43,696 صفقة بقيمة اجمالية تجاوزت 54.1 مليار واستحوذت قطعة الارض السكنية على العدد الاكبر، مسجلة 37,764 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 34 مليار ريال تقريبا، وسجلت قطعة ارض تجاري 5932 صفقة.
العدل تصدر تعميم للتريث في معاملات حجز العقارات الخاصة
قالت وزارة العدل في بيان لها إنها أصدرت تعميماً بخصوص التريث بمعاملات حجز العقارات الخاصة بطلب القروض الصناعية والزراعية والتجارية الكبيرة و بما يزيد عن مبلغ مئة مليون دينار والتي تكون برهن عقار مقابل القرض.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه في العديد من الحالات يتم التواطئ مابين صاحب الطلب وموظف المصرف ومخمن العقارات بحيث يكون العقار المخمن اكثر من قيمته الفعلية بعشرات المرات وهذا ما يؤدي الى ضياع مبلغ القرض على المصرف حينما يطلب المصرف الحجز على العقار لاسترداد مبلغ القرض.
واعلنت الوزارة أنه اكتشاف عدد من الموظفين داخل دوائر التسجيل العقاري يتواطؤون مع هذه الشبكات ويسهلون لهم معاملة حجز العقار وتم القاء القبض على عدد منهم وايداعهم الى المحاكم بجهد مشترك بين الوزارة ومكتب المفتش العام وهيئة النزاهة، وما زالت التحقيقات جارية بهذا الصدد”.
وبينت الوزارة أن الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وافقت على مقترح وزارة العدل لتشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر بآليات تخمين سعر العقار وان تكون ضمن ضوابط دائرة التسجيل العقاري او ضوابط دائرة رعاية القاصرين حيث توجد ضوابط رسمية لاسعار العقارات المطلوب حجزها للقرض وحسب صنف العقار وموقعه.
واختتمت الوزارة بيانها بأنها تهيب بأصحاب المعاملات بالتريث الى حين اصدار التعليمات والضوابط الجديدة لمنع هدر المال العام ولكي تكون الفائدة لاكبر عدد ممكن من اصحاب المشاريع الفعلية وليس الوهمية .
الإسكان بصدد الانتهاء من 68 مشروع
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان محمد الدغيلبي أن وزارة الإسكان تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على 68 مشروعا في مراحلها الأخيرة، كما أن نسبة الإنجاز فيها متقدمة، ونسب التعثر في مشاريع الوزارة متدنية.
وقال الدغيلبي في تصريحات صحفية: مشاريع الوزارة وخططها الاستراتيجية كافة تتم وفقا لدراسات متعمقة يتم إجراؤها على مستوى مناطق المملكة، بهدف تحديد معدلات الطلب فيها، وتفهم احتياجات المواطنين في كل منطقة على حدة؛ وذلك لتطوير المنتجات السكنية الأنسب، مبينا أن المملكة بحسب خطة التنمية العاشرة استهدفت بناء 1.25 مليون وحدة سكنية للسكان من سعوديين وغير سعوديين خلال سنواتها، وسط تأكيدات بأن الوزارة لديها خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى، يتم بناء عليها تنفيذ مشاريعها المتنوعة.
موضحاً أن عدد المستحقين للدعم السكني ضمن المرحلة الأولى الذي تم فرزهم مسبقاً بلغ 750 ألف مستحق ومستحقة، ممن تنطبق عليهم الشروط، فيما ستعمل الوزارة على إجراءات الفرز للمتقدمين الجدد على بوابة الدعم السكني (إسكان) لتحديد مدى استحقاقهم.
منوهاً إلى أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من المشاريع في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، منها ما يتضمن وحدات سكنية جاهزة سواء شقق أو فلل، ومنها ما يأتي ضمن نظام «أرض وقرض» من خلال تطوير البنية التحتية للأراضي وتوزيعها على المواطنين للبناء عليها، مبينا أن عدد مشاريع الوزارة التي يجري تنفيذها حاليا يبلغ 68 مشروعا، وهي بكاملها في مراحلها الأخيرة من التنفيذ وبنسب إنجاز متقدمة، ونسبة التعثر في مشاريع وزارة الإسكان متدنية جدا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على معالجتها ووضع الحلول اللازمة لها خلال وقت قياسي، سعياً لاستكمالها ثم توزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني.
وأفاد أن معظم المقاولين الذين تم التوقيع معهم لتنفيذ المشاريع السكنية ملتزمون بما حددته الوزارة في العقود المبرمة معهم من معايير الجودة والتصميم والتنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة للإنجاز، والوزارة تمتلك مساحات في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن البدء في تنفيذ مشاريع عليها يسبقه دراسات للأرض والتربة للتحقق من مدى مناسبتها للمشاريع السكنية، ويتبع ذلك اختيار المقاول المؤهل لتنفيذ المشروع ثم توزيع ما يتضمنه من وحدات سكنية وأراض على المواطنين المستحقين الذين تقدموا على بوابة الدعم السكني «إسكان»، مشيدا بالتعاون الذي تجده الوزارة من الجهات ذات العلاقة سعيا لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
وأشاد المتحدث الرسمي للوزارة بالشركات الوطنية المؤهلة في مجال البناء، والتي تقوم بمهام الإنشاء لمعظم مشاريع الإسكان على مستوى المملكة، وفقا لأعلى معايير الجودة .
30% فقط من السعوديين يمتلكون منازل
أكد تقرير أصدرته مؤسسة “ألبن كابيتال” بعنوان “قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي” أن نحو 30% من السعوديين فقط يمتلكون منازل في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 70% بحسب تقرير “كيه كورب” بعنوان “بوابة جدة الاقتصادية”، وتستأثر النسبة الباقية من السكان بمساكن مؤجرة أو تعتمد على الوحدات السكنية التي تقدمها لهم الشركات التي يعملون بها.
وتتوقع مصادر عقارية أن تشهد المملكة العربية السعودية بناء وحدات سكنية في السنوات الخمس المقبلة تضاهي ما تم بناؤه بخمسين عاماً مضت شريطة تعزيز العمل بين كافة أطراف العملية العقارية من مطورين عقاريين وجهات تمويلية ومشترين نهائيين وذلك بإشراف مباشر من الحكومة السعودية.
ويأتي ذلك في وقت أدى فيه التغير المتسارع لنمط الحياة وارتفاع معدلات الشباب ونقص عدد أفراد الأسرة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المملكة. وبحسب تقرير “ألبن كابيتال” ذاته، فقد تضاعف التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية على مدار الأربعة عقود الماضية بنحو أربعة أضعاف ليصل إلى 30.7 مليونا في العام 2014، يمثل المواطنون منه 68% من مجمل التعداد السكاني. ويضيف التقرير بأن شريحة واسعة من نسبة المواطنين هم من ذوي الدخل المتوسط، وهي الشريحة الأهم في التمويل العقاري السكني. وعلى الرغم من أن قانون الرهن العقاري الجديد أدى إلى زيادة في عدد مؤسسات التمويل العقاري، إلا أن ملكية المنزل لا تزال تواجه تحديات كبيرة لمعظم الراغبين بشرائه.
تراجع انتاج الحديد والصلب بنسبة 4,1%
أظهرت أرقام من رابطة الصلب العالمية تراجع إنتاج الحديد الصلب الخام في العالم بنسبة 4,1 % إلى 127 مليون طن في نوفمبر الماضي، مقارنة به قبل عام، إذ انخفض الصلب الخام في الصين أكبر منتج ومستهلك له في العالم 1,6 % على أساس سنوي إلى 63,3 مليون طن.
وكانت تقارير أكدت أن تفاعل أسعار الحديد المحلية مع انخفاضات نظيرتها العالمية جاء ضعيفا خلال العام الممتد من سبتمبر 2014 وحتى سبتمبر الماضي، مشيرة إلى وجود فارق يقارب 15% في تراجع أسعار الحديد محليا مقارنة بالانخفاضات العالمية، بعد أن أظهر مؤشر الجملة لأسعار حديد التسليح في السعودية تراجعا بنسبة 22.5% خلال سبتمبر 2015، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت نسبة تراجع حديد التسليح عالميا نحو 37% خلال الفترة نفسها، بعد أن هبط سعره من 570 دولارا في سبتمبر 2014، إلى 360 دولارا للطن في سبتمبر 2015، وتراجعت أسعار الجملة لحديد التسليح في السعودية خلال سبتمبر 2015 بنسبة 10.5 % مقارنة بشهر أغسطس من العام نفسه.
الشرقية تشكل لجنة جديدة للإسكان
أعلنت غرفة الشرقية عن تشكيل لجنة جديدة للإسكان والتطوير العمراني، تضم في عضويتها عددا من رجال الأعمال المتخصصين في التطوير العقاري، سواء في البنية التحتية، أو البنى الفوقية.
واختارت اللجنة في أولى جلساتها التي رأسها مدير إدارة القطاع الخدمي بالغرفة حسن الهزاع كلا من ردن الدويش رئيسا للجنة، والمهندس حامد بن حمري نائبا لرئيس اللجنة، وعقب انتهاء التشكيل، ناقشت اللجنة خطة عملها التي ستنطلق في العام المقبل 2016، وحددت أبرز الموضوعات المزمع بحثها في الاجتماعات المقبلة، والتي تتمحور حول معوقات وحلول قطاع الإسكان في المنطقة الشرقية.
تحويل صندوق التنمية العقاري لمؤسسة تمويلية الشهر المقبل
يبدأ صندوق التنمية العقاري بالتحول لمؤسسة تمويلية مطلع الشهر المقبل، وتشير الأنباء إلى أن شهر ربيع الثاني سيشهد الإعلان بشكل رسمي، بتكليف طاقم وظيفي، كبداية للعمل، ومن ثم سيتم البدء في عمل الصندوق العقاري كمؤسسة.
وتترقب الاوساط الاقتصادية تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية، ومنذ فترة وصندوق التنمية يعمل على تدريب العاملين في الصندوق، وتعددت البرامج التي طرحها الصندوق خلال الفترة الماضية، وتضيف الكثير للموظفين، بالإضافة إلى الدورات التخصصية بالتعاون مع الجهات الاستشارية التي تعمل مع البنك في موضوع التحول.
كما أن الصندوق يريد التحول منذ فترة طويلة، بعد أن تمت دراسة التحول قبل سنوات، والتي كلفت بها مؤسسة عالمية مختصة، ولعل الإسراع فيها يعود إلى رغبة القائمين على الصندوق في الإسراع في إيجاد بعض الحلول للأزمة الإسكانية.
فيما أن برنامج “القرض المعجل” وبرنامج “الاستثمار” سيتم استئنافهما بعد اصدار الميزانية يوم الاثنين المقبل، وسيتم البدء في البرامج من جديد بعد إيقافها لفترة بسيطة.
والقرض المعجل طرح ليمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك، ويقتصر برنامج القرض المعجل على قوائم انتظار المتقدمين بشرط الأرض الذين تنطبق عليهم الشروط، إضافة أن البرنامج سيطبق في مرحلته الأولى مدة سداد تصل إلى عشر سنوات لأصحاب الملاءة المالية على أن يفتح المجال في مرحلة ثانية للاستفادة من سداد يصل إلى 15 سنة، لاومن شروط القرض المعجل ألا تكون على المستفيد التزامات مالية، إضافة إلى قدرته على سداد القرض من راتبه على فترة عشر سنوات.
أما قرض الاستثمار، والذي يتضمن 24 مادة، جاء ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن.
ويشترط الصندوق لإقراض المستفيد أن يكون سعودياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن 25 عاماً طبيعياً كان أو اعتبارياً، وألا يكون قد سبق له الحصول على قرض سواء كان حصوله عليه منفردا أو بالاشتراك مع الغير، إلا إذا قام المستفيد بالوفاء بكامل قيمة القرض، وأن تكون الأرض ضمن مخطط معتمد مكتمل الخدمات العامة الرئيسة والمتمثلة في المياه والكهرباء والسفلتة.
ونصت اللائحة على أن قرض الاستثمار ينقسم إلى نوعين قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال، وقرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 30 مليون ريال.
الصندوق العقاري مستعد لدعم شركات التطوير العقاري
أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري أن هناك توجهات جديدة للصندوق، وكذلك برامج شراكة جديدة مع القطاع الخاص والمطورين، وهناك أيضاً توجه لضمان الدفعة الاولى (30%) من الصندوق امام شركات التمويل العقاري.
دعا الزغيبي شركات التطوير العقاري إلى الاستفادة من فرص الدعم الحكومي لقطاع التطوير العقاري، لتحفيز القطاع على ضخ مزيد من الوحدات السكنية، والاهتمام بتشييد وحدات سكنية ميسرة للمواطنين تحقق متطلبات المستفيدين من القروض العقارية، وقروض الدعم السكني لوزارة الإسكان.
موضحاً إن الصندوق العقاري مستعد لدعم قطاع التطوير من خلال شركات التطوير العقاري المتخصصة بالإسكان، سواء من خلال التمويل المباشر؛ أو بالشراكة مع المطور بقيمة تصل إلى 100 مليون ريال.
وشدد الزغيبي خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال والمطورين في ديوانية العُمري في بريدة على أن القطاع الحكومي ماضٍ في دعمه للقطاع الخاص لحل مشكلة السكن، ورفع نسب التملك، من خلال شركات التطوير العقاري، وهو توجه يعكس توجهات القيادة الحكيمة في أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية.
المساهمات العقارية: عقوبات مشددة تنتظر أصحاب 22 مساهمة عقارية
أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة عن عقوبات تنتظر أصحاب 22 مساهمة عقارية إذا لم يتجاوبوا خلال 30 يوماً من إعلان تبليغهم، بدءاً بمنعهم من السفر ومروراً بإيقاف الخدمات عنهم.
وفي حال لم يتجاوبوا نهائياً بعد مرور شهرين من إعلان التبليغ فتنتظرهم عقوبة أخرى بالإدراج على قائمة القبض والإحضار لدى اللجنة المختصة.
يأتي ذلك بعد إعلان لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة عن المساهمات العقارية التي لم يتم معرفة أصحابها أو لم يتجاوب أصحابها وفقاً للعناوين المتوفرة لدى اللجنة.
في الوقت الذي طلبت فيه لجنة المساهمات من القائمين على هذه المساهمات أو من يملك معلومات عن أصحابها إفادة اللجنة بها.
وأوضحت اللجنة أن إجراءها هذا يرجع إلى رغبتها في تفادي تطبيق النظام وفقاً للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء الذي نصّ على عقوبات من لم يتجاوب من أصحاب المساهمات العقارية مع لجنة المساهمات العقارية.
حيث نصّ القرار على «من لم يتجاوب من أصحاب المساهمات العقارية مع اللجنة خلال30 يوماً من التبليغ، فيتم إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر ووضعه في قائمة إيقاف الخدمات فإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين من تاريخ الإعلان يتم إدراجه على قائمة القبض والإحضار لدى اللجنة المختصة.
ماجد الحقيل: الإسكان تعمل على تحقيق رؤية خادم الحرمين
ثمّن وزير الإسكان ماجد الحقيل ما حمله خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من مضامين ودلالات تعكس الاهتمام بالمواطن السعودي والعناية بتوفير كل أشكال الدعم الذي يسهم في تنمية الوطن والارتقاء به في كل المجالات.
وقال في تصريح صحفي: أكد خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، على الكثير من الشؤون التي تستهدف نهضة الوطن واستقراره وازدهاره، والتنويه إلى أن المواطن السعودي يشكّل محور التنمية الأول، كما تطرّق الخطاب إلى ما يتمتع به الشعب السعودي من لحمة وتعاضد ووحدة في الصف والكلمة تجاه كل ما يسهم في رفعة الوطن ونمائه، والتصدّي لكل ما يهدد هذا الاستقرار الذي تعيشه البلاد في ظل ما تشهده الكثير من البلدان من زعزعة في أمنها واستقرارها، ولا شك أن كل ذلك يأتي بفضل من الله تعالى ثم بفضل حكمة سياسية وحنكة قيادية تتجلّى في شخصية قائد مسيرة هذه البلاد الذي واصل نهجها الزاهر وسار بها نحو كل تطوّر وتقدّم؛ شمل التعليم والصحة والإسكان وغيرها.
وأكد الحقيل أن ما تطرّق له الخطاب بشأن قطاع الإسكان، يأتي تأكيداً لما حظي به من دعم لا محدود سعياً إلى وضع الحلول العاجلة التي تسهم في تمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب، موضّحاً أن وزارة الإسكان تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ المشروعات الإسكانية في جميع مناطق المملكة التي تشمل وحدات سكنية جاهزة وأراضٍ مطورة ومتكاملة البنية التحتية، إضافة إلى توفير القروض العقارية للمواطنين، منوّهاً إلى وجود عدد من البرامج والخطط التي تأتي رافدة للقطاع، مثل الشراكة مع القطاع الخاص في إطار ضخّ المزيد من الوحدات السكنية، والموافقة السامية على نظام رسوم الأراضي الذي من شأنه الإسهام في تحقيق التوزان المناسب في سوق الإسكان.
واختتم الحقيل تصريحه بدعاء الله عزّ وجلّ أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لكل خير.
