رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
الإسكان: تنفيذ مشروع إسكان جدة 1 الشهر المقبل
كشف مصدر مسوؤل في وزارة الإسكان، أنه تم تحديد الشهر المقبل لبدء تنفيذ أول مشاريع الوزارة السكنية “إسكان جدة 1″، بالتعاون مع أحد المطورين العقاريين الذين اعتمدتهم الوزارة في وقت سابق، مبينا أن المطور استكمل طلبات المواطنين الذين اختاروا مشروعه الإسكاني.
وأوضح المصدر أن وزارة الإسكان حددت للمطورين العقاريين الذين تم اختيارهم في وقت سابق، مدة لا تزيد على 18 شهرا لتنفيذ مشاريعهم، حيث يتوقع أن يتم تسليم أول المشاريع السكنية للوزارة في جدة بعد نحو عام ونصف العام من الآن، لافتا إلى أنه جرى تحديد لكل مطور مواصفات وشروط للالتزام بها.
وأفاد المصدر، بأن هذه المشاريع تعتبر أول شراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، وهي خطوة تهدف لتحقيق رؤية الوزارة في الخطة الاستراتجية على المدى البعيد، من خلال إشراك القطاع الخاص تدريجيا للقيام بدورة في حل مشكلة الإسكان في السعودية.
الإسكان: تسليم 50 مليون متر مربع لإقامة عدة مشروعات
أكد المهندس عبدالناصر عسيري وكيل وزارة الإسكان لشؤون الأراضي، أن رؤية وزارة الإسكان عرضت على مجلس الاقتصاد والتنمية ولاقت قبولا كبيراً، وفي القريب العاجل ستسمعون إن شاء الله ما يبشر.
وأوضح عسيري أن الرؤية غطت العديد من الجوانب مثل إيجاد شركات متخصصة تكون ذراعا للإسكان، والخطى حثيثة لتفعيل هذه الرؤية وجعلها واقعاً، ووزارة الإسكان ستوضح ذلك بشكل دقيق.
وقال عسيري: أمين الأحساء وعد بتسلم ما يقارب من 50 مليون متر مربع في القريب العاجل في المناطق التي سبق وأن تم اختيارها؛ لتكون جاهزة في ما يتعلق بالرفوعات المساحية، وسوف تكون لعدة مشروعات وذلك لتحقيق تطلعات القيادة لأن الإسكان يحظى بأهمية قصوى من لدن خادم الحرمين الشريفين لذلك دورنا هو أن نسعى لكل ما يحقق تطلعات القيادة بإذن الله.
مشيراً إلى أن الاجتماعات التي جرت مع أمين الأحساء هدفت النظر في الأراضي والمواضيع التي تخدم الإسكان بشكل عام وبالذات بمنطقة الأحساء بشكل خاص، وتم استعراض بعض المواقع التي سبق للأمانة وأن حددتها كتوجه للتنمية بشكل عام وجزء من الخدمات المتوفرة فيها وتساعد عملية تسريع الاستفادة منها بما يخدم المستحقين للدعم السكني.
لافتاً إلى انه تم التوصل خلال النقاش إلى تحديد بعض المواقع، حيث حددت فترة أقل من شهر لتكون جاهزة لتسليمها إلى وزارة الإسكان، وزارة الإسكان الآن تسعى من خلال جهودها أو من خلال المطورين العقاريين إلى تسريع الاستفادة من هذه المواقع بشكل جيد.
اعفاء 591 متوفي من قروض صندوق التنمية العقارية
اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي قائمة بأسماء الدفعتين (الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين) من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الالكتروني، وأكمل ذويهم بياناتهم المطلوبة حيث انهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم (591) مواطناً بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت (150) مليون ريال وشملت الدفعتين المتقدمين حتى الطلب رقم (95509)، وذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية وبتوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأكد الزغيبي في تصريحات صحفية أن الصندوق قام بالتنسيق مع فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن وذلك بأسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم مهيباً بجميع المقترضين للمبادرة بسداد الاقساط المستحقة عليهم لتبرأ ذممهم بالاستفادة من الامر الملكي عند الوفاة.
توجهات لزيادة القروض وابتكار برامج جديدة
أوضح المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية أنه بتوجيه من وزير الإسكان يقوم بزيارات لمناطق المملكة، وتفقد احتياجاتها والعمل على تلبية تلك الاحتياجات.
مؤكداً أنه امتداد لدعم الصندوق للمنطقة، والتي حظيت بأعداد جيدة في الفترة السابقة، أصبح هناك حركة نمو وتشييد جيدة وتمويل وبناء عقاري، مبينًا أنه قام بتفقد مقر الفرع الذي يتم إنشاؤه وفق الزمن المحدد له وسيعمل على زيادة القروض في المنطقة.
وقال الزغيبي في تصريحات صحفية: بلا شك أن للصندوق دورًا كبيرًا وبارزًا في النقله العمرانية التي تشهدها المملكة، والذي انعكس على المدن وشوارعها ومنظرها العام، والبناء له دور كبير في مناشط كثيرة في المقاولات والعقارات، وقطاع مواد البناء والمكاتب الهندسية وغيرها.
وأضاف: من ضمن التوجهات الجديدة هي زيادة القروض وابتكار برامج ومنتجات جديدة بالإضافة للقرض العادي، كالقرض المعجل الذي نأمل إطلاقه قريبًا وسيكون له تأثير كبير جدًا على زيادة القروض التي ستمنح عن طريق البنوك وسيتحمل الصندوق دفع أرباح القروض عن المواطنين، مؤكدًا أنه مشيراً إلى انه بتوجيه من معالي الوزير سيكون هناك تحول كبير جدًا في زيادة الأعداد من القروض، مبدياً تفاؤله بالكثير من البرامج والقرارات التي تعمل الوزارة على إطلاقها وجميعها تصب في مصلحة المواطن.
بدء توصيل الكهرباء لـ 142 ألفا و463 قطعة أرض بمخططات المنح
كشف مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء عن بدء العمل في تنفيذ مشاريع إيصال الخدمة الكهربائية لـ142 ألفا و463 قطعة أرض في مخططات المنح بعد أن تم اعتماد 14 مليار ريال لتنفيذها ضمن ميزانية الدولة، متوقعا إنجاز جميع المشاريع الخاصة بها في 2018.
وأوضح المسؤول أن سرعة تجهيز وتوقيع اتفاقيات وعقود هذه المشاريع ساهم في انتهاء الشركة من وضع خططها الفنية في وقت مبكر، حيث جندت الشركة إمكاناتها البشرية والفنية والمادية للانتهاء من الخطط الخاصة بمشاريع إيصال الخدمة الكهربائية إلى تلك المخططات لتنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتوفير السكن المناسب للمواطنين، حيث يتم تركيب 16 محطة تحويل رئيسة جديدة بجهد 132/13.8 كيلو فولت في مخططات نمار (1) و(2) وعريض (1) و(2) و(3) والعارض والنرجس بمدينة الرياض، ومخطط الروابي والحي الأخضر في القصيم، بالإضافة إلى عملية ربط تلك المحطات بشبكة كهرباء جهد 132 كيلو فولت، وإنشاء الشبكة الداخلية للجهد المتوسط والمنخفض ومحطات التوزيع الخاصة بتغذية الأحمال داخل المخططات، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ .
مشيراً إلى إنشاء 17 محطة تحويل رئيسة في المنطقة الغربية (جهد 110/13.8 كيلو فولت) بمخططات عروس الشاطئ وشرق الخط السريع والمروج وخليج سلمان بأبحر الشمالية وأبحر، وجوهرة العروس (1) و (2) و (3) والجامعيين (1) و (2) بمدينة جدة، ومخطط شرائع المجاهدين (3) والشرائع (17) وولي العهد (9) و(10) بمكة المكرمة، وحمراء الأسد وشوران، وجبل عير «مخطط السكب» بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى عملية ربط تلك المحطات بشبكة كهرباء جهد 110 كيلو فولت، وإنشاء الشبكة الداخلية للجهد المتوسط والمنخفض ومحطات التوزيع الخاصة بتغذية الأحمال داخل المخططات، بالإضافة إلى 6 مخحطات تحويل رئيسة جديدة في المنطقة الشرقية جهد 115/13.8 كيلو فولت لتغذية مخططات رقم 122/2 و209/2 و352/2 وش/خ/605 في مدينة الخبر، ومخطط رقم 713/3 في القطيف، بالإضافة إلى عملية ربط تلك المحطات بشبكة كهرباء جهد 115 كيلو فولت، وإنشاء الشبكة الداخلية للجهد المتوسط ومحطات التوزيع الخاصة بتغذية الأحمال القائمة داخل المخططات.
لافتاً إلى أن المجموعة الأولى من العقودِ الخاصة بتوصيل الكهرباء لعددٍ من مواقع مشاريع وزارة الإسكان بقيمةٍ إجماليةٍ 4 مليارات ريال تشتمل على خمس محطات مركزية وفرعية وتوسعاتِ لمحطات قائمة، بجهد 380 كيلو فولت، وإنشاء 15 محطة فرعية جهد ( 132/110) كيلو فولت، وإنشاء خطوط كابلات جهد (132/110) كيلو فولت بطولِ 55 كيلو مترا تقريباً.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت في شهر يوليو الماضي اتفاقية أخرى مع وزارة الإسكان بقيمة 14 مليارا لإيصال الخدمة الكهربائية إلى 23 موقعا بالمشروعات السكنية.
تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في ست مناطق شمال الرياض
أصدر وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في ست مناطق عقارية في شمال الرياض وشمل التطبيق المنطقة العقارية السادسة ومساحتها نحو 34 مليون م2، والمنطقة العقارية السابعة ومساحتها حوالي 37.2 مليون م2، والمنطقة العقارية الثامنة ومساحتها نحو 49 مليون م2، والمنطقة العقارية التاسعة ومساحتها 30.3 مليون م2، والمنطقة العقارية العاشرة ومساحتها نحو 75.2 مليون م2، والمنطقة العقارية الـ11 ومساحتها 103.4 مليون م2.
وجاء قرار وزير العدل بتطبيق نظام التسجيل العيني في المناطق العقارية الـ6 بناء على تأييد وزير الشؤون البلدية والقروية لاقتراح تطبيق النظام.
نظام التسجيل العيني للعقار يعمل على توفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية ومنع التعدي عليها، ويعالج إشكاليات الملكية العقارية والازدواجية، ويعمل على إنهائها.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد شرعت في الخطوات العملية لتنفيذ أعمال النظام حيث أنهت إنشاء وتنفيذ 100 محطة رصد مساحية، إضافة إلى 12 محطة رصد رأسية تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة.
افتتاح برنامج التدريب على تطبيق كود البناء السعودي
افتتح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين برنامج “مشروع التدريب على تطبيق كود البناء السعودي” بمقر الوزارة بالرياض، وذلك بمشاركة المهندسين والفنيين من منسوبي الوزارة والأمانات والبلديات المختصين بتطبيق كود البناء السعودي.
وأكد زين العابدين في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية أن الوزارة تهدف إلى تطوير أداء الكوادر الوطنية من المهندسين والفنيين المتخصصين لتحقيق المهارة المهنية والتطوير الفني، والإلمام باشتراطات ومتطلبات التفتيش والاختبارات الإنشائية، وضرورة الإفادة منها في دعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، مؤكداً أن الغرض من المشروع هو إعداد وتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة لتدريب وتأهيل المهندسين والفنيين العاملين في الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها على تطبيق كود البناء السعودي بحيث يتم تدريب 400 مهندس وفني سنوياً بما لا يقل عن 25 متدرب لكل دورة، وبواقع 12 دورة تدريبية للمهندسين و4 دورات للفنيين ولمدة خمسة أيام لكل دورة تدريبية.
فيما أوضح عضو اللجنة الفنية لكود البناء السعودي بالوزارة المهندس سعد كدسة أن الكود السعودي هو مجموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والتي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، مشيراً إلى تضمن الكود السعودي على مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملحقات متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، ومنها اشتراطات ومتطلبات إدارية ومعمارية وإنشائية أو أي اشتراطات أو متطلبات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية. ويأتي انعقاد هذه الدورة التدريبة ضمن سلسلة الدورات واللقاءات العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف بحث أفضل السبل للإدارة والإشراف والتنفيذ على المشروعات البلدية.
محمد الدغيلبي: الإسكان تعمل على استقطاب شركات التطوير الأجنبية
كشف المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان محمد الدغيلبي في رده على مدى إمكانية أن تسلم الوزارة مشاريعها الجديدة لشركات أجنبية متخصصة في مشاريع الإسكان بعد تأخر بعض المشاريع من المقاولين المحليين، أن الوزارة تعمل على استقطاب شركات التطوير الأجنبية الكبيرة للاستفادة من خبراتها، وخاصة فيما يتعلق بنظم البناء الحديثة والأساليب الصناعية، وذلك لتسريح معدلات توفير الإسكان الميسر التكلفة للمستحقين، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وأكد الدغيلبي أن الوزارة، وفي إطار مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، تعمل على تأهيل وتشجيع المقاولين وشركات التطوير العقاري المحلية المؤهلة، وتأخذ في الاعتبار سابقة نجاحاتها وعدم تعثرها خاصةً فيما يخص أي مشاريع سكنية قامت بتنفيذها لصالح الوزارة ومدى التزامها ونجاحها، وتقوم في إطار حرصها على تشجيع المطورين على إنتاج الوحدات السكنية من خلال الشراكة مع الوزارة بأعمال تأسيس مركز لخدمات المطورين العقاريين لتحفيزهم وتلبية متطلباتهم وتسهيل حصولهم على التراخيص المطلوبة وتذليل العقبات التي تواجههم.
حملة واسعة لبلدية الشوقية لإزالة مخلفات المباني من الأراضي البيضاء
قررت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مواجهة أصحاب الأراضي البيضاء ممن يرمون مخلفات المباني بالأراضي العامة، وذلك من خلال حملة سيتم تنفيذها وفق خطط محكمة حيث ستفرض العقوبات النظامية بحق كل مخالف.
وحذر رئيس بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة المهندس ممدوح بن محمد عراقي، من خطورة ظاهرة رمي مخلفات المباني والأنقاض في الأراضي العامة ، وآثارها السلبية على البيئة ، وتوعد بفرض غرامات صارمة ضد مرتكبي هذا النشاط المخالف للوائح الأمانة ولوائح هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وتفرض الأمانة على أصحاب المباني التي تحت الإنشاء وضع حاويات لجمع مخلفات المباني ومن ثم نقلها إلى الأماكن المخصصة.
وقال عراقي في تصريحة لصحيفة سبق: شكلنا فريقاً رقابياً للمسح الميداني للاراضي والمساحات الواقعة في نطاق البلدية للتأكد من نظافة تلك المواقع وخلوها من المخلفات ، وتحقيقًا لبيئة صحية خالية من الملوثات ولتحسين المنظور البصري والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لمخلفات البناء.
وأضاف: رصدنا عدة مواقع تشهد وقوع هذه المخالفة بعد تلقي بلاغات بهذا الخصوص، وكان عدد من أهالي وسكان مناطق غرب وجنوب الحسينية وبعض الاحياء في منطقة الشوقية بمكة المكرمة ، قد تضرروا من تنامي ظاهرة إلقاء مخلفات المباني واعمال الترميم بالشوارع الداخلية رغم العقوبات والغرامات التي تفرضها الأمانة، وقامت البلدية بتكثيف الجولات الرقابية بعد تعمد بعض ملاك المباني والمقاولين تشويه شوارع الأحياء وخاصة الأحياء الجديدة مستغلين الاراضي الفضاء وتحويلها الي مكب لمخلفات البناء وتركها في انتظار قيام البلدية بنقلها.
داعياً كافة المواطنين و المقيمين التعاون بعدم إلقاء مخلفات البناء بشكل عشوائي ووضعها بالمرادم الخاصة بذلك، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكداً أن البلدية ستطبق لائحة الغرامات و الجزاءات لمن يتم ضبطه مخالفاً , وذلك في سبيل الارتقاء بمستوى النظافة العامة ولتوفير بيئة صحية مناسبة للأهالي والسكان.