رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

الإسكان تشيد 100 ألف وحدة سكنية شرق الرياض

تعتبر خطوة وزارة الإسكان لتشييد أول مدينة سكنية شمال شرق الرياض تضم 100 ألف وحدة سكنية، نقلة هامة في تسريع حل مشكلة السكن بالاعتماد على حلول مبتكرة للشركات الأجنبية ذات الخبرة في هذا المجال، ومنها الشركات الكورية التي نجحت في مشروعات مماثلة في بعض الدول الخليجية.

وتعتبر المدينة السكنية الجديدة الواقعة جنوب موقع المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، أول مشروع حكومي يوطن تجربة أجنبية في الإسكان، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع احتياج الرياض للمساكن مدة أربع سنوات (الاحتياج السنوي يزيد عن 25 ألف وحدة سكنية).

وكان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد وقع الإسبوع المنصرم في سيؤول الكورية، مذكرة تفاهم بين وزاة الإسكان ووزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية، تشمل كافة جوانب عملية صناعة الإسكان، منها تبادل الخبرات في طرق البناء السريعة التي تساعد على تقديم منتجات سكنية جاذبة، في أوقات زمنية قياسية، وآليات تشجيع الإستثمار في قطاع الإسكان، وتنظيم ورش عمل مشتركة وتبادل الزيارات بين المختصين من البلدين، وإقامة المؤتمرات والندوات التي تساعد وزارة الإسكان على عمل نقلة نوعية في تقديم منتجات سكنية تليق بالمواطن وتطلعاته.

وكان من أول ثمار اتقافية التعاون بين البلدين، توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الإسكان وبين تحالف كوري سعودي لتطوير مئة ألف وحدة سكنية في العشر سنوات المقبلة بالرياض، حيث يتكون التحالف من ثلاث شركات، شركتان كوريتان هما شركة دايو وشركة هانوا، وشركة ثالثة سعودية هي شركة عبر المملكة سبك.

الإسكان تخفض مساحة أراضيها لـ 300 متر

وجهت وزارة الإسكان ممثله بوكالة الوزراة للشؤون الفنية، الشركات الإستشارية العاملة مع الوزارة، بإعتماد تصاميم المشروعات التي تقع تحت بند «تحت التصميم» بالمدن الرئيسية بالمملكة، جدة ومكة والدمام والمدينة المنورة، بمساحة 300 متر مربع، بعد أن كان مخصصًا لها في وقت سابق، كما أعلنت الوزارة مساحة 500 متر.

وبحسب مصادر مطلعة بوزارة الإسكان فأن التوجيه الصادر للشركات الاستشارية العاملة مع الوزارة يهدف إلى توفير مساحات أكبر لتغطية أعداد المتقدمين لطلب الإسكان بالمملكة، وتحديدًا بالمدن الرئيسية التي تشهد كثافة سكانية عالية، وشحًا في الأراضي المخصصة للوزارة، وأكدت المصادر، أن التوجيه قد صدر بناء على موافقة وزير الإسكان، وتم توجيهه للشركات الاستشارية، منتصف فبراير الماضي، مشيرًا بالوقت نفسه إلى أن عدد المشروعات التي تقع تحت بند «تحت التصميم» بلغت 12 مشروعًا منها 4 مشروعات تحت التصميم بجدة، و4 مشروعات بالمدينة، و3 مشروعات بمكة، ومشروع وواحد بالدمام.

الجهات العليا توافق على تصدير الأسمنت

أكدت مصادر مطلعة في لجنة الأسمنت، أن الجهات العليا وافقت على السماح بتصدير الأسمنت، وأنه يجري حاليا التنسيق لاجتماعات بين الجهات الحكومية والمسؤولين في القطاع لتحديد الجدول الزمني والبدء في التصدير وفق الآليات الجديدة، وبحسب مستثمرين في قطاع الأسمنت، فإن ذلك القرار يمثل انفراجا كبيرا للقطاع، بالنظر إلى زيادة المعروض وتفوقه على الطلب خلال الفترة الماضية، وإيقاف خطوط إنتاج.وكانت لجنة مكونة من عدة جهات ذات العلاقة، عمدت خلال الفترة الماضية إلى دراسة السماح بتصدير الحديد والأسمنت للخارج، وصاغت توصياتها بهذا الشأن ورفعتها إلى الجهات العليا.

وكانت مصادر قد أوضحت في وقت سابق جهات حكومية تدرس مشروع قرار السماح بتصدير الأسمنت بعد استرداد الدعم الحكومي، وذلك بعد مناقشات جرت خلال الفترة الماضية لبحث أفضل الطرق لإعادة التصدير والاستفادة من الفائض دون التأثير في وضع السوق المحلية.

198 مليار ريال إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين بالمملكة

أكد مدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد عبدالله الحمزة أن هناك أنظمة متعلقة بقطاع التمويل بالمملكة، وتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وتنظيم الدعم المالي الإسكاني، إضافة إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، وآلية تسجيل عقود الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى المؤسسة، وتنظيم قطاع شركات التمويل، بما في ذلك الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي والتمويل الاستهلاكي وأي أنشطة تمويلية أخرى توافق عليها المؤسسة، ووضع الضوابط والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة تلك الأنشطة.

وكشف الحمزة عن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين في المملكة 198 مليار ريـال سعودي (بنهاية عام 2015م) عن طريق منتجات التمويل العقاري المقدمة في السعودية.

مشيرا إلى أبرز التطورات التنظيمية والإشرافية في دعم القطاع العقاري إلى الترخيص لعدد (12) بنكاً محلياً بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص لعدد (6) شركات بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص لعدد (25) شركة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري.

وعن أهم التطورات في قطاع التمويل العقاري كشف الحمزة أنها تتمثل في الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

ماجد الحقيل: أربعة عناصر وراء مشكلات الإسكان بالمملكة

أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن إنجاز ملف الإسكان بدايته التوقيع مع التحالف الكوري، وهناك تحالفات جديدة مع شركات أجنبية أو سعودية وبخاصة في المناطق التي تعاني من أزمة تملك.

وأوضح الحقيل أن حلحلة ملف الإسكان يتطلب عمالة مدربة، ومواد وتمويل لبدء إنجاز بناء 1.5 مليون وحدة سكنية في المملكة، ووزارة الإسكان غيرت آلية عملها، وأشركت القطاع الخاص في برامجها ومشروعاتها، وكل هذا جاء بهدف تنظيم عمل السوق العقاري، وزيادة المعروض من مشروعات الدعم السكني، كما أن الوزارة تسعى  إلى نقل بعض الملفات التي تعنى بدعم جدية التطوير العقاري والتي من أبرزها البيع على الخارطة، واتحاد الملاك، وتأسيس مركز المطورين، ليكون القطاع شريكا في التنمية الإسكانية والتوسع في ذلك.

ولفت الحقيل خلال تدشينه ندوة «الإسكان في المملكة: التحديات والحلول» التي ينظمها معهد الإدارة العامة، بهدف تشخيص واقع الإسكان في المملكة ووضع الحلول لمعالجة المعوقات إلى أن هناك 3 تحديات تواجه قطاع الإسكان وهي الأرض بموقعها وخدماتها، والتطوير، وعلاقة المطورين والبناء الفردي للمقاولين، وأنظمة البناء وتوفر المواد، والتمويل جاء ذلك.

وقال الحقيل إن مشكلات الإسكان ترتبط في إطار منظورها الأكبر، وما تواجهه المملكة من تحديات في هذا القطاع بأربعة عناصر أولها محدودية الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وكفاءة برامج الادخار والتمويل في المملكة وما نتج عنه من ضعف للقدرة الشرائية، وثالثها كفاءة القطاع العقاري بما يشتمل عليه من تشريعات وسلطات تنفيذية والاستثمار في التطوير العقاري ومراكز التراخيص التي أثرت على الاستثمار في القطاع والمساهمة في تطويره، وآخرها أهمية استقلالية قطاع الاستثمار والعقار عن الدولة بشكل سريع وعدم ارتباطه بميزانية الدولة بشكل مباشر.

وأضاف: الدولة تهتم بقطاع الإسكان وتمنحه الأولوية من خلال خططها الإستراتيجية القصيرة والطويلة،والمسكن كان من أهم العناصر في الخطاب الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه- وحظي باهتمام كبير من كافة خطط واستراتيجيات المملكة التنموية، وأن تنمية قطاع الإسكان تتأثر بأكثر من 120 قطاعا آخر في الدولة في إطار عملية تنمية حقيقية.

وتابع: نطمح للكثير من هذه الندوة، ونترقب التوصيات الصادرة عنها ونتمنى الاستفادة الكبيرة من الدراسات والأوراق العلمية والباحثين، كما نتوقع منها تقديم المزيد من الحلول لمشكلات الإسكان.

التنمية العقاري يضخ دفعات عقارية جديدة خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة عن أن صندوق التنمية العقاري سيعاود ضخ دفعاتٍ عقارية جديدةٍ خلال أيام، بعد أن صدر قرار بإيقافها قبل شهر.

واوضحت المصادر أن سبب الإيقاف لإعادة تنظيم عملية القروض للمسجلين في قوائم الانتظار؛ للتأكد من قدرة المستفيد على السداد، وذلك بحسب صحيفة المسار.

والجدير بالذكر أن عدد المسجَّلين في قوائم الانتظار أكثر من 570 ألف مواطن، منهم 120 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة ولم يتسلموا قروضهم.

الأسمنت السعودي يستحوذ على 59% من إجمالي إيرادات القطاع الخليجي

أظهرت دراسة حديثة حول أداء قطاع الأسمنت في أسواق دول منطقة الخليج العربي، ارتفاع إيرادات شركات الاسمنت المدرجة في أسواق الخليج بنسبة 5% لتصل إلى نحو 6473 مليون دولار بنهاية عام 2015، مقارنة بـ 6141 مليون دولار عن العام السابق.

وبحسب الدراسة التي أعدها «أرقام» استحوذت شركات قطاع الأسمنت السعودي على نسبة 59% من إجمالي إيرادات القطاع الخليجي، بعد أن حققت إيرادات بنحو 3800 مليون دولار بنهاية عام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 5% نتيجة زيادة كميات الإنتاج المباعة لأغلب شركات الأسمنت السعودية، كما ساهمت شركات قطاع الأسمنت في دولة الإمارات بنحو 18% من إجمالي الإيرادات الكلية بعد أن حققت إيرادات بـ 1167 مليون دولار خلال عام 2015، ومن ثم شركات قطاع الاسمنت في الكويت بـ 11%، محققا إيرادات بـ 694 مليون ريال دولار، أما على صعيد الأرباح، فقد سجل إجمالي القطاع صافي أرباح قدره 2071 مليون دولار بنهاية عام 2015، مقارنة بأرباح قدرها 2136 مليون دولار عن عام 2014، أي بنسبة تراجع بلغت 3%، حيث حقق قطاعا الأسمنت في قطر والإمارات ارتفاعا في صافي الأرباح، بينما انخفضت أرباح السعودية والكويت وعمان خلال العام المنتهي في ديسمبر 2015.

وقد ساهمت الشركات العاملة في السوق السعودي بنسبة 76% من صافي الأرباح المجمعة لكامل القطاع، ببلوغها 1581 مليون دولار بنهاية عام 2015.

العدل: إلغاء صكوك أراضي حكومية بمساحة 84 مليون متر مربع

كشفت تقارير أن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أصدر توجيهات خلال العام الماضي بإلغاء صكوك أراضٍ حكومية استخرجت بطريقة غير نظامية وأعادها لأملاك الدولة، بمساحة إجمالية بلغت 84 مليون متر مربع، ومن بين تلك الصكوك، صكوك لأراض في جدة بمساحة تقدر بـ 47 مليون متر مربع، وصك بمحافظة الخرج على مساحة 35 مليون متر مربع، مطبق على أرض حكومية، وأرض بمساحة 638 ألف متر مربع في العقير بمنطقة الأحساء، وأرض بمساحة 30 ألف متر مربع بالمدينة المنورة، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة أونلاين .

وأصدر وزير العدل أيضاً توجيهات بإعادة أرض حكومية في نجران بمساحة تفوق مليوني متر مربع لأملاك الدولة؛ بناء على قرار محكمة الاستئناف في منطقة عسير القاضي بإلغاء الصك لعدم وجود أصل له.

وأكدت وزارة العدل مواصلتها التصدي لفساد الأراضي والتعدي على الأراضي الحكومية؛ وذلك بعد صدور توجيهات جديدة من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بإعادة أرض حكومية في نجران بمساحة مليونين وخمسة وسبعين ألف متر مربع لأملاك الدولة.

وتقضي التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل بإنفاذ التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات، مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور، ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.