رصد “حديث العقار” الأحداث العقارية لهذا الأسبوع في الفترة من 24 أبريل إلى 1 مايو، والتي كان أبرزها التالي:
ارتفاع أرباح قطاع الأسمنت إلى 1.7 مليار ريال
بلغت الأرباح المجمعة لشركات قطاع الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية 1.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من هذا العام، بنسبة نمو قدرها 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت عند 1.6 مليار ريال.
وتعتبر نتائج الربع الأول خامس أعلى أرباح للقطاع منذ عام 2008، وفقا لما أظهره تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، وأرجعت معظم الشركات نمو أرباحها إلى ارتفاع كمية المبيعات خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إضافة إلى تحسن نتائج أعمال بعض الشركات التابعة.
وسجل القطاع أعلى أرباح ربعية خلال الربع الثاني من 2013 حيث بلغت 1.83 مليار ريال، ثم أرباح الربع الأول من نفس العام بـ1.82 مليار ريال، ثم أرباح الربع الثاني من 2014 بـ1.78 مليار ريال، ثم أرباح الربع الأول من 2012 بـ1.72 مليار ريال.على صعيد الشركات سجلت نحو 10 شركات من أصل 14 نموا في الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدّرت الشركات التي نمت أرباحها شركة “أسمنت الجوف” بنسبة نمو قدرها 72 في المائة، لتبلغ أرباحها خلال الربع الأول من هذا العام نحو 25.8 مليون ريال، مقارنة بـ15 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة سبب النمو إلى ارتفاع كمية المبيعات، إضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبحسب البيانات الأخيرة ، يتضح أن كمية المبيعات ارتفعت خلال الفترة بنسبة 36 في المائة من 330 ألف طن في الربع الأول 2014 إلى 448 ألف طن في الربع الأول 2015.
وجاءت في المرتبة الثانية شركة “أسمنت نجران” حيث نمت أرباحها بنسبة 71 في المائة، من 53.7 مليون ريال في الربع الأول 2014، إلى 92 مليون ريال.
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع حجم الكميات المبيعة، التي ارتفعت بنسبة 79 في المائة من 696 ألف طن، إلى 1245 ألف طن.
وحلت شركة “أسمنت الجنوبية” ثالثا بنمو نسبته 20 في المائة من 221 مليون ريال في الربع الأول من 2014، إلى 266 مليون ريال في الربع الأول من هذا العام.
وأرجعت الشركة النمو إلى زيادة قيمة المبيعات نتيجة زيادة الكمية المبيعة، وارتفعت الأخيرة بنسبة 13 في المائة، من 2053 ألف طن إلى 2318 ألف طن.
وجاءت رابعاً شركة “أسمنت العربية” بنمو نسبته 17 في المائة، من 167.1 مليون ريال، إلى 195.3 مليون ريال. وأرجعت الشركة النمو إلى ارتفاع مبيعات المجموعة إلى 453 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بـ 422.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وإلى انخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة لاستهلاك الشركة نسبة أقل من الكلنكر المشترى من خارج المصنع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وإلى تحسن نتائج الشركة التابعة في الأردن.
خامسا جاءت شركة “أسمنت حائل” بنمو نسبته 7 في المائة، من 35.1 مليون ريال، إلى 37.5 مليون ريال، ويعود سبب نمو الأرباح إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وارتفاع كمية الإنتاج ما أدى إلى انخفاض نسبة تكلفة الوحدة مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وارتفعت كمية مبيعات الشركة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 6 في المائة من 383 ألف طن إلى 406 آلاف طن.
وسادسا شركة “أسمنت السعودية” بنمو نسبته 6 في المائة، حيث يعود سبب النمو إلى زيادة المبيعات نتيجة لزيادة الصادرات إضافة إلى زيادة أرباح الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى.
وجاءت سابعا شركة “أسمنت المدينة” بنمو نسبته 4 في المائة، حيث أرجعت سبب النمو إلى زيادة المبيعات على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع بند المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض طفيف في الإيرادات الأخرى.
وجاءت ثامنا “أسمنت القصيم” بنمو نسبته 2 في المائة. وأرجعت الشركة سبب النمو إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن نتائج الشركة التابعة.
وتاسعا “أسمنت ينبع” بـ1 في المائة بسبب زيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الزكاة وانخفاض في المصاريف الأخرى.
وأخيرا في المرتبة العاشرة شركة “أسمنت اليمامة” بنمو نسبته 0.2 في المائة، حيث يعود سبب الارتفاع إلى انخفاض تكلفة المبيعات وزيادة المكاسب غير المحققة من المحفظة الاستثمارية للربع الحالي.
وسجلت ثلاث شركات تراجعا في أرباحها في الربع الأول من هذا العام، تصدرتها شركة “أسمنت الشرقية” بتراجع نسبته 46 في المائة.
وعزت الشركة الانخفاض إلى تضمن أرباح الربع المماثل من العام الماضي بيع استثمارات بـ80 مليون ريال، إضافة إلى خسائر شركة زميلة.
ثانيا “أسمنت تبوك” بتراجع نسبته 26 في المائة، بسبب انخفاض كمية المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع وارتفاع المصاريف العمومية والتسويقية.
وتشير البيانات إلى أن كمية المبيعات تراجعت بنسبة 7 في المائة من 423 ألف طن خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 392 ألف طن خلال الربع الأول من هذا العام.
وثالثا شركة “أسمنت الشمالية” بتراجع نسبته 26 في المائة، سبب انخفاض أرباح الشركة التابعة، وانخفاض متوسط أسعار بيع الأسمنت وارتفاع مصروفات التمويل.وسجلت شركة واحدة ارتفاعا في خسائرها وهي “أسمنت أم القرى”، حيث بلغ صافي الخسارة في الربع الأول من هذا العام 4.7 مليون ريال، مقارنة بـ3.7 مليون ريال في الربع السابق، بنسبة ارتفاع 27 في المائة. وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع مخصص الزكاة رغم انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
وبمقارنة النتائج المالية لشركات القطاع بتوقعات بيوت الخبرة، فقد جاءت أرباح ست منها دون متوسط التوقعات، وهي “أسمنت حائل” و”أسمنت المدينة” و”أسمنت الشمالية” و”أسمنت الجنوبية” و”أسمنت ينبع” و”أسمنت تبوك”.
وبلغ مكرر الربح لآخر 12 شهرا لثماني شركات من قطاع الأسمنت أقل من 15 مرة، أي أقل من متوسط مكرر ربح القطاع البالغ 16.7 مره.
وجاءت شركة “أسمنت العربية” أقل شركة من حيث مكرر الربح مقارنة بشركات القطاع الأخرى بـ11.8 مرة.
تلتها شركة “أسمنت الجنوبية” بـ12.8 مرة، ثم “أسمنت ينبع” بـ12.9 مرة، ثم “أسمنت السعودية” بـ13.5 مرة، ثم “أسمنت الشرقية” و”أسمنت اليمامة” وأسمنت حائل” بـ14.2 مرة، و14.4 مرة، و15 مرة على التوالي.
الإسكان تطالب المقبولين بتأكيد اختياراتهم للمنتجات السكنية
طالبت وزارة الإسكان، عبر بوابتها الإلكترونية جميع المقبولين في المرحلة الأولى إلى تأكيد اختياراتهم للمنتجات السكنية، والتي هي قرض أو أرض وقرض أو فيلا أو قرض لشراء شقة، وهو الطلب الثاني للوزارة لتأكيد الاختيار من قبل المتقدمين، كما أبلغت الوزارة جميع المتقدمين عبر حساباتهم الشخصية بضرورة اختيار المنتجات المتاحة والمعروضة وترتيبها حسب رغبة المتقدم، كما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الراغبين لتأجيل اختياراتهم للدورة التالية من خلال الموقع أيضاً.
ولم توضح الوزارة أيه تفاصيل عن المرحلة الثالثة أو ميعادها وهل ستكون المرحلة الثالثة هذه لتثبيت الاختيار أم أنها الأخيرة في تحديد اختيار المنتج السكني.
وأكدت مصادر مطلعة إلى أن عملية التخصيص ستكون قريبة للمرحلة الأولى، وتحديد مواعيد استلام المنتجات، التي يتوقع أن يكون بداية استلامها لبعض المناطق مع بداية العام الهجري الجديد، خاصة للمشاريع الإسكانية (فيلا أو شقة)
كانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة لمنتجاتها السكنية في جميع مناطق المملكة، والتي ستبدأ بتخصيصها للمواطنين في دورتها الأولى، والتي ضمت قائمة المنتجات السكنية 306.629 ألف منتج سكني، توزعت بين الأرض والقرض بعدد 252.216 ألفا، إلى جانب 12.496 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 41.917 ألف شقة سكنية جرى شراؤها عن طريق قرض سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين على أراضي الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منتج القرض السكني سيبقى متاحًا حسب رغبات المستحقين ممن يمتلكون أراضٍ سكنية للبناء عليها، أو الراغبين في شراء منتجات سكنية من القطاع الخاص في محافظات المملكة كافة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أتمت الوزارة حصر ومعالجة جميع طلبات المواطنين الذين تقدموا باعتراض على حالة استحقاقهم في بوابة «إسكان» لتنظيم الدعم السكني التي بلغ عددها 49165 طلب اعتراض، وجرى قبول 40983 منها، إضافة لأصحاب الطلبات لدى صندوق التنمية العقاري من المتقدمين بشرط الأرض، والذين تم قبول طلباتهم وعددهم 55893، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المواطنين المستحقين للدعم السكني في الدورة الأولى إلى 740625 مواطنًا
اللجنة العقارية تتعاون مع جهات حكومية لإيقاع محتالي الشقق السكنية
كشف رئيس اللجنة العقارية في الغرفة الصناعية التجارية في محافظة جدة عبدالله الأحمري المتلاعبون في التعامل مع الشقق السكنية في العمارات العقارية، والذين يمارسون الاحتيال والنصب في بيعها سيواجهون إجراءات أكثر صرامة في الفترة المقبلة من جانب ست جهات حكومية تعمل بالتنسيق مع اللجنة العقارية في الغرفة الصناعية التجارية بجدة على معالجة وضعية الإشراف لتلك المنشآت العقارية والتي بات معظم ملاكها يمارسون تجاوزات نظامية يقع ضحيتها المشتري، وذلك بإسناد مهمة الإشراف عليها للقطاع الخاص بدلا من جمعية اتحاد الملاك التي تندرج تحت وزارة الشؤون الاجتماعية، وتسبب هذا الفراغ الإشرافي في ممارسات مخالفة.
وقال الأحمري: تدرس اللجنة العقارية بالغرفة ظاهرة النصب والاحتيال في بيع الشقق السكنية من قبل الدخلاء على سوق العقار,والهدف من هذه الخطوة حماية المستهلك بحيث يقوم بشراء شقة سكنية مضمونة اشرفت عليها شركات صيانة وتخضع تلك العمائر والشقق للفحص والتأكد من سلامتها وتطبيقها لـ “كود البناء السعودي”.
تحضيرات لتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك إسكان
كشف وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد عقب افتتاحه فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الـ18 أمس، أن هناك تحضيرات لتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك إسكان؛ وذلك عقب الانتهاء من الدراسات التي تعمل عليها الآن إحدى الشركات العالمية المتخصصة في المجال البنكي، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو سد الفجوة التي يعاني منها القطاع الإسكاني في أغلب المدن الكبيرة، وهذه الخطوة من شأنها تدعيم مستقبل الصندوق وتحقيق المزيد من النجاحات له.
وقال الدكتور بن سعيد: رأينا خلال هذا المعرض الكثير من المشروعات العقارية التي نتمنى أن نراها على أرض الواقع بهدف زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، ولدينا العديد من البرامج التي تخدم المطور وهي الأن في طور الترتيبات ومن شأنها خلق منافسة بين القطاع الخاص من أجل إيجاد منتج نهائي بأسعار مقبولة وتتوافق مع متطلبات الوزارة.
وتابع: برنامج الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص الممثل في المطورين العقاريين يعمل على التنسيق معهم من أجل البرامج المختلفة التي تطرحها الوزارة بين وقت وآخر، حيث طرحت الوزارة برنامج شراكة مع المطورين يهدف لبناء 41.917 ألف شقة سكنية، كما أطلقت منذ أيام قليلة برنامج تسويق مشروعات المطورين العقاريين لمستحقي الدعم السكني التي طرحتها من بداية العام الحالي.
ورفع بن سعيد، وافر الامتنان وجزيل الشكر باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة والصندوق العقارية وجميع المهتمين بالشأن العقاري في هذا الوطن الكريم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على العناية البالغة بكل ما يهم المواطنين في القطاعات الخدمية وبشكل خاص ما له صلة بتوفير السكن، سائلاً الله تعالى أن يجزل لهم المثوبة والأجر. كما نوه بكلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية التي ألقاها قبل عدة أسابيع، ولمسنا من خلالها مدى الاهتمام والرعاية التي توليها الدولة للمواطن من عناية لقطاع الإسكان وتوفير السكن للمواطنين.
وبيّن وزير الإسكان المكلف، أن الوزارة ستستمر في توجهاتها ورؤاها في بذل المزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توثيق العلاقة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين باعتباره شريكًا استراتيجيًا وركنًا أساسيًا في التنمية العقارية بدءًا من البحث عن الأرض مرورًا بتخطيطها وتهيئة بنيتها التحتية وانتهاءً بأعمارها مسكنًا مناسبًا يليق بالمواطن، مؤكدًا أن نجاح القطاع العقاري الخاص من نجاح الوزارة والعكس صحيح.
وأوضح أن مجلس إدارته أقر مؤخرًا عددًا من البرامج في صندوق التنمية العقارية التي ستسهم -بإذن الله- في إيجاد الحلول العملية لكل ما يتصل بآليات التمويل العقاري من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين.
واطّلع بن سعيد على ما احتواه المعرض من أجنحة عقارية وجهات تمويلية، حيث ركز خلال جولته على معرفة ما لديهم وما هي المشروعات التي يسعون إلى تسويقها من أجل معرفة حجم المشروعات المشاركة في المعرض، فيما لم يخفِ تذمره من ارتفاع الأسعار في بعض المخططات المعروضة.
انخفاض الصفقات العقارية بنسبة 21%
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت منذ بداية عام 1436هـ حتى نهاية شهر جمادى الثانية بلغت قيمتها 196.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية في الـ 6 أشهر الأولى من عام 1436هـ نحو 135.3 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية حوالى 61.3 مليار ريال في الـ 6 أشهر الأولى من عام 1436هـ، مسجلة انخفاضا قدره 27 %، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي،فيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر جمادى الثانية، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 3.72 مليار ريال بانخفاض قدره 29% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 3.32 مليار ريال بانخفاض قدره 52% عن نفس الشهر خلال العام الماضي.
وفيما يخص الصفقات التجارية فقد كانت مدينة الرياض الأكثر نشاطا حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر جمادى الثانية 3.25 مليار ريال بانخفاض قدره 37% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
1696 مليون ريال أرباح شركات قطاع الأسمنت
أعلنت شركات قطاع الأسمنت، المدرجة بـ السوق السعودي، عن نتائج أعمالها بالربع الأول من العام الحالي، وبلغت أرباح القطاع 1696مليون ريال، مرتفعاً بنسبة 3% عن الربع المماثل من العام السابق، حيث كانت 1644 مليون ريال؛ وذلك بعد أن ارتفعت أرباح «أسمنت الجوف» من 15 مليون ريال إلى 25.8 مليون ريال، كما حققت شركة «أسمنت الشرقية» تراجعاً بأرباحها بنسبة 46%.
وبلغت الأرباح التشغيلية القطاع 1765مليون ريال، مرتفعاً بنسبة 9% عن الربع المماثل من العام الماضي، وتصدرت «أسمنت نجران» الأرباح التشغيلية من حيث الارتفاع بنسبة 70%، كما شهدت «أسمنت تبوك» تراجعاً في الأرباح التشغيلية بنسبة 28%.
فيما سجلت المبيعات للقطاع ارتفاعاً بنسبة 7% بالربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 3837 مليون ريال، ومن حيث الشركات مبيعاً «أسمنت نجران»، فيما تراجعت «أسمنت الشمالية» مبيعاتها 18%.
يذكر أن شركة «أسمنت أم القرى» لا يوجد لها صافي ربح مقارن بالربع الأول من العام الماضي، وكذلك لا يوجد أرباح تشغيلية ولا مبيعات، وذلك بسبب أن الشركة كانت في مرحلة التأسيس وماقبل التشغيل.
وعن أداء شركات «الأسمنت» في السوق السعودي، فقد حقق سهم «أسمنت الجوف» ارتفاعاً بنسبة 16.3% من بداية العام، وحتى نهاية فترة الإعلانات، حيث كان سعره بنهاية ديسمبر من العام السابق 14.05 ريال ليصل سعره عند إغلاق جلسة الثلاثاء 21 إبريل 16.34 ريال.
رفع إجمالي الوحدات السكنية المعروضة إلى 976.000 وحدة
نشرت شركة “جيه أل أل” (JLL)، تقريرها الخاص بأداء أسواق مدينة الرياض العقارية خلال الربع الأول من عام 2015، ويسلط التقرير الضوء على أحدث توجهات شرائح القطاع العقاري في أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية.
فيما أكد جميل غزنوي المدير الوطني والإقليمي لشركة “جيه أل أل” في المملكة العربية السعودية أن الربع الأول من عام 2015 شهد نمواً مستمراً في أسواق تأجير الشرائح السكنية بالتزامن مع استمرار استقرار مبيعات الشريحتين السكنية والمكتبية ،واسفرت التغييرات الأخيرة على أنظمة الرهن العقاري عن تحوّل في الطلب من مبيعات العقارات السكنية إلى التأجير.
وقال غزنوي في تصريحات صحفية: لا زالت الثقة قوية بسوق العقارات، ويتجلى ذلك في الإعلان عن تطوير مشاريع جديدة متعددة مما سيضيف نحو 750 ألف متر مربع إلى سوق العقارات في عامي 2018 و2019، وعن أبرز النقاط العقارية التي جاءت بالتقرير:
وشهد الربع الأول من عام 2015 إنجاز نحو 5 آلاف وحدة سكنية جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية المعروضة إلى نحو 976.000 وحدة، فيما انخفض حجم صفقات بيع الفلل والشقق السكنية التي سجلتها وزارة العدل بنسبة 70 و 33 في المئة على التوالي، وذلك منذ تطبيق أنظمة الرهن العقاري الجديدة في نوفمبر 2014 والتي حددت الرهن العقاري بنسبة 70 في المائة من سعر بيع العقار.
ونتج عن هذه الأنظمة انخفاض هامشي بنسبة (-2%) في معدل أسعار الفلل وتحوّل إلى سوق الإيجارات، وواصلت إيجارات العقارات السكنية النمو بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة سنوياً.
كما شهدت شريحة عقارات تجارة التجزئة نمواً مضطرداً في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الشواغر بشكل طفيف بنسبة (1%) وارتفعت فيه أسعار الإيجارات هامشياً بنسبة (0.5%) في مراكز التسوُّق العابرة للمنطقة والمراكز الإقليمية، وتحقق في الربع الأول إنجاز عدد من مشاريع العقارات التجارية بما فيها تسليم مشروع “عالية بلازا” الواقع في طريق الثمامة، وبتأخير المشاريع الأخرى بات من المتوقع دخول مستويات عالية من الإمدادات إلى السوق عامي 2016 و2017.
تسليم الوحدات السكنية بمشروع إسكان أملج للمستحقين
أكدت وزارة الإسكان أنها أوشكت على الانتهاء من العمل بمشروع إسكان محافظة أملج تمهيداً لتسليمه للمستحقين، حيث يشغل مشروع إسكان أملج مساحة إجمالية تبلغ 800 ألف متر مربع، تضم 359 وحدة سكنية، بالإضافة إلى (359) قطعة أرض (أرض وقرض)، وتبلغ مساحة الشقة أو الأرض خمس مئة متر مربع، ومن المقرر أن يتم تسليمها إلى 718 مستحقا.
كما تشتمل المرافق المتضمنة بالمشروع على 4 مساجد سعة كل واحد منها 200 مصلى، بالإضافة إلى مسجد جامع، فضلاً عن عشر حدائق وأربع مدارس ومركز تجاري واحد ومرفق حكومي كما يتميز إسكان أملج بشبكة طرق متكاملة، وشبكات صرف صحي، وشبكات تغذية للمياه والسيول، وشبكة للري والكهرباء وإنارة للشوارع، وشبكة اتصالات هاتفية، إضافة إلى خزان مياه علوي من البولي إيثلين سعته ثلاثة آلاف لتر، وخزان أرضي سعته 24 ألف لتر يغذي المشروع بالمياه.
ترشيح 2825 مستفيد من منتج أرض وقرض بالخرج
أكد المهندس محمد الزميع؛ وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي بأسم الوزارة، أنه تم الانتهاء من ترشيح أسماء المستفيدين من منتج أرض وقرض في الخرج، والبالغ عددهم نحو 2825 مستفيدا، وإرسال رسائل نصية لهم وإشعارهم بالترشيح وموقع الأرض، فيما سيتم تسليمهم الأراضي خلال الفترة المقبلة بعد الأنتهاء من تسليم مستفيدي الرياض.
وقال الزميع: لايزال دراسة تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك الإسكان مستمر، وفيما يتعلق بمشروع الشقق السكنية الواقع شمال غرب مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض والمدة الزمنية المحددة لتنفيذه، فستكون 18 شهر كحد أقصى وذلك بحسب تصريحه لجريدة الاقتصادية.
فيما قالت الوزارة في بيان لها أن التسويق تم بطرق مبتكرة للمواطنين مع إعطائهم مميزات المشروع كافة من قبل المطورين أنفسهم إضافة إلى إشراك المواطنين في اختيار المطورين، ونماذج المساكن المناسبة لهم، وأكد البيان بدء المطورين العقاريين بالعمل في المواقع المخصصة لهم داخل أرض المشروع لإنجاز بناء تلك الشقق السكنية للمواطنين.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها ماضية في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح مشروع الشراكة مع القطاع الخاص “تطوير إسكان 2” لبناء 14 ألفا و500 شقة سكنية في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف، وقد تأهل لهذا المشروع ثلاثة عشر مطورا عقاريا.
