رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
صفقات القطاع العقاري التجاري تنخفض في الأسبوع الأول من العام الجديد بنسبة 50%
أكدت بيانات، أن القطاع العقاري التجاري السعودي، سجل انخفاضًا واضحًا خلال الأسبوع الأول من العام الجديد بلغت نسبته 50%، متأثرًا بضريبة الـ 5% على الصفقات التجارية، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية المنفذه على قطع الأراضي التجارية.
وأوضحت البيانات، أن قيمة الصفقات التجارية انخفضت بعد أن سجلت في الأسبوع الأخير من العام الماضي 2018 نحو 450 مليون دولار، ويعود هذا الأنخفاض إلى تطبيق الضريبة والأثار المترتبة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتخوفات المستثمرين من الشراء في الوقت الراهن.
وبينت، أن متوسط أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد شهد انخفاضًا واضحًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث انخفض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.9%، وانخفض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.4%، كما انخفض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 2.7%، وسجل جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي انخفاضًا واضحًا.
إزالة 102 عقار ضمن المرحلة الأولى لتطوير حي النكاسة العشوائي
قالت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عدد العقارت المستهدف إزالتها خلال المرحلة الأولى لتطوير حي النكاسة العشوائي 102 عقار.
وأوضحت، أن مشروع تطوير حي النكاسة يتكون من 12 مرحلة، ويأتي بهدف إنشاء العديد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية والحدائقية.
وأشارت إلى أنه تم البدء في إجراءات فصل الخدمات بمشاركة الجهات المعنية، تمهيداً لإزالة العقارات والشروع في التطوير.
الإنتهاء من 275 مساهمة عقارية متعثرة
أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن الإنتهاء من 275 مساهمة عقارية متعثرة خلال السنوات الماضية من إجمالي 656 مساهمة عقارية متعثرة، بما يعادل نسبته 42%.
وأوضحت تصفية، أن الرياض تستحوذ على 25% إجمالي المساهمات العقارية المتعثرة؛ فيما يقدر عدد المساهمات العقارية الخارجة عن اختصاص اللجنة بنحو 132 حالة، بما يعادل نسبته 20%.
وبينت، أنها تتخذ 9 خطوات وإجراءات للتحقق من وضع المساهمة، بما يساهم في حفظ حقوق المساهمين سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو ببيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين.
مشيرة إلى إنه يحق من صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع تحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
جدة تستقبل معرض العقارات الدولي 17 يناير الجاري
تنطلق فعاليات معرض العقارات الدولي في جدة يوم 17 يناير الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 15 ألف مستثمر، و75 عارضاً من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي المعرض الذي يعد منصة مثالية للعقاريين لترويج مشروعاتهم التجارية والسكنية والمستثمرين الذين يرغبون في شراء عقارات تلبي تطلعاتهم، بتنظيم من شركة استراتيجي الإماراتية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ودعم برنامج وافي، ووزارة الإسكان، ودائرة الأملاك والأراضي في إمارة دبي.
ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العقارية من منطقة الخليج ومصر، ومستثمرين، ومطوّرين عقاريين محليين، واقليميين، ودوليين، ومؤسسات رسمية، وبنوك وموردي خدمات مالية.
تراجع أداء الصناديق العقارية في الربع الثالث من العام الماضي
أكد تقرير أصدرته وزارة الإسكان، أن أداء القطاع العقاري الممثل في الصناديق العقارية وشركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالي الرئيسي، قد تراجع نهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بمستواه في نهاية الربع الثاني، متأثرًا بتراجع عدد الصفقات المنفذة في القطاع من 979.542 خلال الربع الثاني إلى 626.193 صفقة في الربع الثالث، رغم إدراج صندوقين عقاريين جديدين في القطاع العقاري خلال الربع الثالث.
وأوضح التقرير، أن الصفقات العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي لم تمثل إلا 12% من إجمالي الصفقات المنفذة في السوق المالي، وتوزعت بين الصناديق العقارية وشركات التطوير العقاري على التوالي بنسبة 23.3% و76.6%.
مبينًا أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري تم تداول أكثر من 1.29 مليار سهم في القطاع العقاري بنسبة بلغت نحو 18.18% من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق، توزعت هذه الأسهم بين الصناديق العقارية وشركات التطوير العقاري على التوالي بنسبة 11% و89%.
لافتًا إلى انخفاض عدد الأسهم المتداولة في القطاع بنسبة 53.6%، وشمل هذا الانخفاض الصناديق العقارية من 154.3 مليون سهم إلى 146.4 مليون سهم، وكذلك شركات إدارة وتطوير العقارات من 2.631 مليون إلى 1.146 مليون سهم.
مشيرًا إلى أن القيمة المالية للأسهم المتداولة في القطاع العقاري بلغت 14.8 مليار ريال مثلت نسبة 8.36% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية، وتوزعت بين الصناديق العقارية وشركات التطوير العقاري على التوالي بنسبة 10% و90%، ومقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، سجلت قيمة أسهم شركات إدارة وتطوير العقارات انخفاضًا كبيرًا بلغت نسبته 63.2%.
الإسكان التنموي يوقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات الخيرية
وقعت وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي، مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات الخيرية بمنطقة الجوف، بحضور الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف نائب رئيس مجلس لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة.
وأوضح فهيد الشمري مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف، أن هذه الاتفاقيات تأتي لتحقق تطلعات المستفيدين من هذه الجمعيات البالغ عددها 18 جمعية في عدد من المدن والمحافظات، وبناء مساكن لهم وفق ألية الوزارة، وتوجيهات وزير الإسكان ماجد الحقيل.
ضخ 3150 مليون ريال ضمن إيرادات برنامج رسوم الأراضي البيضاء
قال سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه سيتم ضخ إيرادات برنامج رسوم الأراضي البيضاء في تجديد البنية التحتية للمشروعات السكنية.
وأوضح السويلم، في مداخلة هاتفية لبرنامج معالي المواطن الذي يذاع على فضائية أم بي سي، أن تم ضخ أكثر من 3150 مليون ريال حتى الأن ضمن إيرادات برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن مزيد من المشاريع.
مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع الأراضي البيضاء هو توفير الأراضي بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وليس تحصيل الرسوم بقدر ما نستهدف تطوير الأراضي.
إزالة مخطط عشوائي مساحته الإجمالية 120 ألف متر مربع
تمكنت بلديتا أم السلم وأبرق الرغامة من إزالة مخطط عشوائي تبلغ مساحته الإجمالية 120 ألف متر مربع، وذلك في ضمن جهود أمانة جدة لإزالة كافة أسكال التعديات على الأراضي الحكومية، والقضاء على العشوائيات.
وأوضحت أمانة جدة، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، والجولات الرقابية للبلديات الفرعية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية مستمرة لمنع المخالفات، وإزالة كافة أشكال التعديات.
وشددت على أنه من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.