رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
تراجع الصفقات العقارية السعودية خلال ذي القعدة بنسبة 51%
أكدت بيانات أصدرتها وزارة العدل، أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ذي القعدة 1439 هـ بلغت 10.5 مليار ريال، بتراجع قدره 51 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 21.5 مليار ريال.
وأوضحت البيانات، أن قيمة الصفقات العقارية تراجعا قدره 15 % منذ بداية عام 1439هـ لتصل إلى 166.4 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 1438هـ، وذلك بسبب انخفاض كل من الصفقات السكنية والتجارية بنسبة 42 % و63 % على التوالي.
وبحسب البيانات، فقد استحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر خلال شهر ذي القعدة من عام 1439 هـ، وبلغت قيمتها 8.9 مليار ريال وبنسبة تصل إلى نحو 85 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 899 مليون ريال.
مبينة، أن أكثر المدن نشاطًا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر ذي القعدة، كانت الرياض بصفقات بلغت قيمتها 1.96 مليار ريال بإنخفاض قدره 52 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تلتها جدة بنحو مليار ريال بانخفاض قدره 42 %.
تدفق الواردات الإغراقية يؤثر سلبًا على أداء شركات البناء والتشييد بالسعودية
أكد تقرير أصدرته شركة المزايا القابضة، أن الدورة الاقتصادية التي تمر بها قطاع العقار في المملكة العربية السعودية، أدت إلى انكماش أسواق مواد البناء، وكان لتدفّق الواردات الإغراقية تأثيرات خطيرة في أداء شركات البناء والتشييد.
وأوضح التقرير، أن عدد من الشركات العاملة في القطاع العقاري بالمملكة، قد تمكنت من تحقيق ارتفاعات متراكمة على أرباحها الفصلية، ونجحت في تخفيض الخسائر المتراكمة، وقد حققت عدد من شركات البناء والتشييد نتائج إيجابية.
مبينًا أن الشركات العقارية المدرجة لدى السوق المالية قد تمكنت من تحقيق ارتفاع بنسبة 10.2% نهاية الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 337 مليون ريال، ورغم هذه النتائج الإ أن السوق العقارية تشهد حالة من الركود ساهم في تراجع الأسعار وبخاصة بعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويًا.
وذكر التقرير، أن خطط وزارة الإسكان في ضخ الأف من الوحدات السكنية كان له دور كبير في انخفاض الأسعار، وزيادة المعروض العقاري، ولازالت أسعار العقارات تحقق المزيد من التراجعات وعلى الرغم من ذلك فإن إمكانية حصول جميع المواطنين على العقار المناسب لم تحن بعد، حيث ما زال العقار بعيداً عن متناول بعض الفئات في المملكة
مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات في المملكة يعد داعمًا لتنشيط أداء شركات التطوير العقاري وقطاع التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة، والمؤشرات تشير إلى خروج قطاع المقاولات من ركوده، مع زيادة وتيرة المشروعات الحكومية التنموية.
إنطلاق مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي 16 سبتمبر المقبل
ينطلق مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الذي تنظمة الهيئة السعودية للمقاولين خلال الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر المقبل، وذلك مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ويأتي المعرض تحت عنوان دور قطاع المقاولات في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
إصدار 6000 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة
بدأت وزارة الإسكان في اصدار 6000 شهادة أعفاء من ضريبة القيمة المضافة، للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك من إجمالي 22 ألف طلب مقدم للوزارة.
وبحسب الوزارة، فأن أكثر المدن التي استحوذت على أعلى نسبة من اصدار الشهادات هي الرياض والدمام ومكة المكرمة.
وزارة الإسكان توقع اتفاقية لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في محافظة جدة
وقّعت وزارة الإسكان اتفاقيتين تعاون مع شركتين من شركات التطوير العقاري؛ لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في محافظة جدة لمستفيدي برنامج سكني.
وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا لإتفاقيات سابقة وقعتها الوزارة مع المطورين المؤهلين لإنشاء وحدات سكنية بكافة مناطق المملكة، حيث أطلقت الوزارة حتى الأن 46 مشروعاً تتيح 66.621 وحدة سكنية متنوعة تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع الأول روابي الحجاز الذي يقام على أرض يملكها القطاع الخاص 7000 وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الثاني إسكان جدة المطار – الموجه 4 الذي يقام على أرض الوزارة، على 2784 وحدة سكنية، ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية 9784 وحدة من نوع شقة سكنية تحت الإنشاء “البيع على الخارطة”، وبأسعار تتراوح بين 470 ألف إلى 681 ألف ريال.
47.8 مليون ريال خسائر شركات الأسمنت في الربع الثاني من العام الجاري
أكد تحليل اقتصادي أن شركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية، حققت خسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري تقدر بـ 47.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح تقدر بـ 444.7 مليون ريال حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التحليل الذي أصدرته وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن خسائر شركات الأسمنت في الربع الثاني من العام الجاري هي أول خسائر فصلية تتكبدها منذ عام 2003، والسبب يعود إلى تراجع المبيعات، وتراجع متوسط سعر بيع الطن بسبب الركود العقاري، وارتفاع تكلفة التمويل لبعض الشركات.
وذكر التحليل، أن أرباح 7 شركات من شركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية البالغ عددها 14 شركة سجلت انخفاض بنسب تتراوح بين 20 إلى 98 %، حيث تراجعت أرباح شركة أسمنت أم القرى بنسبة 98%، وأسمنت ينبع بنسبة 95%، وأسمنت القصيم بنسبة 65 %، وأسمنت الجنوبية بنسبة 62%، وأسمنت السعودية بنسبة 38%،
وأسمنت الشرقية بنسبة 46%، وأسمنت المدينة بنسبة 20%.
مبينًا، أن شركة أسمنت حائل سجلت خسائر قدرها 18 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح قيمتها 2.66 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2017، وسجلت أسمنت الشمالية خسائر قيمتها 6.69 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بأرباح قيمتها 8.26 مليون ريال في الربع الثاني 2017، وبلغت خسائر شركة أسمنت العربية نحو 50.89 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 35.52 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
لافتًا إلى أن شركة أسمنت اليمامة سجلت خسائر قيمتها 36.25 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 12.17 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت خسائر شركة أسمنت الجوف 13.7 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 10.52 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، وسجلت شركة أسمنت تبوك خسائر قيمتها 36.08 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 1.29 مليون ريال في الربع الثاني 2017.
مشيرًا إلى أن شركة أسمنت نجران سجلت ارتفاعًا في خسائرها بنسبة 651%، من 4.22 مليون ريال خسائر في الربع الثاني 2017 إلى خسائر قيمتها 31.73 مليون ريال في الربع الثاني 2018.
مميزات خاصة للمستفيدين بعد تطبيق مبادئ التمويل المسؤول
أكد صندوق التنمية العقارية، أنه بعد تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، سيمنح المستفيدين المسجلين بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مميزات خاصة.
وأوضح الصندوق، أن المستفيدين سيحصلون على ميزتين وهما احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والاستثناء من شرط الـ55% كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يتاح لهم الحصول على 65 في المئة من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم.
مبينًا أن هذه التسهيلات تمكن المستفيدين من الحصول على القرض العقاري، وتضاف هذه الخدمات إلى ما يتم تقديمة من خيارات سكنية وتمويلية، بما يساهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
مشيرًا إلى أن المستفيدين المسجلين بقوائم الانتظار يمكنهم الاستفادة من خيار شراء وحدات سكنية على الخارطة، ، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان بكافة مناطق المملكة، أو شراء وحدة جاهزة من السوق، أو البناء الذاتي.
كتابات العدل توثق 15611 منحة عقارية في 11 شهرًا
أكدت بيانات حديثة أصدرتها وزارة العدل، أن كتابات العدل وتقت نحو 15611 منحة عقارية حكومية خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الهجري الجاري.
وأوضحت البيانات، أن الرياض استحوذت على 39.7% من هذه المنح بعدد 6194 منحة، تليها منطقة مكة المكرمة بتوثيق 2463 منحة، ثم المنطقة الشرقية بـ 1632 وثيقة، وسجلت منطقة عسير توثيق 1136 منحة أرض، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 632 منحة، ثم منطقة تبوك بـ 532 منحة، فمنطقة جازان بـ 452 منحة.
مبينة، أن عدد المنح المسجلة في محاكم منطقة نجران بلغت 444 منحة، تلتها منطقة حائل بـ 386 منحة، ثم منطقة الباحة بـ 336 منحة، ثم منطقة الجوف بـ 328 منحة.
وزارة الإسكان تطلق منتج البناء الذاتي
اطلقت وزارة الإسكان، خيار البناء الذاتي للمستفيدين الذين لديهم أرض ويرغبون في الحصول على التمويل اللازم لبنائها.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم استقبال المستفيدين الراغبين في الحصول على تمويل من الوزارة فور تفعيل المنتج، وإحالة من تنطبق عليهم الشروط إلى المؤسسات التمويلية، وتصل قيمة التمويل إلى 500 ألف ريال تقدم لمستفيدي الوزارة فقط.
مشيرة إلى أنها ستتحمل الفوائد والأرباح المترتبة على التمويل بنسبة 100 % لمن يبلغ دخلهم الشهري 14 ألف ريال فأقل، ويعد منتج البناء الذاتي كبرنامج التمويل المدعوم الذي يقدمه الصندوق العقاري.
الصفقات العقارية السعودية تسجل انخفاضًا في الربع الثاني من العام الجاري
شهدت قيمة الصفقات العقارية التي تمت في الربع الثاني من العام الجاري انخفاضًا واضحًا حيث انخفضت إلى 32.2 مليار ريال مقارنة بـ 38,6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجلت مبيعات العقار السكني 23,3 مليار ريال و مبيعات العقار التجاري 8,8 مليار ريال، بحسب المؤشر العقاري السعودي.
وبلغت قيمة صفقات الأراضي 30 مليار ريال متوزعة ما بين أراضي سكنية وأراضي تجارية وزراعية، وبلغ قيمة مبيعات الأراضي السكنية 20,3 مليار ريال والأراضي التجارية إلى 8,4 مليار ريال والأراضي الزراعية إلى 1,1 مليار ريال، وكان لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء أثر كبير على زيادة مبيعات الأراضي.
وبلغت قيمة صفقات الفلل 210.9 مليون ريال، استحوذت مكة المكرمة على النسبة الأعلى في المبيعات، وانخفضت صفقات الفلل في الرياض إلى 49,6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، وبلغ قيمة مبيعات البيوت 155,9 مليون ريال، ومبيعات الشقق 1,5 مليار ريال.
وبحسب احصاءات وزارة العدل، فقد بلغت مبيعات العمائر 22,8 مليون ريال، والاستراحات 7,6 مليون ريال، والمعارض والمحلات 248,9 مليون ريال والمراكز التجارية 88,3 مليون ريال، وفي ظل انخفاض أسعار العقار بالمملكة فمن المتوقع ارتفاع المبيعات في الربع الثالث والرابع من العام الجاري.
ساما تبدأ في تطبیق مبادئ التمویل المسؤول للأفراد
بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في تطبیق مبادئ التمویل المسؤول للأفراد، وذلك بهدف تشجيع التمويل المسؤول تلبية لاحتياجات العملاء من المساكن والأصول.
وتنص ھذه المبادئ على أنه لا یجوز احتساب ما یحصل علیه العمیل من الإعانات الحكومیة مثل برنامج حساب المواطن أو
الضمان الاجتماعي ضمن الدخل الشھري؛ وألا تتجاوز الالتزامات الائتمانیة الشھریة المترتبة على التمویل 55 % من إجمالي الدخل، ولا تتجاوز إلتزامات المستفیدون من الإسكان أو الصندوق 65 %من إجمالي الدخل.
برنامج وافي يصدر 6 رخص بيع على الخريطة في 4 مناطق بالسعودية
أفادت وزارة الإسكان، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ترخيصها عبر لجنة البيع والتأجير على الخريطة “وافي” منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 17 ألف وحدة.
وأوضحت الوزارة، أن برنامج وافي أصدر 6 رخص بيع على الخريطة لعدد من المشروعات في أربع مناطق مختلفة بالمملكة وهي تلال الغروب تاون هاوس في مدينة الدمام وتلال الغروب جدة بمدينة جدة وبوابة طيبة ودرة المدينة في المدينة المنورة، ورواسن في ينبع وشقق ودوبلكسات مشارف هيلز في الرياض، وهذه المشروعات توفر أكثر من 5 الأف وحدة سكنية.
وأشارت الوزارة إلى إن برنامج وافي يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها سواء سكنية – تجارية – استثمارية – مكتبية – خدمية – صناعية – سياحية، وكذا رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، ورخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية.
