رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
التجارة تفرض 300 ألف ريال غرامات على 40 مكتب عقاري مخالف
أكد تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي في وزارة التجارة والصناعة والمشرف العام على الاتصال والتسويق، أن إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها الوزارة على 40 مكتباً لمزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقارات في مدينة الرياض، تجاوزت 300 ألف ريال، وإنه جرى أخذ التعهدات والإنذار على المكاتب المخالفة بعدم تكرار المخالفة، وفي حال ذلك سيجري إيقافها لمدة ستة أشهر، علما أن العقوبة قد تصل إلى سحب الترخيص.
وكانت وزارة التجارة قد ضبطت عددا من المخالفات على مكاتب مزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقارات، أبرزها تجاوز عمولة البيع أو التأجير نسبة 2.5% من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار وأنشطة أخرى، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري وتحديث بيانات السجل التجاري.
ونفذت الوزارة أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة في العام الماضي، بمدينة الرياض، في إطار جولاتها المستمرة لمتابعة أنشطتها والتحقق من نظامية أعمالها، وقد استدعت ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية، مع إحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة إليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون تجاه أي مخالفة للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية ومكاتب الخدمات العامة، مؤكدة سعيها إلى مضاعفة الجهود لتوفير بيئة تجارية نظامية تنظم العلاقة التجارية وتسهم في مراعاة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
أمانة الطائف تستعيد أربعة ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء
أكدت أمانة الطائف أن مساحة الأراضي البيضاء التي استرجعتها أمانة الطائف من المعتدين على الأراضي الحكومية ولصوص الأراضي، قد ارتفعت إلى أكثر من أربعة ملايين متر مربع، وأزالت آليات الأمانة كافة الإحداثات والتعديات التي عليها، والتي شملت العقوم حول الأراضي الحكومية وأراضي أخرى، ومخططات عشوائية غير نظامية ودون مستمسكات شرعية، وأحواش أقيمت خلسة بعيداً عن أعين الرقيب.
وقد شملت حملات استعادة الأراضي المنهوبة أكثر من 15 موقعاً في أرجاء المحافظة شملت الطائف الجديد، منطقة سليطينة، شمال المدينة، طريق الأربعين، منطقة السيل الصغير، السيل الكبير، منطقة جنوب الطائف، الرويدف، جوهرة الحوية، فروش الروقي، أواله، جليل، مثملة، الوكرة، ووادي شرب، ضواحي المدينة.
وأشارت الأمانة إلى أن توجيه المهندس محمد المخرج أمين الطائف تقضي بعدم التهاون في الحفاظ على الأراضي الحكومية والأراضي البيضاء، وسرعة إزالة الإحداثات في حينه لمنع استفحالها وتحولها إلى أمر واقع، وتطبيق التوجيهات السامية، وتعليمات سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الشؤون البلدية والقروية حيال هذا الشأن.
وزارة الإسكان: تحالفات أمريكية لبناء 60 ألف وحدة سكنية بالرياض
كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان تستعد لتوقيع تحالفات جديدة مع شركات أمريكية لبناء 60 ألف وحدة سكنية شمال الرياض، بجانب توقيع عقود مع شركات محلية وأخرى مصرية، وتتضمن خطة الوزارة خلال الفترة القريبة المقبلة وطرح المنتج الفوري “أرض وقرض” الذي يتوقع أن يصل عدد المستفيدين منه إلى 100 ألف مواطن.
وفي سياق متصل اقترب صندوق التنمية العقارية من طرح منتج القرض المعجل ، بعدما تم الاتفاق مع جميع البنوك المحلية والشركات على تقديم هذا المنتج للمواطنين، وذلك بحسب صحيفة ماب نيوز.
وأكدت مصادر ذاتها أن الوزارة ستسلم خلال هذا الشهر 4151 منتجا سكنيا لمستحقي الدعم السكني ممن تقدموا على البوابة الإلكترونية “إسكان” في المنطقة الشرقية، ويضم مشروع إسكان حفر الباطن 900 وحدة سكنية ومجموعة من المرافق الخدمية المتنوعة، إضافة إلى وجود 630 قطعة أرض مكتملة البنية التحتية بمحافظة القطيف، وفي محافظة الأحساء يجري العمل حاليا على بناء 616 وحدة سكنية، إضافة إلى 2005 قطع أرض، جميعها بنسب إنجاز عالية.
حقوقكم أمانة حملة تطلقها لجنة المساهمات العقارية
أطلقت لجنة المساهمات العقارية حملة بعنوان “حقوقكم أمانة”، التي تستهدف إيصال الأموال العائدة للمستثمرين في مساهمات متعثرة يصل عمر البعض منها إلى أكثر من أربعين عاماً وتهدف اللجنة من خلال هذه الحملة إلى الوصول لأصحابها وإرجاع حقوقهم.
وحثت اللجنة المساهمين وأقربائهم على مراجعة الموقع الإلكتروني للجنة، أو مراجعة مقر اللجنة بوزارة التجارة والصناعة او أي من فروع البنك العربي للاطلاع على اسماء المستحقين من المستثمرين في المساهمات العقارية المتعثرة التي تمت تصفيتها.
ونشرت اللجنة في مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج الواتس اب فيلماً يوضح اسماء المساهمات ومواقعها، كما سيتم الإعلان في الصحف بشكل دوري، ودعت اللجنة الجميع على دعم هذه الحملة التي يشكل طول عمر المساهمات فيها تحدياً صعباً للعاملين عليها.
تراجع الصفقات العقارية بنسبة 18% خلال عام 1436هـ
تراجعت الصفقات العقارية بالسعودية خلال النصف الأول من العام 1437هـ، إلى 162.2 مليار ريال، وبنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام 1436هـ والتي بلغت آنذاك 196.7 مليار ريال.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل، فإن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر جمادى الآخرة من العام 1437هـ بلغت قيمتها 21 مليار ريال، بانخفاض قدره 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال شهر جمادى الآخرة 1437هـ نحو 12.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 8.3 مليار ريال خلال شهر جمادى الآخرة من العام 1437، مسجلة ارتفاعا قدره 8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر جمادى الآخرة، حيث بلغت قيمتها 18.7 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 89% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 931.8 مليون ريال.
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر جمادى الآخرة، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 3.6 مليار ريال بانخفاض قدره 2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 2.3 مليار ريال بانخفاض قدره 31% عن نفس الشهر خلال العام الماضي.
وفيما يخص الصفقات التجارية، فقد كانت مدينة الرياض الأكثر نشاطا، حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر جمادى الآخرة نحو 2.4 مليار ريال بانخفاض قدره 28% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
تنظيم جديد لتوثيق أراضي الدولة ووضع معايير للمخططات الجديدة
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن هناك تنظيم جديد يهدف إلى تلافي إشكال عدم مواءمة أراضي الخدمات العامة المخصصة لبعض الجهات الحكومية مع احتياجاتها الفعلية، كاشفاً عن شروع الوزارة حاليا في مراجعة وتوثيق كافة أراضي الدولة المتاحة للخدمات العامة، إضافة إلى دراسة واستقصاء احتياجات الجهات الحكومية من الأراضي بهدف مواءمة الأراضي العامة المتاحة مع الاحتياجات الفعلية لتلك الجهات، لتخصيص الأراضي المناسبة لكل جهة، والتأكد من الاستفادة المثلى من الأراضي المخصصة لها.
وأوضح آل الشيخ أن مراجعة تخصيص أراضي الخدمات العامة لا تقتصر على المخططات والأراضي القائمة فقط، مؤكدا أن الوزارة تعمل على وضع تنظيم ومعايير جديدة للمخططات الجديدة، وأشار إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بالمتطلبات وطريقة تخطيط المخططات الحديثة لمواءمة احتياجات كافة الجهات من الأراضي، ولضمان استيعاب احتياجات جميع الجهات المختلفة، وتخصيص ما يناسبها من أراضي الخدمات، وذلك على ضوء تجارب الوزارة خلال السنوات الماضية.
مؤكداً على هامش مشاركته في منتدى ومعرض التعليم 2016، أن الوزارة في طور معالجة إشكال عدم مواءمة بعض أرضي الخدمات المخصصة لبعض الجهات الحكومية مع احتياجاتها، مما يحد من استفادتها فعليا من تلك الأراضي، مشيرا إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة شاملة، وتوثيق لجميع الأراضي العامة في الدولة بجميع مناطق المملكة.
أمر سامي بتصدير الأسمنت وفق ضوابط محددة
تلقى مجلس الغرف السعودية خطاباً من وزارة التجارة والصناعة يفيد بصدور الأمر السامي، القاضي بالسماح لجميع مصانع ومنتجي حديد التسليح والأسمنت بتصدير منتجاتهم إلى الخارج وفق الاشتراطات اللازمة لذلك، تضمن الأمر السامي وفقا لبيان مجلس الغرف أمس، بأنه يُسمح لمصانع الأسمنت بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من أسمنت وفق ضوابط محددة هي: أن يكون المصدر من مصنع مرخص، أن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وجود مخزون إستراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10 % من الإنتاج السنوي له، إضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى على استيراد تلك الكمية أكثر من سنة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الأسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
كما أشار الأمر السامي إلى السماح بتصدير الحديد ومنتجاته بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة وفق ضوابط محددة تتضمن أن يكون المصدر من مصنع مرخص، وأن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية التي تمثل 40 % من قيمة المنتجات النهائية، وأن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية عند الاقتضاء وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
ودعت وزارة التجارة والصناعة مصانع ومنتجي الحديد والأسمنت الراغبين في الحصول على رخص التصدير مراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.
