رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
الإسكان توزع 6670 قطعة سكنية على المواطنين بالطائف
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تعتزم توزيع 6670 قطعة سكنية على مستحقي محافظة الطائف قريباً، وذلك بهدف حل أزمة السكن وتمكين المواطنين من السكن المناسب لهم بالمحافظة.
وبحسب المصادر فأن الوزارة تعتزم أيضا توزيع أراضي في عدة محافظات أخرى منها رنية، تربة، ميسان، والمويه.
وأشارت المصادر إلى وزارة الإسكان تسلمت من أمانة الطائف أراضي تزيد مساحتها على 20 مليون متر مربع، في عدة مواقع مختلفة بالمحافظة، منها 12 مليون متر مربع في موقع واحد تابع للأمانة، ثم جاءت خطوة تسليم المواطنين المستحقين للأراضي.
المساهمات العقارية تطرح أرض البكيرية
تطرح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أرض البكيرية للبيع المباشر وحددت يوم الأربعاء 06/07/1437ه الموافق 13/04/2016م آخر موعد لاستقبال العروض.
وأوضحت اللجنة أن الأرض الخام تقع داخل النطاق العمراني بمحفظة البكيرية بمساحة 87،105.82 متر مربع وتمتار بطبيعتها المستوية واشترطت اللجنة على الراغبين في الشراء، تقديم عرض للشراء موجه لأمين عام اللجنة لا تقل صلاحيته عن ثلاثون يوماً، ويوضح فيه سعر المتر المربع والقيمة الإجمالية وإرفاق أصل شيك بمبلغ 5% من القيمة الإجمالية باسم لجنة المساهمات العقارية.
كما قررت اللجنة إقامة مزاد علني لبيع 19 قطعة تجارية وسكنية، في حي العزيزية بالرياض تمهيداً لتصفية المساهمة، التي تعرف بالشفاء مول وارجاع حقوق المساهمين فيها، وذلك في يوم الأربعاء 06/07/1437ه الموافق 13/04/2016، ويمتاز المخطط بموقعة على الدائري الجنوبي وطريق العزيزية في حي مكتمل الخدمات، واشترطت اللجنة للدخول في المزاد، الحضور شخصيا أو من خلال وكيل شرعي، وتقديم شيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقارية بمبلغ (100) ألف ريال، ويُعد هذا المبلغ جزءاً مقدماً غير مُسترد من الثمن في حق من رسا عليه المزاد، على أن يُحرِّر المشتري شيكاً ب بكامل المتبقي من قيمة الأرض بعد رسو المزاد، كما يحرر المشتري شيكاً بما نسبته 2،5% كقيمة للسعي باسم لجنة المساهمات العقارية.
بهدف توفير 56 ألف وحدة سكنية: الإسكان تتعاقد مع شركات أجنبية
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تتجه إلى التعاقد مع شركات تطوير عقار أجنبية لتلبية حاجة السوق السعودية بمزيد من المساكن، التي ينتظرها آلاف السعوديين، ووقعت الإسكان اتفاقات عدة مع شركات وطنية لإقامة نحو 56 ألف وحدة سكنية في مدن الرياض وجدة والخبر وحائل وتبوك والطائف، لا تزال في حاجة إلى شركات عملاقة قادرة على إنجاز مشاريع مماثلة أو أكبر في مدن سعودية أخرى،كما عقدت محادثات مع 10 شركات تركية ومصرية ودولية، توشك الإسكان أن توقع معها عقوداً لتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية.
وبحسب المصادر فأن الوزارة تفعّل حالياً آلية التشريع وتحديد مواصفات المشاريع والإشراف عليها، وترك عملية البناء للمطوّرين العقاريين، مع إلزامهم بالتقيّد بمواصفات الجودة المحددة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تعثّر عشرات المشاريع التي عملت عليها الوزارة مسبقاً في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إلى جانب رغبتها في تعزيز دور المطورين العقاريين، خصوصاً بعد تأسيسها مركز خدمات المطوّرين الذي يستهدف تذليل ما يواجهونه من صعوبات في سبيل إنجاز المشاريع الإسكانية التي تلّبي حاجة المواطنين المستحقين، وتمتاز بجودتها وسعرها المناسب.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق أنها ستتعاقد مع بعض الشركات الأجنبية المؤهلة، سعياً إلى توفير الوحدات السكنية المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ويتوقع أن تكون الشركات من كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، إلى جانب مصر وتركيا.
العدل تشدد على مراجعة ملكيات الأراضي
أكدت مصادر مطلعة بوازة العدل أن المحاكم تلقت توجيهات من وزارة العدل مطلع الأسبوع الحالي حول التشديد على مراجعة وتدقيق الوثائق والمستندات التي يحملها عقاريون يدعون من خلالها أنها تثبت ملكيتهم لأراض داخل النطاق العمراني أو خارجه، والتأكد من أصولها في كتابات العدل، إذ تسببت تلك الوثائق في نشوب قضايا نزاع بين مواطنين وسماسرة عقار سوقوا لتلك الأراضي بعد اتفاق مسبق مع العقاريين برفع قيمة الفائدة التي يحصلون عليها بعد إتمام عملية البيع، وبلغ عدد قضايا النزاع حول ملكية الأراضي بين عقاريين ومواطنين في جدة نحو 750 قضية.
وكشفت المصادر أن تلك الأراضي السكنية والبيضاء مسجلة ضمن وثائق يحتفظ بها العقاريون مدعين أن سبب عدم وجود صكوك وحجج استحكام لها في كتابات العدل نتيجة شرائها منذ فترة زمنية طويلة تجاوزت 37 عاما، مما جعل تلك الوثائق تحت الشبهات بعد أن تورط مواطنون في الشراء وحينما أردوا بيع تلك الأراضي اكتشفوا حقيقة الاحتيال والنصب من قبل العقاريين والسماسرة فتم رفع قضايا في المحاكم الشرعية مطالبين الفصل بينهم، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وبحسب المصادر فأن أكثر تلك القضايا في كل من جدة، مكة المكرمة، الرياض، الدمام، القصيم، بريدة، حفر الباطن، والباحة، وكان من ضمن تلك الدعاوى زيادة مساحة تلك الأراضي وإدخالها ضمن الوثائق والمستندات التي يحملها العقاريون وتعود لملكية آخرين ومواقع مرافق عامة، وكشف المصدر سبب متابعة تلك الوثائق والمستندات أنها تضمنت مواقع حكومية كذلك تجارية وسكنية ومواقع خصصت لإنشاء مساجد وحدائق وأغلبها في جنوب جدة، وشمال الرياض، ومنطقة توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة.
يوسف الزغيبي: الصندوق العقاري يعاني من قصور
أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري، إن هناك صندوق التنمية العقاري يعاني من قصور واضح خلال الفترة الماضية، بدليل أن هناك ما بين 20 إلى 30 ألف مقترض لم يستكملوا أخذ الدفعات من الصندوق.
وأوضح الزغيبي أن عدم استكمال الحصول على الدفعات جاء نتيجة كبر مساحة البناء لدى المستفيدين مما جعلهم يوقفون البناء لعدم استكمال شروط صندوق التنمية العقاري في مجال البناء.
مشيراً إلى أن توقف صرف هذه الدفعات تسبب في كثير من الإشكاليات للصندوق، حيث إن هذه المبالغ المالية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال محجوزة لهؤلاء المقترضين ولا يستطيع الصندوق التصرف فيها.
عقاري: أراضي المخططات في انخفاض مستمر ولا اقبال على شرائها
أكد عبداللطيف الربيعان المدير في مجموعة قصور الغد للتطوير العقاري، أن أسعار المخططات الواقعة في أطراف المدينة الشرقية والغربية، وتحديداً مخططات حمراء الأسد وأبيار الماشي، ومخطط جبل عير غرباً، ومخططات العاقول والعوينة شرقاً، قد أنخفضت بشكل واضح.
وأوضح الربيعان أن أسعار الفلل والشقق قد انخفضت أيضاً، وذلك نتيجة زيادة المعروض في السوق، وهو ما يقابله إحجام وعزوف عن الشراء، لافتاً إلى أن أراضي تبلغ مساحتها نحو 600 متر مربع في مخطط حمراء الأسد انخفضت أسعارها من 650 ألف ريال قبل أربعة أشهر، وأصبحت تعرض حاليا بنحو 200 ألف ريال، دون أن يقبل أحد على شرائها.
وتوقع الربيعان استمرار انخفاض أسعار العقارات سواء الأراضي أو الشقق والفلل بعد أن هبطت بقيمة العقار نحو 40 % حتى الآن.
أمانة تبوك تعمل على توصيف الأراضي في صكوك تملك الشرعية
تعكف أمانة منطقة تبوك حالياً على تطوير البرمجيات كي يتم توصيف قطع الأراضي في صكوك تملك الشرعية، بحيث يكون هذا التوصيف مساحياً دقيقاً وموحداً يمنع القراءات المختلفة والمتباينة للحدود في الصك، ويقضي على تداخلات الاراضي وازدواجية الملكيات.
وأسست الأمانة بدورها أول منظومة دائمة لنظام تحديد المواقع العالمي في المملكة، ويمتاز بإمكانية تحديد الإحداثيات في الموقع مباشرة باستخدام جهاز GPS دون الحاجة لمعالجة القياسات المساحية لاحقاً سواء من ناحية الرصد الثابت والمتجول أو المحطات المرجعية.
وأكدت الأمانة أنه من المزايا الاساسية لهذه المنظومة أنها وفرت على المستخدمين نصف تكاليف شراء الأجهزة المساحية، كما وفرت عدد الفرق المساحية المطلوبة للقيام بأعمال المسح الارضي ما بين 50% إلى 70% من الوقت والجهد الذي يتطلبه المسح الارضي إلى جانب تكاليف تكثيف نقاط الثوابت الارضية، وأشارت إلى أنه بتأسيس هذه المحطات أصبحت أعمال الرفع المساحي في الامانة تتم بدقة سنتمترات وسرعة عالية وجهد أقل.
