رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
5 مليار ريال سعودي خسائر نزاعات قطاع البناء والتشييد
أكد الدكتور نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، إن خسائر نزاعات قطاع البناء والتشييد والمقاولات بالسعودية، في العام الهجري المنصرم بلغت ما يقارب خمسة مليارات ريال سعودي، داعياً إلى ضرورة تأسيس مراكز للتحكيم بالمملكة أسوة بالدول الخليجية، وحتى تتمكن من شغل فراغ تعثر الكثير من المشروعات وتأخر خلافاتها داخل أروقة المحاكم، بسبب عدم تخصص القضاة ببعض الأمور الفنية، مما تطول معه سنوات التقاضي، مشددا انه في زمن ترشيد التكلفة يصبح لزاما وجود مركز تحكيم يحمل صيغة متطورة للتفاهم وتجاوز الخلافات والنزاعات ويكون كبديل للجوء إلى القضاء.
وقال عباس: إن الشركات السعودية وأثناء حدوث النزاعات تلجأ إما للمحاكم، وهو ما ينتج عنه خسائر بسبب طول فترة التقاضي، وإما لمراكز التحكيم خارج السعودية، حيث تخسر هناك اغلب قضاياها، بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد واشتراطاتها مع مراكز التحكيم الدولية، وأن المملكة باتت من أكثر الأسواق الإنشائية تطوراً وتعقيداً، نظرا للعدد الكبير من المتعاملين في السوق واختلاف العقود وتداخل الأطراف، حيث نتج عنه ظهور قضايا وخلافات معقدة، وهو ما يستدعي الحاجة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي مهني محايد كمظلة يستطيع دراسة وتحليل واستيعاب أبعاد الخلاف وإصدار الحكم .
وأبان عباس أن نحو 60% من المنازعات المرفوعة لدى المحاكم السعودية تخص قطاع الإنشاءات، كما إن قيمة المنازعات في كل قضية تبدأ من نصف مليون ريال لتصل إلى 100 مليون ريال، مشيرا انه نظرا لخصوصية خلافات المشروعات وتركيزها على النواحي الفنية، فإنها تتطلب مواصفات خاصة ونوع من الخبرة العلمية المتخصصة والعملية ومعرفة الأحوال والأوضاع في مواقع المشروعات، وهذا ما قد لا يتوافر في جميع المحاكم، مما تطول معه مدة التقاضي لتصل إلى خمس سنوات، حيث شدد عباس إن المصلحة تقتضي سرعة حسم المنازعات حتى لا يتعثر العمل، لاسيما أن السرعة في هذه القضايا يعني تحريك عجلة نمو الاقتصاد وتشجيع المستثمرين للدخول في مشروعات استثمارية جديدة.
وكشف عباس إنه انتهى أخيراً وبمساعدة مجموعة من المحكمين المعترف بهم دولياً والمسجلين في مراكز التحكيم الإقليمية والدولية، من وضع التصور المبدئي لمركز تحكيم سعودي مؤسسي يعمل على أسس محايدة لحل المنازعات، مشيرا أن المركز إذا ما تم إطلاقه سيكون أول مركز تحكيم سعودي معتمد، وسوف يهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة في السوق السعودي وتخفيف العبء على القضاء والمحاكم، ناهيك عن السرعة في تسوية المنازعات العقارية والتقليل من الخسائر والتعثر، كما سيضم قسماً خاصاً بالتوفيق ليكون من الوسائل البديلة لحسم النزاعات والوصول إلى اتفاق ودي وعادل بين الطرفين بفضل تدخل وسيط مهني محايد ومستقل.
توقعات بتسليم 15600 وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات المقبلة
توقعت دراسة حديثة أعدها مجموعة من خبراء العقار بالسعودية انخفاض أسعار الشقق والمساكن والأراضي في مدينة جدة بنسبة تتراوح مبين 20 إلى 30 في المئة، وكشفت عن ضخ شركات التطوير العقارية آلاف الوحدات السكنية ليزيد العرض بشكل كبير عن الطلب، مع توقعات بتسليم 15600 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة في أحياء مختلفة بجدة ستساهم في خفض الأسعار بشكل واضح.
وأرجعت الدراسة انخفاض أسعار العقارات إلى طرح الرهن العقاري، وانخفاض أسعار النفط، مع قرب صدور نظام جديد يفرض رسوما مالية على الأراضي البيضاء، والانتهاء من مخالصة أكثر الأراضي أو المخططات التي كان عليها مشكلات في السابق، ومنها مخطط الأجهوري وكنز جدة وخليج سلمان، التي من شأنها أن ترفع العرض أمام الطلب، في ظل الركود الذي شهدته الفترة الماضية نتيجة وصول العقارات إلى أسعار لا تتناسب مع مواصفات العقار .
وقالت الدراسة أن سوق العقار في جدة سيشهد مع نهاية عام 2015م انخفاض في إجمالي الصفقات العقارية بنسبة تقدر 19.9 في المئة؛ لتستقر عند 187.9 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 البالغة 234.5 مليار ريال.
وشمل الانخفاض جميع مؤشرات أداء السوق المتمثلة في عدد الصفقات، وعدد العقارات، ومساحات الصفقات إذ انخفض عدد صفقات السوق للفترة بنسبة 15.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2014 بالرغم من محاولات تدوير للعقارات بهدف جذب رؤوس الأموال الصغيرة والمحافظة على أعلى سعر ممكن.
وبحسب الدراسة فإن القطاع العقاري سيدخل سنة 2016 محملا بأجندة جديدة كونه يدخل مع مرحلة انخفاض أسعار النفط، والتوقع بحدوث عجز في الموازنة العامة للدولة، وبدء تطبيق لوائح التمويل العقاري بضرورة سداد 30 في المئة من القرض العقاري، وإلغاء صكوك لمساحات شاسعة من الأراضي، وتأخر بعض مشاريع وزارة الإسكان وفرض رسوم على الأرضي البيضاء.
ولفتت إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد تسليم 5200 شقة بأرض المطار جنوب الاستاد الرياضي، و10500 شقة في مشروع الإسكان خلف مشروع الأمير فواز، مما يعني أن العرض سيعود من جديد ويرتفع بصورة ملحوظة.
وخلصت الدراسة إلى أن قطاع العقار بجدة تضاعف حجمه 10 مرات خلال الفترة من 2006 إلى 2013 م، ما يجعل أسعار الأراضي حاليا مقبلة على تصحيح يقارب 38 في المئة قياسا بأسعارها الحالية، ما يعني أن أسعار التصحيح المقبلة مازالت عالية، الأمر الذي سيدفع بأسعار الأراضي إلى الهبوط أثناء التصحيح، وسيكون التركيز على الأراضي السكنية وليس التجارية بشكل أساس، إذ أن أسعار الأراضي التجارية سبق لها التصحيح بعد أزمة الرهن العقاري الأمريكية خلال عام 2008م. وأشارت إلى أن هبوط الأسعار المقبل سيكون بنسبة 38 في المئة وهي الفترة الأبرز لتصريف الأراضي في جميع مراحل الموجات الصاعدة، وسوف تعاود الأسعار الصعود خاصة للأراضي السكنية بعد انتهاء التصحيح ما يجعلها عرضة لتجاوز أسعارها السابقة بنسب ارتفاع قليلة مع ملاحظة أن حركة البيع والشراء ستكون قليلة جدا قياسا بحركة البيع والشراء في الفترة التي سبقت التصحيح.
وأكدت الدراسة على أن قمة الانهيار الحقيقية سوف تكون قريبة من أسعار القمة السابقة التي سبقت التصحيح أو أعلى منها بنسبة لا تتجاوز 23 في المئة، مشيرة إلى أن أفضل وقت متوقع لحصول هذا الانهيار هو عام 2016 م، بينما ستبقى أسعار الأراضي التجارية سوف تنخفض لكنها ستحافظ على مكاسب أكبر من الأراضي السكنية.
ونصحت الدراسة بعدم إقبال الأفراد على الشراء خلال فترة التصحيح ولا في بداية الانهيار مع مراقبة الوضع لمدة 18 شهرا باعتبار أن انهيار أسعار العقار قد يستغرق فترة المراقبة لتصل نسبة الانخفاض إلى 60 في المئة تقريبا من أسعارها الحالية، أما أسعارها العادلة فلن تصلها إلا بعد مضي سنوات على بدأ الانهيار العقاري.
وشددت الدراسة على أن الأراضي غير مهيأة بعد للعودة إلى أسعار عام 2006 لأنها مرشحة للتوقف عند أسعارها العادلة المتمثلة في أسعار عام 2006 مضافا عليها 50 في المئة من قيمتها نظرا لوجوب احتساب معدل الزيادة السكانية في السعودية 3 في المئة سنويا، ونسبة التضخم المسجلة طيلة الفترة بين عام 2006 – 2013 م البالغة تقريبا 35 في المئة.
ويرجح عقاريون أن الانخفاض في أسعار الأراضي السكنية سيكون بنسب لا تقل عن 20 في المئة تليها العمائر السكنية التي انخفضت بنسبة 10 في المئة، وآخرها فرع الفيلات الأقل ضررا خصوصا ذات الحجم الصغير الأكثر طلبا بنسبة 7 في المئة.
تقرير: تطبيق الرسوم على الأراضي سيجعل وزارة الإسكان تتبع منهجية مرنة
أكد تقرير عقاري يرصد الوضع العقاري بالمملكة بعد تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء أنه نص التنظيم الخاص برسوم الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني على تشكيل لجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان، أما وزارة الإسكان فهي سوف تتبع منهجية مرنة ومتدرجة في أناً واحد من خلال اللجنة المشكلة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، ويشمل التقييم قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة.
وأوضح التقرير أنه جاء توجيه مجلس الوزراء في جلسته على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مكملاً لما سبق الإشارة إليه من أهمية هيكلة القطاع العقاري، وإدخال الأراضي في منظومة التطوير الاسكاني، بإطلاق جملة من المحفزات لملاك الأراضي، التي تتمثل بتأسيس أول مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان، ويكون فيما بعد نواة لهيئة العامة للعقار، تحت مظلة وزارة الإسكان، والمحفز الآخر يتمثل بقروض الاستثمار للمطورين التي أعلن عنها صندوق التنمية العقاري، بالإضافة إلى قروض التمويل للملاك، ومن محفزات الوزارة لقطاع التطوير التي تعتبر نقلة هامة، وكانت احد أهم العوائق.. تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، وزيادة معامل البناء واعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على اهداف القرار.
ولفت التقرير إلى أنه أمام ذلك تأتي أهمية قرار الرسوم على الأراضي البيضاء، فعدم الاستفادة من تلك المحفزات من قبل ملاك الأراضي الواقع ادخل المناطق السكنية ضمن النطاق العمراني، يعني تطبيق الرسوم التي تتدرج بقيمتها حتى تصل 100 ريال للمتر المربع، بشكل سنوي، تدفع إلى الجهة المعنية بإدارة القطاع، وهي وزارة الإسكان.
وبحسب صحيفة الرياض فأن الهدف من رسوم الأراضي هو الاسهام بحل مشكلة السكن، فأن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان، تدرس في البداية المدن التي تعاني أكثر من شح المساكن الميسرة التي تناسب احتياجات المواطنين، وتقف الأراضي عائق دون تمكينهم، ومن ثم يتم حصر الأراضي البيضاء داخل المدينة، وترتيب أولية فرض الرسم وفقاً لموقع الأرض دخل المدينة، وحجم الكثافة السكنية (البنية الاجتماعية)، وتوفر جميع الخدمات (البنية التحتية) للأراضي السكنية، أم المساحة فأن اللجنة هي من يحدد (مساحة الأرض) وفقاً للاحتياج.. فقد تكون 10 الآف متر، أو 50 ألف.. محددها الأهم الحاجة لها، وبقائها دون تطوير إلى وحدات عقارية أو سكنية تخدم القطاع، وهذا التنظيم الجديد بعد اقراره من الشورى وصدور الموافقة النهائية من مجلس الوزراء والبدء في تطبيقه، يتميز بمرونة عالية جداً، تراعي طبيعة المدينة، وحجم الاحتياجات، والكثافة السكانية.. وبالتالي سيكون التطبيق على مراحل، فالمرحلة الأولى يمكن أن يطبق في ثلاث مدن (مثلا).. ويكون هناك قياس عملي لتأثير الرسوم، ومدى تفاعل ملاكها.
التنمية العقارية: إطلاق القرض المعجل واستلام الطلبات قريباً
أكد مصدر مسئول في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق لن يدخر جهدا في تقديم منتجات تسهم في حصول المواطن على مسكن بشكل عاجل وبمقابل معقول.
وأوضح المصدر إن ما أثير خلال الأيام الماضية يتقبله الصندوق ويحترم وجهات النظر، وإن الصندوق لا يحجر على الآراء بل تأخذ وجهات النظر بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن جميع العاملين في الصندوق يعملون بجهد وإخلاص.
وحول إطلاق القرض المعجل بشكل رسمي واستلام الطلبات أكد المصدر أنه تم قطع شوط كبير حياله، واستكملت جميع الإجراءات، وأنه سيطلق قريبا جدا ولن يكون قبل نهاية العام الميلادي الجاري، بل إنه من المؤكد أيام قليلة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن.
وكان الصندوق العقاري قد ذكر في بيان له إن من مزايا القرض المعجل الحصول على النقد اللازم لشراء عقار في الوقت الحالي، وتجنب مخاطر الانتظار التي قد تسبب في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن القرض المعجل بأنه يسمح بالتملك المبكر للعقار والتخلص من أعباء الإيجار، وإمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنك المانح له، وأنه ينتظر تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة عليه لتتمكن جميع شرائح المتقدمين على القرض المعجل الاستفادة منه وفقا للإجراءات والسياسات المعتمدة لدى البنوك.
وستكون هوامش الربح حسب توجهات الصندوق تنافسيا، وسيقوم الصندوق بتسديده عن المواطن خلال مدة سداد قرض البنك، على أن يقوم المقترض بعد استكمال سداد أصل القرض للبنك بإعادة سداد أرباح القرض للصندوق على شكل أقساط شهرية متساوية خلال مدة خمس سنوات.
مدة القرض
15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال
10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال
5 سنوات لمن رواتبهم تزيد على 25 ألف ريال
القسط الشهري
2777 ريالا إذا كانت مدة التمويل 15 سنة
4166 ريالا إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات
و8333 ريالا إذا كانت مدة التمويل 5 سنوات
التنمية العقارية يكشف عن مزايا القرض المعجل
أكد صندوق التنمية العقارية في بيان له أنه من مزايا القرض المعجل الحصول على النقد اللازم لشراء عقار في الوقت الحالي وتجنب مخاطر الانتظار التي قد تسبب في ارتفاع الأسعار.
وأضاف الصندوق أن القرض المعجل يسمح بالتملك المبكر للعقار والتخلص من أعباء الإيجار، وإمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنك المانح له.
موضحاً أن القرض المعجل يوفر تمويلًا عاجلًا وبنسبة ربح تنافسية دون انتظار صدور قرض الصندوق، وكان إعلان الصندوق قد لقي جدلًا واسعًا لدی المختصين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث فسره البعض بأنه تلميح لارتفاع الأسعار مستقبلًا.
ووفقا للبيانات الأخيرة؛ فقد أعلن صندوق التنمية العقاري عن استكماله الإجراءات والمتطلبات اللازمة كافة من طرفه لتفعيل برنامج القرض المعجل وإطلاقه.
التنمية العقارية يرفض مقترحات 12 مصرف بسبب نسب الفوائد
كشفت مصادر مطلعة عن أن صندوق التنمية العقارية السعودية رفض مقترحات 12 مصرفاً لحساب نسب فوائد القرض المعجل الذي من المقرر تطبيقه قريباً ، وأعاد الصندوق مقترحات وعروض المصارف الـ12 التي حددت الفوائد بأقل من 2 بالمئة، لدراستها وتقديمها مجدداً، داعياً إياها إلى تقليل نسب الفوائد، ووضع سقف محدد لها، على أن لا تكون مقترنة بأي أرباح تراكمية.
وأوضحت إن الصندوق أخذ في الاعتبار عند دراسات مستفيضة ومعمقة أجراها على المقترحات المقدمة له من المصارف، مراعاة عدم حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، حتى لا يؤثر ذلك على طالبي السكن، موضحاً أن “الصندوق” استلم طلبات جميع البنوك المحلية المشاركة البالغة عددها 12 بنكاً.
لافتة إلى أن الصندوق طلب من البنوك دراسة عروضها الخاصة في الفوائد التي قدمت من قبلها، وبلغ معدل الفائدة فيها أقل من 2 بالمئة، سعياً من “الصندوق” بتقليص الفائدة الثابتة، وذلك وفقاً لما أوردتة صحيفة الوطن .
وأشارت المصدر إلى إن الصندوق سيضع بعد استلام عروض البنوك التي ردت إليها مرة أخرى للنظر في النسبة، سقف محدد للنسبة، على أن يترك المجال أمام البنوك في وضع أسعار تنافسية للفوائد دون تجاوز السقف المحدد، مؤكداً أن “الصندوق” حريص على تفهم احتياجات المواطنين وتقبلهم لوجهات النظر رغم الهجمة الشرسة بحقه، معتبراً ما تم تداوله بوجهات نظر تحظى بالاهتمام، والأخذ بعين الاعتبار.
وكان تقرير سابق أفاد قبل أيام أن صندوق التنمية العقارية استبعد أربعة بنوك من التأهل لبرنامج القرض المعدل ليتأهل بذلك 8 بنوك كما تم استبعاد شركات التمويل العقاري المتخصصة لأنها تقدمت بنسب أرباح غير تنافسية.
مصادر مطلعة تكشف عن تفاصيل جديدة ببرنامج القرض المعجل
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة ببرنامج القرض المعجل الذي اعلن صندوق التنمية العقارية عن استكمال كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة من طرفه لتفعيله وإطلاقه بعد الحصول على تصريح مؤسسة النقد للبنوك بالموافقة عليه والذي يتوقع صدوره قريباً، وبينت المصادر ان الصندوق العقاري يستعد للتوقيع مع البنوك الفائزة البالغ عددها ٨ بنوك وإعلانها خلال الاسبوعين المقبلة ان شاءالله.
وقالت سيتم تفعيل البرنامج في مرحلته الاولى عبر ٣ بنوك ، فيما سيتم تفعليه مع بقية البنوك بعد ذلك …وتوقعت المصادر بان هامش الربح التنافسي الثابت على القرض و الذي نجح الصندوق في الاتفاق مع البنوك عليه ، لن يزيد عن ٢٪ فيما لم تكن هناك فوارق كبيرة في النسبة المقدمه من البنوك للقرض المعجل، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة سبق.
وكان الصندوق قد اعلن اليوم تفاصيل القرض المعجل مشيرا الى انه يتم تمويله للمواطن الذي على قائمة انتظار القرض بالصندوق ويرغب الاستعجال بالحصول على قرض لبناء او شراء وحده سكنية والخروج من قائمة الانتظار لقرض الصندوق، وتبلغ قيمة القرض ٥٠٠ الف ريال ، تقدم على صيغة المرابحة فقط تتمثل في نسبة ربح ثابته طيلة مدة القرض.
وحددت مدد سداد القرض على ثلاث فئات حسب رواتب المقترضين الاولى ١٥ سنة لمن رواتبهم دون ١٥٠٠٠ ريال ويتم السداد بقسط شهري يبلغ ٢٧٧٧ ريال ، والثانية ١٠ سنوات لمن رواتبهم اكثر من ١٥٠٠٠ ريال ، وأقل من ٢٥٠٠٠ ريال والسداد بقسط شهري يبلغ ٤١٦٦ ريال، وتبلغ مدة السداد الثالثة ٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن ٢٥٠٠٠ ريال وسداده بقسط شهري يبلغ ٨٣٣٣ ريال، وفيما يخص هامش الربح التنافسي الذي تم الاتفاق عليه مع البنوك والذي يقل عن اثنان بالمائه سيقوم الصندوق بسداده عن المواطن للبنك خلال فترة سداد القرض على ان يقوم المقترض بعد استكمال سداد أصل القرض للبنك بسداد أرباح القرض للصندوق على شكل اقساط شهرية متساوية خلال مدة ٥ سنوات، وأكد الصندوق ان السداد المبكر سيكون متاح للمقترض وسيكون عليه سداد رسوم التملك المبكر فقط أرباح ثلاثة اشهر مستقبليه (حسب نظام موسسة النقد)، كما حدد الصندوق الضمانات بان يكون العقار باسم المقترض ويرهن للبنك والصندوق كل بحسب حصته.
وعن مزايا الحصول على القرض قال الصندوق أن التمويل سيكون عاجل دون انتظار صدور قرض من الصندوق ، تملك مبكّر للعقار والتخلص من اعباء الايجار ، الحصول على نسبة ربح تنافسية ، اقساط سداد ميسرة حيث تم فصل أصل الدين عن الأرباح ، الحصول على النقد اللازم لشراء عقار في الوقت الحالي وتجنب مخاطر الانتظار التي قد تسبب ارتفاع الاسعار ، إمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنك الذي منح القرض المعجل، وتتمثل تطبيقات البرنامج في شراء عقار جاهز او شراء عقار تحت الإنشاء او بناء مسكّن على ارض يملكها المقترض.
ضبط حديد تسليح مخالف بمحافظة الدوامي
قام فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة الدوادمي، بشن عدد من الجولات التفتيشية التي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات لبعض محلات بيع حديد التسليح في المحافظة.
فيما أوضح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة الدوادمي محمد بن عبدالرحمن الروقي، أن الفرع قام بزيارات تفتيشية ضمن الحملة التي تقوم بها الوزارة في مختلف مناطق المملكة على منافذ بيع حديد التسليح والصاج للتأكد من توفر البيانات التجارية لكافة الأنواع.
وبين الروقي أن الزيارات أوضحت التزام عدد كبير من منافذ بيع حديد التسليح بالمحافظة بوجود البيانات التجارية، كما تم كذلك خلال الزيارات التفتيشية حجز وضبط عدد من الكميات المخالفة وتم إصدار الغرامات بحق المخالفين .
تحذير للسعوديين في الأردن بمراجعة السفارة قبل بيع أو شراء أي عقار
حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن المواطنين السعوديين والزائرين للأردن من التعامل مع أشخاص يتواجدون في الأماكن السياحية والأسواق ويدعون بأنهم يملكون شركات عقارية لبيع مساكن وشاليهات في منطقة البحر الميت ومناطق سياحية في الأردن.
حيث أكد سعد حجي الجردان رئيس شؤون رعايا السعوديين في السفارة، أنه على المواطنين والزائرين للأردن التعامل مع القنوات الرسمية ومحلات الصرافة المالية المعتمدة في الأردن، ومراجعة السفارة قبل شراء أو بيع عقار، وذلك لضمان الأمان، وعدم الوقوع في أي عملية مالية مشبوهة.
مشدداً على أن السفارة تقدم الاستشارات القانونية للمواطنين السعوديين مجاناً، مشيراً إلى أن السفارة قد سجلت سبعة عمليات نصب واحتيال على سعوديين في الأردن خلال العام الحالي، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض.
وطالب حجي جموع السعوديين في الأردن بضرورة الابتعاد عن السماسرة الذين يتواجدون في الأسواق أو الأماكن السياحية لمحاولة النصب بطريقة بيع وشراء عقارات وشاليهات.
ودعا الروقي عموم المستهلكين في المحافظة إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات بوزارة التجارة والصناعة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو زيارة مقر فرع الوزارة بالمحافظة.
448 ألف و 326 عدد طلبات الإقتراض في صندوق التنمية العقارية
بلغ عدد طلبات الاقتراض في صندوق التنمية العقارية السعودي حتى نهاية العام الماضي 448 ألفا و 326 طلبا، وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 مليارا و144 مليون ريال، فيما طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى الصندوق العقاري باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض.
وشدد المجلس خلال استعراضه للتقرير السنوي للصندوق العقاري للعام المالي 1435/1436هـ والذي سيناقشه الأسبوع المقبل، على السعي الجاد لمعالجة الطلبات المتراكمة على الصندوق العقاري والتوقف عند هذه المشكلة المقلقة والمزعجة للمواطنين، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ.
وطالب المجلس الصندوق بالتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة، وأوضحت اللجنة المالية أن نسبة ليست قليلة من المتقدمين للصندوق بطلب الإقراض هم من النساء، مشيرة إلى أنها لاحظت عدم وجود القدر الكافي من المكاتب لخدمة النساء كما تعاني المكاتب من قلة العاملات وضعف خبرتهن وحاجتهن للتدريب والتأهيل.
هيئة المهندسين تطلق سكن وحياة بالتعاون مع الإسكان
دشنت الهيئة السعودية للمهندسين الموقع الإلكتروني للمسابقة المعمارية لمشروعات وزارة الإسكان ومنتجاتها السكنية بعنوان “سكن وحياة”، وتنظمها حالياً الهيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث سيقفل باب المشاركة فيها في التاسع عشر من شهر ديسمبر 2015م.
حيث أوضح أمين عام الهيئة د. حسين الفاضلي، أن الموقع الالكتروني http://housing.saudieng.sa يأتي تجسيداً لاهتمام الهيئة، بتقديم مسابقة معمارية تمكن جميع المهندسين السعوديين الاشتراك بها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه المسابقة تأتي بتوجيه ودعم من وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي قدم للهيئة جميع الإمكانيات التي تساهم في نجاح هذه المسابقة الوطنية المهمة.
وأهاب الفاضلي بالمهندسين السعوديين المشاركة بالمسابقة وتقديم أعمال معمارية هندسية سعودية تراعي كل الجوانب الحضارية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وتتماشى مع ما تشهده المملكة من نهضة غير مسبوقة بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من حكومتنا الرشيدة، في سبيل خدمة وبناء الوطن والسير به نحو آفاق الرقي والتطور والتنمية الشاملة، عادّا أن المسابقة ستزيد من دور المهندس السعودي في تنمية الوطن.
مؤكداً أنه من شروط المسابقة أن يكون المتسابق عضواً في الهيئة، كذلك لابد له أن يقوم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للمسابقة التي تأتي في الوقت الذي يعد النمو السكاني من أكثر السمات البارزة في المجتمع، ما يدعو إلى الحاجة الملحة لتوفير مسكن للمواطن بشكل يتلاءم مع عقيدتنا الإسلامية وتقاليدنا وإمكانياتنا المادية، لسد احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية، ومن هذا المنطلق قامت وزارة الإسكان بإيجاد حلول لهذه المشكلة، لذا قامت بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لتنظيم مسابقة معمارية يتم من خلالها تصميم وحدات سكنية متنوعة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المسابقة، هو تصميم وحدات سكنية متميزة ومستدامة تعكس قوة القطاع الهندسي السعودي من خلال عناصر مستقاة ومطورة من العمارة السعودية التقليدية الأصيلة دون تكلف وإسراف في التنفيذ والتشغيل، أما الأهداف العامة للمسابقة فهي الحصول على أفضل التصاميم المعمارية للوحدات السكنية في مشروعات وزارة الإسكان ومنتجاتها السكنية، حيث تنسجم مع متطلبات العمارة الحديثة المعاصرة وتلبي احتياجات المواطنين، وتتحقق فيها روح الأصالة والمعاصرة انسجاماً مع القيمة الثقافية للمملكة ودلالتها التاريخية، وضخ مجموعة من التصاميم المعمارية المتميزة لقطاع الإسكان وبمساحات مختلفة يستطيع المواطن الاستعانة بها لتحديد التصميم المناسب له ولأسرته، وإعطاء مؤشر متوسط للتكلفة المتوقعة لبناء الوحدة السكنية التي يستطيع المواطن من خلالها تحديد التصميم المناسب لقدراته المادية.
وكشف الفاضلي عن أن الهيئة وضعت للمسابقة شروط وضوابط تتمثل أن يكون المشارك عضوا في الهيئة السعودية للمهندسين وأن تكون عضويته سارية المفعول، وأن يكون سعودي الجنسية، أن يكون العمل من تصميمه الشخصي، كما لايجوز لأي عضو من أعضاء لجان المسابقة (الإشراف، التحكيم، التنظيم)، المشاركة في المسابقة، ويشترط في الأعمال المقدمة أن تكون مطابقة كفاءة الطاقة، وتراعي ضوابط واشتراطات البناء (وزارة الشؤون البلدية والقروية)، مع مراعاة تكاليف البناء، وعدد أفراد الأسرة السعودية، والظروف المناخية لمختلف المناطق في المملكة، إضافة إلى مراعاة العادات والتقاليد للمجتمع السعودي، مراعاة نظام كود البناء السعودي، مع ضرورة تسمية مواد الإكساء الخارجية والداخلية الأساسي، وبيان المناسيب الأفقية منسوبة إلى منسوب منتصف الشارع المحاذي على افتراض أنه (صفر).
موضحاً أهمية أن يقدم المشاركون في المسابقة حلولا وخيارات تصميمية مبتكرة ومتنوعة تراعي الاعتبارات المختلفة، من أهمها: أن يكون تصميم الواجهات الخارجية للتصاميم يتناسب مع مختلف أنماط البناء السائدة في المملكة، ويجب تقديمها على ثلاث أنماط مختلفة لكل نموذج من نماذج الوحدات السكنية للمسابقة، مراعاة التوسع المستقبلي أثناء تصميم النماذج المقترحة للوحدات السكنية، تناسب مساحات الفراغات المساعدة في البرنامج البنائي، العلاقات الوظيفية، الإنارة الطبيعية، والتهوية الطبيعية، حجب الضوضاء والعزل الصوتي، الخواص الحرارية للجدران والسقوف، الحماية من الحريق، المنظومة الإنشائية والقواطع، والخدمات الصحية، إضافة إلى التبريد والتدفئة الميكانيكية، مراعاة المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى، حسن توزيع العناصر واستغلال الفراغات، مع العناية بتوفير أقصى درجة وظيفية للفراغات الداخلية، وكذلك تنسيق الفراغات الخارجية واستغلالها، التفاعل مع الهوية العمرانية والتراث الحضاري للعمارة المحلية مع إيجاد التوازن المبدع بين الأصالة والحداثة، الحرص على تكامل الأفكار المقترحة مع البيئة العمرانية المحيطة، تقديم مجموعة من بدائل المعالجات المعمارية الخارجية للواجهات، إبراز الهوية الفردية وأن تكون متوافقة فيما بينها، قصر مدة التنفيذ، الاستفادة بطريقة مثلى من مواد وتقنيات البناء المتوافرة في السوق السعودية، مع العمل على سهولة وجودة النظام الإنشائي، اختيار التطبيقات التي تتلافى التعقيد والمشكلات الناتجة عنه، خفض تكاليف الإنشاء وتكاليف الصيانة والتشغيل، للمتسابق الحرية في افتراض العلاقات الوظيفية التي تخدم تقديم منتج سكني متنوع يمكّن المواطن من الاختيار وفقاً لرغباته واحتياجاته الفراغية.
مشيراً إلى أنه سيترك للمتسابقين حرية اختيار الأنماط المعمارية التي تناسب العمارة المحلية أو النمط المعماري الذي يرغب المتسابق بالتعبير عنه، مع عدم الإخلال بالأبعاد الخارجية لقطع الأراضي، والتأكيد على أهمية أخذ الكلفة بعين الاعتبار، حيث ستخصص لجنة الحكم وزناً نوعياً من مجموع النقاط لهذا المعيار (تقديراً)، كما يجب مراعاة الظروف المناخية لمختلف مناطق المملكة وأنماط البناء واللغة المعمارية فيها، بحيث يمكن توزيع عدد النماذج الإجمالي والبالغ تسعة نماذج على المناطق المختلفة (العمارة النجدية، الشرقية، عمارة المنطقة الغربية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.. الخ)، مع مراعاة تقاليد العوائل السعودية والمعاصرة وإسقاطاتها الوظيفية، ومراعاة إمكانية التوسع المستقبلي، مع ضرورة تسمية مواد الإكساء الخارجية والداخلية الأساسية، بيان المناسيب الأفقية منسوبة إلى منسوب منتصف الشارع المحاذي على افتراض أنه (صفر)، ولا يمنع من إظهار مجموعة من الفلل السكنية لأغراض المناظير ثلاثية الأبعاد، معالجة إبداعية للوحدات الخارجية للتكييف، فيما يمكن إضافة بناء فرعي ضمن الارتدادات (بعد الارتداد الأمامي) للاستعمال كموقف سيارات مغطى، أو غرفة سائق (ولا يسمح باستعمال سطحه)، النسب المئوية والارتدادات المبينة بالأشكال المرفقة ليست إجبارية وتعد على الحدود العليا المسموح بها، ويعود القرار للمصمم في كيفية تطويعها للحصول على أفضل التصاميم غير المكتظة، التي تراعي التوازن بين الكتل المبنية والفراغات غير المسقوفة مثل الحدائق والممرات.
وبين أنه تم افتراض قطع أراضي مستوية المنسوب بأبعاد مختلفة تشكل عدة نماذج خاصة بالمسابقة، بمساحات تتراوح بين ( 300-500) م2، ونسبة البناء لا تتجاوز 60% من مسطحات الأرض، حيث تتراوح تكلفة البناء التقريبية (500-700) ألف ريال للوحدات المنفصلة، وأن تتراوح تكلفة البناء نحو (800) ألف ريال للوحدات المتصلة (دوبلكس)، أيضا افتراض نماذج منتظمة الشكل من قطع الأراضي مختلفة وهي أرض 300 م2 بأبعاد (15×20)م، أرض 400 م2 بأبعاد (16×25) م، أرض 500م2 بأبعاد (20x 25)م، وأرض 1000 م2 نموذجين بأبعاد (40×25)م الدخول إليها من جهة الضلع الأقصر (25)م، وأرض بأبعاد (50×20)م مكونة من أرضين متلاصقتين، الدخول إليها من الضلع الأقصر (25)م، مع إمكانية الدخول للقطعة الموحدة من الجهتين الأمامية والخلفية.
ماجد الحقيل: رسوم الأراضي البيضاء سبيل الوصول للوحدات سكنية
أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقاري بالمملكة، مبدياً تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
وبين وزير الإسكان أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
وكشف ماجد الحقيل في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز (100 ريال) للمتر المربع الواحد هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، إذ أن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له.
وأضاف إن الرسوم تهدف أيضاً إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء منها زيادة معامل البناء واعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على اهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار، وينظم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس إثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان.
مؤكداً أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، لافتاً إلى أن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها، وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة، وأخيراً ثمّن وزير الإسكان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله ما يلقاه المواطن من عناية واهتمام وحرص كبير على تلمُّس احتياجاته وتقديم كل ما من شأنه نماء الوطن ورفاه المواطنين.
الوزراء يطالب الشورى بإنهاء قانون الأراضي البيضاء خلال 30 يوم
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري، المعد بناء على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 12 / 8 / 1433ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي:
1 – الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2 – تشكيل لجنة من وزارات: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
انطلاق معرض ريستاتكس الشرقية الإثنين القادم
ينطلق الاثنين القادم «معرض ريستاتكس الشرقية العقاري» برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمركز شركة معارض الظهران الدولية بالراكة. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى مساء الخميس 29 اكتوبر ويستقبل زواره على فترتين صباحية ومسائية: (10,30 صباحاً– 1,30 ظهراً، 4,30- 9,30 مساءً).
ورحب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لحفل افتتاح أعمال «معرض ريستاتكس الشرقية العقاري» التي تنطلق برعاية سموه صباح الاثنين 26 اكتوبر الحالي.
وقال العطيشان: إن رعاية وتشريف سموه هذا المعرض العقاري الهام والأكبر في المنطقة الشرقية للاستثمارات العقارية والإسكانية هو امتداد لدعم ومتابعة سموه الكريم لكل مشاريع التنمية والتطوير العمراني والعقاري في المنطقة وما تشهده من نمو متسارع وكبير في استثماراتها بكل أنواع القطاع العقاري من مشاريع إسكان وأبراج تجارية ومخططات تطوير للأراضي إضافة إلى المشاريع السياحية الرائدة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمعارض «ريستاتكس العقارية» حسين الفراج، والذي يأتي هذا المعرض ضمن برنامج معارضها الرئيسية في مناطق المملكة: إن جهود غرفة الشرقية الشريك الاستراتيجي لمعرض ريستاتكس الشرقية ومتابعة أمانتها العامة ورئيس وأعضاء اللجنة العقارية بها ساهمت في تثبيت هذا المعرض ليكون هو الحدث العقاري السنوي الأكبر في المنطقة منذ أن تم تنظيم دورته الأولى في اكتوبر من العام الماضي وهي شراكة إستراتيجية ستقدم للمعرض على وجه الخصوص وللقطاع العقاري بمكوناته المختلفة على وجه العموم قيمة مضافة خصوصا في هذا التوقيت الذي يشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة لدعم كل ما يصب في مصلحة الإسكان وتقديم كل ما يرفع كفاءة أداء القطاعات ذات العلاقة.
وأوضح الفراج: ان المشاركات في المعرض هذا العام تغطي كامل صالات العرض بمركز شركة معارض الظهران الدولية، وستقدم كبريات شركات التطوير والاستثمار العقاري من المنطقة الشرقية خصوصاً وباقي مناطق المملكة عموما عروضاً ضخمة ومميزة لمشاريع التطوير العقاري والإسكاني ومشاريع سياحية رائدة إضافة إلى مشاركة مميزة من البنوك المحلية وشركات التمويل الإسكاني والعقاري ليجد الزائر للمعرض اختيارات واسعة من المشاريع والوحدات الإسكانية وبرامج التمويل والتي تقدم خصيصاً للزوار خلال أيام المعرض.
مشيرا إلى أن جهات حكومية مهمة تدعم المعرض وتشارك في فعالياته وهي: وزارة الإسكان، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بـ (برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة)، والهيئة الملكية للجبيل، وأمانة المنطقة الشرقية.
الإسكان: حرمان 1000 مواطن مستحق للسكن من الوحدات السكنية
أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن اللجنة التي شكلتها الوزارة من منسوبيها، لمعرفة أسباب عزوف المستحقين عن الوحدات السكنية في معرض الشرقية، رفعت توصيات منها حرمان نحو 1000 مستحق للسكن، بعد أن قامت الوزارة بالاتصال بهم تلفونيا أكثر من خمسة أيام متتالية، إلا أنهم لم يردوا على تلك الاتصالات، علاوة على إرسال رسائل نصية على أرقامهم الخاصة وأرقام الأقارب المدونة في موقع الوزارة.
وقال اللمصدر إن اللجنة بصدد الانتهاء من تدوين أسماء المستحقين غير الراغبين في توقيع العقود مع شركات التطوير المشاركة في معرض الوزارة في المنطقة الشرقية الذي انطلقت فعالياته قبل أربعة أشهر، مضيفا أن هناك نحو 1100 وحدة سكنية (شقق) على طريق الدمام – الرياض لم يتقدم أحد من المستحقين للاطلاع عليها أو توقيع العقود المبدئية.
وأضاف، أن الوزارة قررت منح المستحقين للوحدات مهلة خمسة أيام تبدأ من إرسال الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية المسجلة إلكترونيا، ومن ثم تقوم بشطب المستحق وحرمانه من الوحدات السكنية في حالة عدم الرد والحضور للمعرض، كما سيتم استبعاده من مشاريع الوزارة المستقبلية إن لم يحضر رسميا للمعرض ويقوم بالتنازل عن الوحدات المعروضة حاليا وتدوين اسمه رسميا في المشاريع المستقبلية، في حال رفضه للوحدات المعروضة حاليا بمقر فرع الوزارة في الشرقية.
وبين، أن الوزارة ستقوم اعتبارا من الأحد المقبل بالتواصل مع 3000 مستحق ممن هم في قائمة الانتظار، وذلك بهدف التنسيق معهم للحضور للمعرض لاختيار الوحدات السكنية التي تناسبهم، مشيراً إلى أن عملية التوزيع ستكون حسب الحضور المبكر من قبل المستحقين الذين تواصلت معهم الوزارة عبر الرسائل النصية. وبين أن المعرض شهد منذ انطلاقه إبرام 3900 عقد أبرم بين المستحقين المسجلين عبر موقع الوزارة وشركات التطوير المشاركة في المعرض، منه 650 عقدا بأسماء سعوديات أرامل ومطلقات, بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 350 مليون ريال من أصل 1.5 مليار ريال، إجمالي قيمة العقود المبرمة من بداية المعرض وحتى أمس، مضيفا أن العدد المتبقي من الوحدات السكنية في المعرض لا يتجاوز الـ1100 شقة سكنية من أصل 5000 شقة، تم بيعهن خلال مدة الــ 120 يوما وهي فترة المعرض منذ انطلاقته حتى يوم أمس الخميس ، وذلك بحسب صحيفة الإقتصادية .
وأوضح أن مشروع الوزارة في المنطقة الشرقية الذي فازت فيها ثماني شركات وطنية تبلغ مساحته الإجمالية نحو 12 مليون متر مربع يقع على طريق الرياض – الدمام وجزء منه في محافظة القطيف، كما ستقوم الشركات المطورة للبنية التحتية بتسليم المشروع بالكامل للوزارة قبل نهاية 2016 إذا لم يستجد جديد في الموقع، مضيفا أن تسليم المشروع لشركات التطوير مرتبط بتسليم الشركات المطورة للمشروع والوزارة، كما أن مدة تسليم الوحدات للمستحقين تراوح من 20 إلى 22 شهرا من استلام المشروع.
يذكر أن هناك عددا من المستحقين للوحدات السكنية يقومون بالمماطلة والتأخير في الحضور رغم الاتصالات المتكررة، وذلك خوفا من إلزامهم بالتوقيع مع شركات التطوير، خاصة أن برنامج الوزارة يمنح المستحق فترة لا تتجاوز الـ 24 ساعة للاختيار، وفي حال لم يتم الاختيار والتوقيع مع إحدى شركات التطوير فإن النظام سيحرمه تلقائيا.
مصادر: إعداد نظام متكامل لمنع مزاولة الوساطة العقارية بشكل منفرد
أكدت مصادر مطلعة أنه تعكف جهات مختصة على إعداد نظام متكامل يمنع أي شخص من مزاولة أعمال الوساطة والتسويق في القطاع العقاري بشكل منفرد، إذ لا بد له من الانتساب إلى إحدى الشركات أو المؤسسات أو المكاتب العقارية الحاصلة على سجل تجاري، واشتراك في غرفة التجارة والصناعة، ولديها ترخيص بمزاولة المهنة.
ويستهدف النظام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين يعملون في الوساطة والتسويق كعمل إضافي؛ دون أن يكونوا متفرغين له على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، والإسكان، والعدل حتى لا يتم قبول أي وساطة في عمليات البيع ما لم يكن الوسيط أو المسوق حاملا لبطاقة تؤكد انتماءه إلى إحدى الشركات أو المؤسسات العقارية. وفق ضوابط تشمل وضع قائمة سوداء للمخالفين والمتلاعبين في السوق لمنعهم من العمل لدى أي مكتب آخر، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وبحسب المصادر؛ فإن بداية الفكرة خرجت من اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة التي يرأسها خالد الغامدي، ليتم تشكيل لجنة منبثقة عنها مكونة من عدة أعضاء يرأسها عضو اللجنة رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري من أجل وضع كافة التصورات الخاصة بالقطاع الخاص تمهيدا لرفعها ضمن الملف التنظيمي.
الإسكان: المدينة المنورة بحاجة إلى 28 مليون م2 من الأراضي
كشف مصدر في وزارة الإسكان عن حاجة منطقة المدينة المنورة إلى نحو 28 مليون م2 من الأراضي ليستفيد منها جميع المستحقين بالمنطقة، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي التي منحت لوزارة الإسكان تقدر بـ14 مليون م2، ولم يستفد منها سوى 8 ملايين لوجود بعض الإشكاليات، موضحا أن الوزارة خاطبت في وقت سابق الشؤون البلدية لحاجتها إلي التوسع في الاستحواذ على مزيد من الأراضي.
ونفى المصدر ما تم تداوله مؤخرا عن التوجه إلى إلحاق الأراضي المخصصة للمنح لوزارة الشؤون البلدية والقروية، موضحاً أنه لا صحة لما أثير مؤخرا عن إلحاق أراضي المنح السكنية لوزارة البلديات، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد التوسع في الاستحواذ على مزيد من الأراضي لتنفيذ أعمالها.
وأكد المصدر أن عدد المتقدمين للمنح بلغ 54121 ألف مستحق في منطقة المدينة المنورة، منهم 14121 مستحقا في المحافظات التابعة للمدينة و40 ألفا داخل المدينة، منوها بأن عدد الإناث المستحقات بلغ 3560 مستحقة منهم 803 مطلقات و2757 أرملة، فيما يصل عدد الرجال 50561 مستحقاً، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة المدينة.
وكشف المصدر إن الشريحة الأعلى في المتقدمين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 39 سنة بنسبة 60% أما الشريحة الثانية فتصل أعمارهم ما بين 40 إلى ما فوق بنسبة 30%، فيما تحصلت الشريحة الأقل من تقل أعمارهم عن 30 عاما بنسبة 10%.
وأشار المصدر إلى أن عدد الشقق التي تم مؤخرا عرضها في أحد المعارض التسويقية بلغت 2600 شقة تم توقيع 2272 عقدا بقيمة مليار و136 مليون ريال، فيما واجه 328 مستحقا بعض الإشكاليات وعدم توقيعهم للعقود وجاري إنهاء معاملاتهم فيما تخلف البعض عن الحضور للتوقيع.
منوهاً إلى إنه من المتوقع أن طريقة التوزيع مستقبلا لبعض أراضيها داخل النطاق العمراني ستكون على نظام وحدات سكنية، لافتا إلى أن هناك تأكيدات لدى الوزارة بتحسين الشروط التي تكفل بتحقيق العدل للمستحقين، مشيرا إلى أنه من الشروط التي من المتوقع تغيرها شرط عدم استبعاد المواطن الذي يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا.
الإسكان: تسليم 4242 شقة سكنية شمال جدة للمستفيدين
أوضح مصدر مطلع في وزارة الإسكان أن العام المقبل سيشهد تسليم نحو 4242 من الشقق السكنية الواقعة شمال جدة إلى المستفيدين، ضمن برنامج البيع على الخريطة، التي سيعمل على تنفيذها خمسة مطورين فازوا بالمنافسة بعد استكمالهم الاشتراطات التي وضعتها الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن جميع المطورين سبق أن أنجزوا مشاريع إسكانية سابقة لا تقل عن 50 فيلا أو 100 شقة في مشروع واحد، وهي من أهم الشروط التي وضعتها الوزارة لضمان تمتع المنفذين للمشروع من المطورين بالخبرة الكافية في هذا الجانب، إضافة إلى تحقيق متطلبات كود نظام البناء السعودي الخاص بالعزل وبقية الجوانب الفنية، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الاقتصادية.
وأكد المصدر أن أبرز الاشتراطات المطبقة تشتمل على ضمان المطورين وصيانة الوحدات السكنية لمدة خمس سنوات، وإلزام شركات التطوير العقاري الخمسة بالانتهاء من كامل المشروع بعد 20 شهرا من تسلم موقع الأرض فعليا، كما يتكفل المطورون بتسويق جميع الشقق التي ستكون أسعارها مناسبة للمستفيدين من قروض صندوق التنمية العقاري، وبرنامج الدعم السكني. وحول مواصفات الشقق، أوضح المصدر أنه يجب ألا تقل مساحة الشقة عن 180 مترا مربعا، ولا يقل عدد غرف النوم عن ثلاث، ولا يقل عدد دورات المياه عن ثلاث إضافة إلى مجلس وصالة طعام ومطبخ، فضلا عن غرفة للخادمة وتهوية وإنارة طبيعية لكل الغرف، إضافة إلى خزان مياه أرضي وعلوي مستقل لكل شقة.
الإسكان تضع حزمة من الأنظمة الجديدة
ترسخ وزارة الإسكان حالياً آلية عمل متكاملة، للتعامل مع ملف السكن في المملكة، عبر عدة خطط عملية وميدانية، إلى جانب وضع حزمة من الأنظمة الجديدة التي تحقق للوزارة أهدافها العامة، وعلى رأس هذه الأهداف، تأمين السكن لكل مواطن بأسعار معقولة، وجودة عالية، في الوقت نفسه، تعزيز برامج الإقراض السكني وتقنينها، إلى جانب تقوية أواصر الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة المنتجات العقارية في الأسواق من جانب، وعودة الهدوء إلى الأسعار من جانب آخر.
وتسعى وزارة الإسكان إلى الاستفادة من التجارب السابقة التي مرت عليها، في التوصل إلى برامج مثالية، تساهم في حل أزمة السكن في البلاد، عبر توظيف إمكاناتها وتسخير طاقاتها من أجل الأهداف التي تعتزم تحقيقها على أرض الواقع. ولم تغفل الوزارة “اليوم”، الأخطاء والسلبيات التي مرت بها في “الأمس”، واضعة في الاعتبار أنها وزارة وليدة، لم تكمل عامها الخامس بعد، ومن الطبيعي أن تمر بظروف عدة، وتجارب شتى، تجرب فيها العديد من آليات العمل، إلى أن تتوصل إلى الآلية التي تناسبها وتناسب المملكة.
وغيرت وزارة الإسكان من ملامح الاستراتيحية التي بدأت بها العمل الميداني، في التعامل مع أزمة السكن، وكانت الوزارة قررت في بداية نشاطها، عدم الاستعانة بالقطاع العقاري الخاص، ورأت أنه جزء من مشكلة السكن آنذاك، وبالتالي لن يكون جزءاً من الحل، وقالت الوزارة إنها ستستعين بشركات التطوير العقاري الأجنبية، لإنجاز مشاريع السكن، ولكن مع مرور الوقت، وكثرة التجارب، رأت الوزارة أنه لا مفر من الاستعانة بالقطاع الخاص، والاستفادة منه في تطوير المشاريع العقارية، ومنحه الفرصة كاملة لإثبات نفسه في نشاط التطوير العقاري. وأعلنت الوزارة أن شركات التطوير العقاري السعودية، لا تقل في الخبرات أو الإمكانات عن الشركات الأجنبية 8 مشاريع.
وقد منحت الوزارة القطاع الخاص فرصة إنجاز 40 ألف وحدة سكنية، في إطار حلول الوزارة للإسراع في حل أزمة السكن، وتتوزع الوحدات السكنية على 8 مشاريع في مدن مختلفة، وتعتبر عقود وزارة الإسكان مع شركات القطاع الخاص، الأكبر في تاريخ الدعم الحكومي لقطاع الاسكان، يضاف إليها مشاريع الوزارة، التي تعكف على تنفيذها حالياً، وتبلغ 49 مشروعا. وتنتشر حالياً مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة، حيث يجري العمل على مشاريع في منطقة الرياض بإجمالي 2952 وحدة سكنية، ومشاريع في منطقة مكة المكرمة ب1113 وحدة سكنية، وفي منطقة المدينة المنورة 350 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1675 وحدة سكنية، والقصيم 1635 وحدة سكنية، وحائل 1663 وحدة سكنية، وتبوك 2036 وحدة سكنية، والحدود الشمالية 1686 وحدة سكنية، والجوف 885 وحدة سكنية، وجازان 1908 وحدات سكنية، ونجران 1663 وحدة سكنية، والباحة 115 وحدة سكنية.
وكان الخبراء العقاريون والاقتصاديون طالبوا بتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز الشراكة بينهما، وتشجيع المطورين العقاريين، وتسهيل العقبات أمامهم من ناحية الأنظمة، مشيدين بتحرك الدولة في فرض أنظمة تخص السكن وتملك المنزل، والتي كان آخرها قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، تعمل على تعزيز جانب القروض السكنية، وتسريع وتيرتها بشكل أفضل من ذي قبل، الأمر الذي يعجل بإيجاد مصادر دعم سريعة للمواطن الراغب في شراء أو بناء منزله بنفسه .
استقرار أسعار حديد التسليح بالمملكة
قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد المهندس شعيل العايض في تصريحات صحفية إن أسعار حديد التسليح في المملكة مستقرة حاليا على أسعارها ما بين 2000 و2100 ريال للطن.
لافتاً إلى أنه لا يتوقع أي انخفاض حاليا إلا أن الأسعار ستبقى رهينة بين العرض والطلب والأسعار الإقليمية والعالمية، إضافة إلى أسعار المواد الأولية لصناعة الحديد، وسعر حديد التسليح الوطني لم ينخفض عن مستوى 2000 ريال على الإطلاق، أما لفائف الحديد الأملس والتي تباع للمستهلك مباشرة فكان سعر الطن 1725 ريالا وانخفضت إلى مستويات 1625 ريالا اعتبارا من بداية شهر أكتوبر ونسبة الانخفاض بحدود 100 ريال.
وطالب العايض شركات الحديد وزارة التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصناعة الوطنية بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد مع استعجال الموافقة على التصدير والتي سبق رفعها إلى المقام السامي منذ عدة أشهر، وكذلك طالب بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الحديد.
وأكد العايض أن ماتم تداوله خلال الفترة الأخيرة في بعض الصحف حول نسب انخفاض أسعار الحديد غير دقيقة بالاعتماد على بعض التجار والموزعين في السوق، والجهة المخولة للتصريح عن شركات الحديد هي اللجنة الوطنية لشركات الحديد. وعن تواجد الحديد المستورد في السوق السعودي، أوضح أن الحديد المستورد متوفر في السوق السعودي بنسبة قد تزيد عن 15% من حجم السوق السعودي وبأسعار أقل من الحديد السعودي، وهذا بدوره يرفع المخزون المحلي لشركات الحديد مما يؤثرا سلبا على نشاط الشركات المحلية والاقتصاد الوطني.
العدل: تسجيل 2721 صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 3.4 مليار ريال
أكدت تقارير عقارية أن المنطقة الشرقية قد استهلت العام الجديد مسجلة 415 صفقة عقارية بقيمة 421 مليون ريال، حيث استحوذ القطاع السكني خلالها على 347 صفقة بقيمة 291 مليون ريال تقريبا، و68 صفقة تجارية بقيمة 130 مليون ريال تقريباً، وذلك بحسب مؤشرات وزارة العدل العقارية العام الجديد 1437هـ.
وتوزعت الصفقات على 363 صفقة قطعة أرض بقيمة إجمالية بلغت 388 مليون ريال تقريبا، منها 299 قطعة ارض سكنية بقيمة 260 مليون ريال تقريبا، و64 تجارية بقيمة 128 مليون ريال تقريبا، و35 شقة سكنية بقيمة 19.9 مليون ريال تقريبا، و7 أراض زراعية بقيمة إجمالية تجاوزت 7.5 مليون ريال، منها 3 أراض سكنية بقيمة 5.3 مليون ريال تقريبا و4 تجارية بقيمة 2.2 مليون ريال تقريبا، 6 صفقات بيت سكني بقيمة بلغت 480 الف ريال، و4 صفقات معرض/محل سكني بقيمة 5 ملايين ريال تقريبا.
وكشفت مؤشرات وزارة العدل العقارية للعام الجديد، تسجيل 2721 صفقة عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار ريال على مستوى المملكة.
وأظهرت المؤشرات استحواذ القطاع السكني على معظمها مسجلا 2348 من الصفقات بقيمة إجمالية تخطت 2 مليار ريال، وسجل القطاع التجاري 373 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال.
وتوزعت الصفقات على 2375 قطعة أرض بقيمة إجمالية تخطت 3 مليارات ريال منها 2039 قطعة سكنية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال، و336 قطعة تجارية بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال، و171 شقة بقيمة إجمالية بلغت 86 مليون ريال تقريبا، منها 157 شقة سكنية بقيمة 80 مليون ريال تقريبا، و14 شقة تجارية بقيمة 5.8 مليون ريال تقريبا، و94 أرضا زراعية بقيمة إجمالية بلغت 243 مليون ريال تقريبا منها 71 أرضا سكنية بقيمة 236 مليون ريال و23 أرضا تجارية بقيمة 7.2 مليون ريال.
وشملت الصفقات كذلك 36 صفقة بيت سكني بقيمة 9.1 مليون ريال، و18 صفقة معرض/محل سكني بقيمة 12.3 مليون ريال تقريبا، 15 صفقة فيلا سكنية بقيمة 35.4 مليون ريال تقريبا، 7 صفقات مرفق سكني بقيمة 2 مليون ريال تقريبا، 4 عمارات سكنية بقيمة 5.1 مليون ريال، استراحة سكنية واحدة بقيمة لم تتجاوز 100 الف ريال.