سجلت مكة المكرمة خلال شهر ربيع الأول الجاري أكبر تداول لها في القطاع السكني، حيث بلغت مساحة القطاع السكني المنفذة خلال هذا الشهر 7.3 ملايين متر مربع مستحوذة على 97.8% من مساحات المنفذ، في حين بلغت مساحة القطاع التجاري المنفذ 166 ألف متر مربع بنسبة 2.2%.
وعلق الدكتور عبدالله بن حمد المشعل المستثمر العقاري في قطاع التطوير الفندقي في مكة بقوله: هذا الإقبال على الاراضي المخصصة للقطاع السكني، تعكس حجم الاستثمار في هذا القطاع المهم الذي يقوده نمو قطاعات الإيواء والفنادق..
ومع الزيادة المطردة من الحجاج والمعتمرين التي تتوافد على المملكة خلال موسمي العمرة الحج بشكل خاص، فإن المملكة دأبت على توفير كل سبل الراحة للضيوف، ونظراً لضخامة التجهيزات، كان لا بد من فتح المجال أمام المستثمرين السعوديين لتلبية الطلب المتزايد عاما بعد آخر، وتغطية الحاجة من دور الإيواء التي تفي بمتطلبات الزوار، مما خلق – وفقاً لمختصين – فجوة سوقية في منتجات الايواء من فئة اربع نجوم في العاصمة المقدسة التي قفزت بمحفظتها العقارية الاستثمارية لأكثر من 50%، مشيرين إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الفندقية والسوقية من خارج العاصمة المقدسة بغية تقديم عطاءات واسعة ومتميزة تصب في الميزان الاقتصادي.
وكان تقرير المزايا قد أظهر أن هناك قيمة مضافة مهمة على بنود ومقررات السوق الخليجية المشتركة، لدعم وتيرة النشاط الاقتصادي الخليجي ومنحها مزيدا من الحرية والاستقلالية الاقتصادية في مواجهة الضغوط والتقلبات الاقتصادية الخارجية، فيما يعول عليها أيضا في دعم وتيرة النشاط الاقتصادي على القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري وقطاع الطاقة والقطاع الصناعي والتي يمكن لها من الاستمرار في العمل والنمو اعتمادا على الطلب المحلي للدول الاعضاء فقط، هذا وتسعى السوق الخليجية المشتركة إلى تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال حزمة القرارات التي يمكن أن تستفيد منها شرائح واسعة من المجتمع الخليجي والتي تشمل التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والتامين والتقاعد وممارسة المهن ومزاولة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقارات وتنقل رؤوس الاموال، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، ولابد من التأكيد هنا على أن القطاع العقاري سيكون أول المستفيدين من مجمل القرارات والاتجاهات نحو مزيد من تفعيل قرارات السوق الخليجية المشتركة، وبشكل خاص الاستثمار في تطوير المشاريع السكنية والاستثمارية.
وتعتبر الفرص الاستثمارية التي تفرزها اقتصاديات دول المجلس قادرة على استيعاب رؤوس الاموال الخليجية بشكل كامل نظرا لتنوع واتساع تلك الفرص وانخفاض مستويات المخاطر المصاحبة، فيما كان للتطور المسجل على حزمة القوانين والتشريعات ذات العلاقة أثر مباشر على تشجيع الاستثمار وتزايد حركة رؤوس الاموال البينية بين دول المجلس، فيما يتوقع التقرير أن تحمل الفترة القادمة مزيداً من التطور في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لدى دول المجلس والتي ستنعكس آثارها الايجابية وبشكل مباشر على كافة شرائح المجتمع الخليجي والاقتصاد الخليجي الذي يتسم بالتشابه على مستوى مراحل التطور وخطط التنمية والمشاريع المستقبلية ومصادر الدخل والمخاطر على اختلاف أنواعها ومصادرها.