أعلن برنامج البيع على الخارطة أن القيمة الإجمالية للمشروعات التي يشرف عليها بلغت ما يزيد على (34) مليار ريال منذ إقراره، منها مشروعات تزيد قيمتها على (13) مليار ريال تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2015م. بزيادة تصل إلى 50% على السنوات السابقة.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن البرنامج عن أن اللجنة المشرفة على البرنامج عقدت خلال العام الماضي (32) اجتماعاً ناقشت خلاله (106) موضوعات، حيث وافقت على الترخيص لعدد (10) مشروعات بيع على الخارطة جديدة، وتجديد (13) رخصة لمشروعات قائمة. كما تم الترخيص لتسويق مشروعات خارجية داخل المملكة بعدد (9) رخص لمشروعات جديدة، و(15) رخصة لمشروعات قائمة.
كما تابع البرنامج مهام سير العمل في مشروعات البيع على الخارطة، حيث نفذ (60) زيارة ميدانية في مناطق مختلفة من المملكة. بهدف المتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجدات سير العمل مع شركات التطوير العقاري، بالإضافة الى التقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع.
كما أعلن البرنامج عن مباشرته ل (158) بلاغا تلقاها على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطة بدون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، حيث جرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد التقرير مواصلة البرنامج لمهامه الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددها قرابة (29) ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة وكذلك جولات تفتيش للتسويق الخارجي بنظام البيع على الخارطة.
وخلال العام الماضي استحدث البرنامج منتجات جديدة لبرنامج البيع على الخارطة: ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، ترخيص بيع الأراضي على الخارطة، رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة (داخل المملكة)، رخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة (في المعارض داخل المملكة)؛ حيث حظيت هذه المنتجات باهتمام كبير من قبل المطورين العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري.
والجدير بالذكر أن مشروعات البيع على الخارطة قد حققت نمواً خلال العام 2015م، كون الشراء بنظام البيع على الخارطة يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم.
