أوضح الدكتور عبدالعزيز العمري نائب رئيس المجلس البلدي بالرياض سابقاً، أنه لابد من إجراء دراسة متأنية ووافية ومستفيضة حول مسألة تنازل المواطن عن القرض العقاري لمواطن أخر، وكذلك دراسة الأسباب التي جعلت المواطن يتنازل عن قرضة، الجوانب القانونية المحتملة في حالة لجوء المواطنين إلى اتفاقيات خارج النظام.
ولفت العمري إلى إن طول مدة انتظار المواطن للقرض تعتبر من أبرز الأسباب التي تجعله يلجأ لبيعه، وقد تحدث مخاطر بسبب تلك الاتفاقيات الخاصة بين الطرفين.
وطالب العمري بدراسة الموضوع بشكل عميق لإيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة، مشيراً إلى ان مرونة وزارة الإسكان للسماح للمواطنين بالتنازل عن قروضهم لمواطنين آخرين، قد تساهم في تنظيم العملية التعاقدية بين المواطنين وبعضهم، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض.